توقف پروژه صادرات ال‌ان‌جی در سایه تصمیمات سلیقه‌ای

با وجود سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در راه‌اندازی بزرگ‌ترین پروژه صادرات ال‌ان‌جی، دولت یازدهم این پروژه را متوقف کرده تا بار دیگر ثابت شود سیاست‌های صادراتی گاز ایران روی ریل عدم ثبات گرفتار «سلیقه» شده است.

ایران با قرار گرفتن در رده دوم پرذخایرترین کشور گازی جهان از جمله کشورهایی است که فعلا به‌صورت بالقوه یکی از بازیگردانان عرصه صادرات گاز شناخته می‌شود، هرچند هم‌اکنون این سهم بسیار ناچیز و رده ایران دورقمی است. از دولت نهم، تلاش‌ها برای افزایش صادارت گاز مضاعف شد و از دوگانه‌های صادرات از طریق خط لوله و صادرات از طریق ال‌ان‌جی، صادرات ال‌ان‌جی مورد تاکید قرار گرفت و سرمایه‌گذاری کلانی از سوی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت انجام شد. پس از گذشت شش سال از انعقاد پروژه ایران ال‌ان‌جی، تحریم‌ها مانع پیشرفت این پروژه شد و پیشرفت لاک‌پشتی پروژه، یگانه خروجی ایران ال‌ان‌جی شد.

سیاست دولت گذشته و حال

دولت گذشته بر صادرات گاز مایع تاکید فراوانی داشت اما دولت یازدهم سیاست «پیش‌روی خطوط لوله گاز در آن سوی مرزها» را در پیش گرفت تا با وجود پیشرفت قابل ملاحظه این پروژه، خبری از تکمیل آن منتشر نشود. شهریورماه سال گذشته بود که دستور توقف ایران ال‌ان‌جی صادر شد و هیچ مقام مسئولی نیز درباره عاقبت این پروژه پاسخگو نیست.

این در حالی است که هم‌اكنون سهم ال‌ان‌جی از تجارت گاز جهان حدود 25 درصد است كه تا سال 2025 میلادی به حدود 50 درصد افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی ظرفیتی برای مصرف سالانه 300 میلیون تن ال‌ان‌جی در جهان به وجود آمده ولی پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 میلادی ظرفیت خرید ال‌ان‌جی در بازارهای جهانی به 600 میلیون تن و در سال‌های بعد از آن به 1.2 میلیارد تن در سال افزایش یابد.

همچنین ساخت و توسعه واحدهای ال‌ان‌جی به دلیل وجود ذخایر قابل توجه گاز طبیعی در ایران و منطقه پارس جنوبی دارای توجیه فنی و اقتصادی بالایی است. مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد در شرایط فعلی هزینه تولید هر یك میلیون بی‌تی‌یو ال‌ان‌جی در ایران بین 1.2 تا حداكثر 2.5 دلار است كه با هزینه حمل و تبدیل دوباره آن به گاز خشك در مقصد درمجموع حدود چهار دلار می‌شود.

اظهارنظر و برداشت‌های سیاسی

این موارد را علی خیراندیش، مدیرعامل سابق شركت ایران ال‌ان‌جی در شرایطی که هنوز طرح متوقف نشده اعلام کرده بود. اما وقتی درباره چرایی توقف کنونی این پروژه از وی پرسیده شد به «فرصت امروز» پاسخ صریحی نداد و تنها اعلام کرد: «در شرایط کنونی هرگونه اظهارنظر با برداشت و شائبه سیاسی همراه خواهد شد از این‌رو ترجیح می‌دهم فعلا سکوت کنم زیرا مطلع شدم کارشناسانی در حال بررسی مجدد برای عملیاتی شدن آن هستند و نگرانم هر صحبتی در این خصوص مسیر کار را تغییر دهد. دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن دستور توقف را داده است.»

در این شرایط مطلع شدن از روند پیشرفت پروژه و هزینه صورت گرفته نیز در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. با این وجود نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی درباره پروژه ال‌ان‌جی بر این باور است که نباید در شرایط تحریم، وقتی فاینانس و بازار بین‌المللی نداریم وارد کار می‌شدیم. وی به «فرصت امروز» گفت: «در شرایطی وارد این پروژه شدیم که تمامی هزینه‌های آن باید از جیب خودمان تامین شود بدون اینکه برای فروش آن بازاری داشته باشیم.»

