دولت براساس قانون برنامه پنجم نمیتواند درخصوص ممنوعیت واردات بهتنهایی تصمیم بگیرد. به گزارش «فرصت امروز» وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهلوچهارمین نشست خبری پس از جلسه ماهانه شورای گفتوگو در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب از مدیریت تعرفههای واردات و صادرات در سال آینده خبرداد. محمدرضا نعمتزاده گفت: برای 1500 کالا تعرفه جدید تعریف کردهایم که در هفته جاری به دولت خواهیم داد و با بررسی نهایی امیدواریم از سال آینده اجرایی شود. به گفته این مقام ارشد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تعرفه برخی کالاها افزایش یافته و در برخی موارد هم که تعرفه بالا به واردات غیررسمی منجر شده بود، اصلاح شده و کاهش یافته است.
نعمتزاده افزود: من تردید ندارم که اجرای تعرفههای جدید مشکلی را به دنبال نخواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به ماده 102 قانون برنامه پنجم، که واردات را صرفا از طریق اعمال تعرفههای مناسب و همچنین ضوابط فنی امکانپذیر دانسته، ممنوعیت واردات را توسط دولت منوط به اصلاح این ماده عنوان کرد. نعمتزاده ایجاد افزایش دوبرابری سود بازرگانی کالاهای گروه 10 را که در سال گذشته تصویب و از آغاز سالجاری اجرا شد، از مهمترین اقدامات دولت در جهت مدیریت واردات عنوان کرد و افزود: به اعتقاد من این تصمیم دولت بجا و قانونی بود چراکه این کالاها از نیازهای ضروری کشور نبود و عملکرد دولت خوشبختانه نشان داد که تنها دو تا سه درصد واردات ما از این گروه بود.
22 درصد رشد صادراتی و اقتصاد نامطلوب در جهان
وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد 22 درصدی صادرات در 10ماه اخیر نسبت به زمان مشابه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: شرایط اقتصادی جهان در ماههای اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت وضعیت نامطلوبی را تجربه میکند و به همین دلیل نیز بسیاری از کشورها به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی، نیازهای خودشان را محدود کردند. نعمتزاده با بیان اینکه در غیراین صورت رشد مبلغ صادرات کشور ما میتوانست بیش از 22 درصد باشد، ادامه داد: پرژوهها و مراودات کشور ما با برخی کشورهای همسایه به دلیل ناامنی متوقف شد یا کاهش یافت. به همین دلیل برخی صنعتگران ترس دارند که مبادا واردات در آینده بیشتر و مشکلاتی ایجاد شود. وی اطمینان داد که با اجرایی شدن تعرفههای جدید جای نگرانی وجود ندارد.
نعمتزاده افزود: : از لحاظ ارز برخی کالاها از پارسال با ارز آزاد یا ارز متقاضی وارد میشد که امسال بهتدریج برخی اقلام را به سمت واردات با ارز آزاد بردیم و پیشنهاداتی نیز به دولت دادیم که باید در این زمینه تصمیمگیری شود اما معتقدیم کالاهای مصرفی حداقل باید برمبنای ارز آزاد وارد شوند و این امر موجب رونق صادرات میشود.
راهکارهای کاهش وابستگی به نفت
دیگر وزیر حاضر در نشست خبرنگاران در حاشیه جلسه اخیر شورای گفتوگو، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. طیبنیا سهم پایین مالیاتی و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در تراز تجاری و تراز پرداختیهای کشور را از دلایل وابستگی اقتصاد کشور به نفت عنوان کرد و برنامهریزی در هر دو زمینه را برای قطع وابستگی ضروری دانست. علی طیبنیا گفت: توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی مهندسی میتواند درآمد ناشی از نفت را در تراز پرداختیهای کشور کاهش دهد. به گفته این مقام ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی تفاوت یک میلیارد دلاری میان واردات کالایی و صادرات غیرنفتی نشان میدهد که دولت در برنامهریزیهایی که در این زمینه کرده موفق بوده و میتوان به قطع وابستگی به نفت امیدوار بود. درآمد ریالی دیگر موضوع مورد بحث طیبنیا در جهت افزایش درآمدهای دولت بود.
مودیان شفاف بیرون از فشار مالیاتی
وی گفت: جهتگیری اصلی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که درآمدهای مالیاتی را از مجموع درآمدهای دولت افزایش دهد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی این افزایش سهم به معنای افزایش نرخ مالیات نیست. وی توضیح داد: ما طرح قابلتوجهی را تحت عنوان طرح جامعه مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور در دست اجرا داریم و هدف اصلی این طرح این است که با استفاده از روشها و فناوریهای جدید و بهخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات و با اصلاح شیوهها و رویههای تشخیص و وصول مالیات سعی کنیم مالیات را براساس اطلاعات واقعی از هزینه مودیان وصول کنیم.
وی افزود: معنایش این است که فشار مالیاتی جدید روی مودیان شفافی که درآمد و صورتحسابشان برای ما آشکار است نخواهد بود، بلکه قرار است ما این مالیاتهای جدید را از طریق شناسایی فرار مالیاتی و کسانی که از پرداخت مالیات طفره رفتند وصول کنیم. علی طیبنیا گفت: اگر قرار باشد از درآمدهای موجود مالیات کسب کنیم نتیجهاش رکود و کسادی کسبوکار خواهد بود، بنابراین جهتگیری دولت این است که با تقویت بخشخصوصی و تولید و افزایش پایه تولید و درآمد سعی کنیم درآمدهایی برای دولت ایجاد کنیم.
طیبنیا در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر چگونگی پیگیری مصوبات شورای گفتوگو گفت: تمامی وزرای عضو در شورای گفتوگو و نمایندگان در مجلس همیشه تلاش کردهایم که مصوبات شورای گفتوگو را در تصمیمات خود لحاظ کنیم و خوشبختانه بحثی که درخصوص بهبود قانون فضای کسبوکار مطرح شد و در مجلس به تصویب رسید، نشان از این عملکرد دارد.
به گزارش «فرصت امروز»، غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران، ارسلان فتحیپور رییس کمیسیون اقتصادی و رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع نیز در این جلسه حضور داشتند.