حذف آورده دولت در ساخت آزادراه‌ها

تصویب بند «ل» و بر عهده گرفتن تامین ضمانت بانک‌ها برای اخذ وام‌های بانکی و صندوق توسعه از مهم‌ترین اقداماتی بود که وزارت راه و شهرسازی در اصلاح قوانین به نفع سرمایه‌گذاران در طول دو سال گذشته انجام داده است. وزیر راه و شهرسازی معتقد است همچنین برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌و‌نقل، باید آزادسازی نرخ‌ها در تمام شقوق حمل‌و‌نقل انجام شود و به دنبال اجرایی شدن تکلیف قانونی آزادسازی قیمت‌هاست، حال اینکه در تازه‌ترین اقدام این وزارتخانه سهم بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها به 100‌درصد رسید.

مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور گفت: براساس آیین‌نامه جدید، سهم بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها تا ۱۰۰‌درصد امکان افزایش دارد، مانند آزادراه بندرعباس-کرمان‌ که با مشارکت ۱۰۰‌درصد بخش خصوصی ساخته می‌شود. محمد جورابچی در گفت‌وگو با فارس‌ اظهار داشت: توسعه آزادراهی با توجه به کمبود منابع مالی و بودجه عمرانی کشور، فقط با توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام می‌شود.

جورابچی با بیان اینکه دولت در این‌باره اخیرا یکسری اقدامات با مشارکت بخش غیردولتی داشته است، گفت: با توجه به وجود بسترهای قانونی در چند سال اخیر نظیر کاهش دیوان‌سالاری دولتی در چرخه فنی و اجرایی کشور، کمک به توجیه‌پذیری بیشتر طرح‌ها به‌ویژه تامین سهم مناسب مشارکت در هزینه‌های احداث آزادراه‌ها و حمایت از مطالعات مهندسی ارزش و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم، زمینه را برای حضور مطمئن بخش خصوصی فراهم کرده است.

وی افزود: همچنین پوشش ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری در قالب قانون و آیین‌نامه اجرایی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، اخذ و ارائه مجوزهای لازم به طرف‌های مشارکت در پروژه‌ها، اقدامات جبرانی حین یا پایان مشارکت، ارائه برنامه نظارت جاری و برنامه‌ای نحوه بهره‌برداری پروژه به طرف مشارکت، استقرار نظام مشارکت در جذب منابع پولی و مالی، پذیرش الگوهای نوین مشارکت در طرح‌ها و افزایش مدت واگذاری منابع بهره‌برداری طرح به طرف مشارکت تا استهلاک کامل هزینه‌های پروژه در صورتی که سرمایه تا پایان دوره پیش‌بینی شده بازگشت پیدا نکرده باشد، از دیگر مصادیق در این‌باره است.

مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور افزود: در قانون منافعی نیز پیش‌بینی شده است، مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاران بتوانند از قبل احداث‌ پروژه منافعی عاید کنند؛ در این‌باره می‌توان به درآمدهای فروش خدمات، عوارض دریافتی در محل، استفاده از اراضی واقع در حریم آزادراه‌ها، تاسیسات جانبی در خارج حریم، سرمایه‌گذاری در اراضی مجاور آزادراه‌ها و تبلیغات حاشیه آزادراه‌ها اشاره کرد.

وی با اشاره به تدوین جذابیت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی بیان کرد: براساس آیین‌نامه اجرایی جدید سهم مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها تا 100‌درصد نیز امکان افزایش دارد که در این باره می‌توان به پروژه تصویب شده هیات وزیران نظیر آزادراه بندرعباس- کرمان‌ اشاره کرد که با مشارکت 100‌درصدی بخش خصوصی ساخته می‌شود، ضمن آنکه در پروژه آزادراه همدان - کرمانشاه در حال مذاکره با بخش خصوصی خارجی هستیم که با حضور 100‌درصدی تامین مالی خارجی انجام می‌شود، در‌حالی‌که تا پیش از این سهم بخش خصوصی حدود 50‌درصد هزینه اجرا بود و این سهم به‌تدریج افزایش یافت.

مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور با بیان اینکه بازگشت سرمایه از محل اخذ عوارض همان پروژه خواهد بود، گفت: بازگشت سرمایه زیربناها حدود 15 تا 25 سال است و براساس توجیه‌پذیری طرح‌ها، متناوب است و هر طرحی بسته به میزان تقاضای ترافیکی و مطلوبیت پروژه، قطعا‌ بازگشت سرمایه زودتری خواهد داشت و دوران مشارکت کاهش می‌یابد.