این کارشناس این موارد را صرفا عقیده خود می‌داند. شاید کارشناسان این حوزه این اقدام را حمایت کنند و بر این باور باشند که بعد از لغو تحریم‌ها، همه چیز به سود ایران خواهد شد. با این حال نرسی قربان در واکنش به اینکه چرا با این شرایط دولت گذشته سرمایه کلانی را برای پروژه ال‌ان‌جی گذاشت، می‌گوید: «پاسخ این سوال را باید کسانی بدهند که آغازگر کار بودند. پروژه‌هایی که تکنولوژی، فاینانس و بازار آنها مشخص نیست نباید از ذات شروع شوند، اگرچه با تمام سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته نیروگاهی ساخته شده است که از آن تولید برق داریم و حتی برخی از اقدامات آن هم‌اکنون برای حوزه نفت موثر است.»

صادرات گاز، اهرم نظامی کشورها

تولید ال‌ان‌جی و صادرات آن بی‌شک قدرتی استراتژیک برای ایران محسوب می‌شود. هم‌اکنون صادرات گاز در دنیا بیش از آنکه اهرمی برای درآمدزایی باشد اهرمی نظامی برای دارندگان آن است اما با این حال باید در گام نخست الویت‌ها مشخص و تعیین شوند. در سنوات گذشته بارها شاهد آن بودیم که به دلیل کمبود گاز مایع به بسیاری از صنایع اجازه استفاده از مازوت داده می‌شود حال سوال اینجاست که در این شرایط آیا طرح‌ریزی و عملیاتی کردن صادرات گاز به‌صورت ال‌ان‌جی پیشنهاد خوبی بود؟

این تحلیلگر حوزه نفت و انرژی در این زمینه می‌افزاید: «به نظر من ال‌ان‌جی یعنی تبدیل گاز به‌صورت مایع و صادرات آن باید آخرین الویت ایران در صنعت گاز باشد. دولت باید در گام نخست به تمام کشور گازرسانی کند و سپس گاز را برای تزریق به چاه‌های نفتی و صنایع گازبر به مصرف برساند تا شاهد اشتغال و ایجاد سرمایه در کشور باشیم. در گام بعدی نیز گاز از طریق خط لوله به کشورهای مجاور و کشورهای حائز اهمیت از نظر استراتژیک انتقال یابد و درنهایت اگر گاز اضافی وجود داشت به‌صورت ال‌ان‌جی صادارت شود.»

این دیدگاه یک کارشناس ارشد حوزه نفت و دیپلماسی انرژی است و شاید موافق یا مخالفان متعددی داشته باشد اما در هر صورت هم‌اکنون با صرف بودجه‌های میلیاردی پروژه مذکور متوقف شده است. در شرایط مذکور تنها سرمایه بخش بازنشستگی وزارت نفت به خطر افتاده است. شاید با نگاهی امیدوارکننده به آینده باید به دنبال عملیاتی کردن آن بود اما آیا با همه مشکلاتی که در صنعت نفت وجود دارد و پروژه‌ای که به‌زعم برخی‌ها از ابتدا اشتباه بوده، اجرای مجدد آن درست است؟

نرسی قربان معتقد است «بخشی از سرمایه مردم آن هم در حوزه بازنشستگی به هدر رفته است، عموما منابع بازنشستگی در دنیا برای پروژه‌هایی که ریسک آن بالاست استفاده نمی‌شود از این رو نباید این کار اشتباه ادامه یابد. بهتر بود این پروژه توسط بخش خصوصی و با شرایط ال‌ان‌جی در جهان تولید می‌شد یعنی ترکیب سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری بزرگ خارجی و فاینانس صورت می‌گرفت همان‌گونه که کشورهایی همچون استرالیا و قطر که در این حوزه فعالیت موفقی دارند از این شیوه استفاده کردند.»

با این شرایط توقف پروژه ال‌ان‌جی در کشور با وجود هزینه‌کرد برای آن بهترین راه‌حل است، اما باید دید که سیاست دولت یازدهم در این بخش چگونه است به‌ویژه اینکه براساس گفته مسئولان مربوطه تولید گاز در کشور افزایش یافته و امسال نه‌تنها مردم عادی بلکه صنایع نیز با کمبود گاز مواجه نخواهند شد.