حساب ویژه مجلسی‌ها برای تولیدکنندگان

در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته، برای بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مجلسی‌ها بانک مرکزی را به افتتاح حساب ویژه برای تامین سرمایه در گردش پایدار تولیدکنندگان موظف کردند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه (17دی ماه 93) به تصویب رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد حداکثر ظرف سه ماه به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، حمل‌و‌نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه را به بانک‌های کشور ابلاغ کند. 

ماده الحاقی لایحه رفع موانع تولید با 131 رأی به تصویب رسیدکه در ذیل آن آمده است که هر واحد تنها می‌تواند یک حساب ویژه در شبکه بانکی کشور داشته باشد و تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز شود و موجودی آن صرفا برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهادهای مورد نیاز استفاده شود.  طبق بند (ب) این ماده بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده‌های مورد نیاز تولید یا پرداخت‌های قانونی مرتبط با تولید و صادرات را از محل موجودی حساب پرداخت کرده و در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد صنعتی را بدهکار کند.

وجه اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب 60 درصد میانگین فروش سه سال آخر فعالیت آن واحد و حداکثر تا سقف 500 میلیارد ریال است. همچنین حد اعتباری حساب ویژه برای سال‌های بعد براساس دستورالعمل بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد تعیین می‌شود. 

با تصویب مواد مختلف لایحه رفع موانع تولید که بخشی از بسته خروج از رکود پیشنهادی دولت است، امتیازهای بیشتری به تولیدکنندگان داده می‌شود. هرچند آنچه در طول سال‌های گذشته بر اثر فشار ناشی از تحریم‌ها، هدفمندی یارانه‌ها و تورم بر سر تولیدکنندگان آمده، موجبات بدبینی آنها را فراهم کرده است اما هدف دولت یازدهم از ارائه لایحه رفع موانع تولید به مجلس شورای اسلامی، تسهیل فضای کسب‌و‌کار و بالا بردن ظرفیت تولید داخلی بود با اینکه سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی دولت در تحریر این لایحه، مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددان‌ها و کارشناسان قرار گرفت. 

سنگ راه تولیدکنندگان برداشته شود

با وجود انتقادهای بسیار، این لایحه به مجلس راه پیدا کرد و پس از چهار ماه سکون، هفته گذشته در صحن علنی به رأی گذاشته شد. یکی از موادی که در طول بررسی این لایحه مصوب شد، به سرمایه در گردش پایدار بنگاه‌های تولیدی مرتبط است؛ موضوعی که همواره مورد گلایه تولیدکنندگان بود. حالا باید پرسید تصویب این ماده با شرایط ذکر شده، دردی را از تولیدکنندگان دوا می‌کند؟ 

محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان، در این‌باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «این اقدام خوب است اما موضوع کلی‌تری در میان است که بارها برای لغو آن درخواست کرده‌ایم و تا زمانی‌که این بخشنامه باطل نشود، این اقدامات نتیجه چندانی دربر نخواهد داشت. در سال 1390 بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهور ارائه شد که اگر یک واحد تولیدی، چک برگشتی و قسط معوق داشته باشد نمی‌تواند تسهیلات دیگری دریافت کند. این بخشنامه به‌صورت مانعی است که بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارد.»

او می‌افزاید: «طبق این بخشنامه بانک‌ها موظف هستند که برای ارائه تسهیلات از دستگاه‌های مختلف استعلام بگیرند که همین موضوع ارائه تسهیلات را به تعویق می‌اندازد. مصوبه‌هایی که مجلس شورای اسلامی در طول چند روز گذشته به تصویب رسانده، اقدامات خوبی است اما همین بخشنامه مانند سنگی بر سر راه همه این مصوبات قرار دارد.‌» 

علیرضا پورفرج، اقتصاددان و کارشناس بخش صنعت، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این زمینه بیان می‌کند: «مشکل حدود 50 درصد از بنگاه‌های تولیدی کشور، کمبود سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه است. قانونی که مصوب شده می‌تواند تا حدودی مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک را مرتفع کرده و زمینه‌ای برای بهره‌وری و تولید بالاتر باشد.»

ابزار نظارتی فعال می‌شود

یکی دیگر از نکاتی که موجب بدبینی تولیدکنندگان شده، عملیاتی نشدن بسیاری از قوانین و ارائه تسهیلات به اشخاصی است که آنها این تسهیلات را در بخش تولید مصرف نکرده بلکه در بخش‌های غیرمولد و با بازدهی بالا هزینه می‌کنند. 

دبیر انجمن قطعه‌سازان در این زمینه معتقد است: «این مصوبه‌ها زمانی نتیجه دارد که به اجرا برسد. قوانینی وجود دارد که با وجود گذشت سال‌ها از آنها هنوز عملیاتی نشده‌اند، مثلا اکنون دو سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌گذرد، اما هنوز آیین نامه‌های آن نیز ابلاغ نشده است.»

پورفرج نیز درباره این موضوع می‌گوید: «برای اجرای این قانون سیستم کنترلی باید به درستی تعریف شود که تسهیلات ارائه شده در جایی به غیر‌از تولید هزینه نشود تا ما شاهد آثار مثبت تولید و رشد اقتصادی باشیم. در دوره‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که این تسهیلات در بخش‌های خدماتی، بورس، ارز و مسکن هزینه شده‌اند.‌» 

البته این بار مجلسی‌ها ابزار کنترلی را برای جلوگیری از آنچه پورفرج درباره آن صحبت می‌کند، پیش‌بینی کرده‌اند. براساس بندهای (ت) و (ث) ماده الحاقی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هرگونه استفاده غیر مجاز از حساب ویژه جرم و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابری و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات ویژه محکوم خواهد شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای تامین سرمایه در گردش واحد‌ها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ کرده و هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنند.

علاوه بر مصوباتی که این روزها از سوی مجلس شورای اسلامی برای کمک به تولید داخلی ابلاغ می‌شود نکته مهم دیگر وجود اراده برای حمایت تولید است که به اعتقاد نجفی‌منش و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر هنوز چنین اراده‌ای در همه دستگاه‌ها دیده نمی‌شود و اثرات آن قابل ملاحظه نیست. حمایت از تولید داخلی با توجه به بحران سقوط قیمت نفت، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد.