افزایش تورم ریشه در عوامل مختلفی دارد اما هر چه که هست تورم 40درصدی مهمترین و فوریترین مشکل اقتصادی کشور بود که دولت یازدهم در بدو امر با آن مواجه شد و باید برای ساماندهی آن اقدام عاجل میکرد. بنابراین کنترل تورم بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و تاکنون با موفقیت مهار شد.
این در حالی است که بسیاری از مسئولان خبر از نرخ تورم تک رقمی در پاییز سال جاری دادهاند. نرخ تورم که طی سالهای اخیر روندی نزولی را طی کرده، از رقم بیش از 30درصدی در پنج سال گذشته، اکنون به 10.2درصد رسیده است. اگر چه این تغییرات بسیار قابل توجه است اما به نظر میرسد کاهش نرخ تورم برای مردم چندان محسوس نیست. با این حال، این روند میتواند در خروج از رکود اقتصادی و رشد و رونق اقتصاد کشور بسیار تعیینکننده باشد.
اثرات کاهش نرخ تورم
ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهداف دولت در کاهش نرخ تورم گفت: به طور کلی تورم تک رقمی سه عامل را مدیریت میکند؛ زندگی، سرمایهگذاری و رقابت. به عبارت دیگر از نرخ تورم سه نتیجه قابل استنباط است.
نخستین نتیجه در خصوص هزینه زندگی است، به این معنا که کاهش تورم سبب کاهش هزینه زندگی میشود و درجهای از رضایتمندی را در کشور ایجاد میکند. نتیجه دوم ریسک سرمایهگذاری است زیرا کاهش تورم باعث کاهش بخشی از قیمتها میشود و نوسان قیمتها را کم میکند. بنابراین مردم علاقهمندی بیشتری به سرمایهگذاری از خود نشان میدهند و نتیجه سوم آن رقابتی است، یعنی باعث میشود قیمتها به حدی کاهش یابد که واردات از خارج توجیه اقتصادی نداشته باشد.
بنابراین هر چه ما تورم را بیشتر کاهش دهیم به کاهش هزینهها، کاهش قیمتها و رقابتپذیر شدن تولیدات منجر میشود. با این رویکرد حتما تورم تک رقمی در خصوص مباحثی همچون پول و بانک و سود نیز اثرگذار خواهد بود، زیرا هنگامی که نرخ تورم کمباشد، سپردهگذار توقع نرخ سود بیشتری ندارد، بنابراین سود کمتری میگیرد. این موضوع باعث میشود که بخشی از تسهیلات نیز ارزانتر داده شود و باز هم قیمتها کاهش پیدا کنند.
بنابراین همانطور که مشخص است نرخ تورم تک رقمی به انحای مختلف در مورد رویکرد زندگی، سرمایهگذاری، کاهش نرخ سود، کاهش قیمت کالا و خدمات و رقابتپذیر شدن کالا و خدمات میتواند اثر داشته باشد و از این جهت تعیینکننده باشد.
عملکرد دولت یازدهم
وی با اشاره به عملکرد دولت اظهار کرد: ما باید واقعیتها را بپذیریم. دولت موضوع سرمایهگذاری را با اصلاح شاخصها شروع کرد. اصلاح شاخصها یعنی بهعنوان مثال با تورم بتوانیم به چند نتیجه برسیم و این طبیعی است که این نتایج باید به خروجی بعدی برسد. به نظر من آنچه باعث دست نیافتن به اهداف مورد نظر شده دلایل دیگری دارد که بخشی از این دلایل سیاسی است، چه در سیاست داخلی و چه سیاست خارجی.
در واقع ناامنیهای ارتباطات جهانی یا ناامنی تعاملات با دولت یا ناامنی در ارتباط با سرمایهگذار و کارآفرین از عواملی هستند که مانع دستیابی به برخی از اهداف مورد نظر شدهاند و آنچه باعث کاهش میل سرمایهگذار در سرمایهگذاری که باعث رونق کشور است میشود، دلایل دیگری دارد که این دلایل در مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جست و جو میشود وگرنه دولت تلاش خود را کرده و یک شاخص را به حداقل رسانده است.
وی افزود: اما تمام اقتصاد همین یک شاخص نیست و شاخصهای دیگری مانند هدایت نقدینگی یا مباحث مربوط به اقتصاد سرمایهگذاری، با احترام و امنیت و فرهنگ و فضا هم ارتباط دارد و متاسفانه برخی تلاش دارند که امنیت حاصل نشود و بگویند این دولت نا کارآمد است. به نظر من بهترین کار این است که قبول کنیم مسائل مربوط به حوزه سرمایهگذاری به فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم نیاز دارد تا پولهای سرگردان جهت پیدا کند و پولهای خارجی وارد کشور شود و اینها به مسائل سیاستهای خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع ارجاع داده شود.
تلاش دو سویه دولت در کاهش تورم و سیاست خارجه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی از مشکلات کشور گفت: در فضایی که نگه داشت پول اولا هزینه نداشته باشد وثانیا به کار بردن پول سودی نداشته باشد، مشکلاتی پدید میآید. در حال حاضر آنچه ما باید در مورد آن بیندیشیم این است که بپذیریم اقتصاد ما در رابطه با تک رقمی شدن تورم به نتایجی دست یافته و حداقل این است که قیمتها کنترل شده و هر روزه شاهد چند ده وچند صددرصد شدن مباحث مربوط به رشد اقتصاد کشور نخواهیمبود و از این جهت مشکلات را حل کردهایم.
وی افزود: مردم از این جهت ناراحتند که چرا شغل ایجاد نمیشود. ایجاد شغل به عوامل دیگری مانند تامین مالی، آورد کالا و خدمات از کشورهای خارجی یا مباحث مربوط به درصد بازار در داخل و خارج بستگی دارد که خود مردم نیز در این رابطه محدودیتهایی دارند. بهعنوان مثال مردم بیشتر به پسانداز تمایل دارند تا میل به سرمایهگذاری یا در خارج از کشور ما بیشتر مشکل داریم تا رفع مشکل.
ندیمی ادامه داد: دولت تلاش داشته تورم و سیاستهای خارجه را با هم پیش ببرد. سیاستهای خارجه به زمان نیاز دارد و حداقل به هفت یا هشت سال وقت نیاز دارد تا به نقطهای مطلوب برسد بنابراین با چنین رویکردی تلاشهای دولت در خور بوده ولی کامل نیست و باید کامل شود و این به رونق نیاز دارد.
در بحث رونق ما باید به مباحث دیگری از جهت اقتصاد داخلی توجه داشته باشیم و قدرت خرید را بیشتر کنیم و معوقات دولت و بانکها و معوقات پیمانکاران و کارآفرینان را به نوعی مدیریت کنیم که این مباحث بتواند به رونق بینجامد. البته این راه در تورم پایین ممکن است و در تورم بالا امکانپذیر نیست.
مردم تغییرات تورم را احساس نمیکنند
وی با اشاره به بانکها و نرخ سود بانکی افزود: در مورد بانک این اتفاق افتاده که نرخ سود کاهش یافته و باز هم پایینتر خواهد آمد اما در شرایط کنونی باید فکری برای حفظ منابع در بانکها داشته باشیم زیرا اگر بگوییم تورم 12درصد است و ما نیز 12درصد سود میدهیم ممکن است مردم بخواهند سپردههای خود را از بانکها خارج کنند، بنابراین بیشتر ضرر خواهیم کرد. چرا که جهتگیری منابع به سمت خدمات غیرمولد حاصل میشود و باید توجه داشت که شرایط تا درصدی فراهم شده ولی انتظارات ادامه دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مردم نسبت به تمام کالاهایی که معدل و متوسط آن در نرخ تورم اعلام میشود توجه ندارند، افزود: مردم بیشتر روی قیمت چند کالای اساسی از جمله گوشت، هزینه اجاره، هزینه حملونقل و... توجه دارند و برایشان اهمیت بیشتری دارد، بنابراین کاهش تورم را به خوبی احساس نمیکنند.
وی افزود: برای اینکه مردم تغییرات را احساس کنند، باید در رابطه با مباحث مربوط به حوزه رونق بیشتر تلاش شود و مردم را مطلع کرد ولی این راضی کردن مردم مشکلاتی ایجاد میکند. زیرا به هر صورت تایید و اثبات اینکه زحماتی کشیده شده یا اینکه دولت با تورم تهدید شده یا تحریم بهگونهای بوده که نمیتوان کاری کرد، کار راحتی نیست و این چیزها را مردم احساس نمیکنند. بنابراین برای درک این مسائل از سوی مردم نیاز به فضاسازی است و باید از جایی شروع کرد و اصلاحات انجام داد که در هر حال باز هم درک بعضی تغییرات برای مردم محسوس نیست.
ارتباط با نویسنده : M_farazmand_66@yahoo. com