رئیس کل بانک مرکزی خواستار مساعدت و حمایت صندوق بینالمللی پول برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بینالمللی و کمکهای تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار با دیوید لیپتون، معاون اول مدیرعامل صندوق بینالمللی پول با اشاره به ارتباطات مثبت ایران و صندوق، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطات منظمی با صندوق بینالمللی پول داشته و امیدواریم این ارتباطات منجر به نتایج مثبت شود.
سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات اصلاحی را بهرغم وجود محدودیتها آغاز کرد، گفت: ازجمله این اصلاحات در اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم بیش از 40درصد به حدود 12درصد، تبدیل رشد اقتصادی منفی در سال 92 به رشد اقتصادی مثبت 3درصد در سال 93 و رسیدن تورم نقطه به نقطه به 7.4درصد است که در این رابطه، عزم بانک مرکزی ادامه دادن روند کاهشی تورم تا تکرقمی شدن است.
محدودیت ظرفیتهای نظام بانکی در ایران
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص استفاده از ظرفیتهای سیاست پولی برای تحریک تقاضا در دوره شش ماهه قبل از برجام، اظهار کرد: ما در دوره قبل از برجام تلاش کردیم توقف در حال انتظار در اقتصاد را به تحرک تبدیل کنیم که این موضوع به افزایش رشد نقدینگی از 23درصد در سال 92 به 30درصد در سال 93 منجر شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ظرفیت محدود نظام بانکی در ایران، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنگنای مالی را تجربه میکنیم و حدود 50 درصد از داراییهای بانکها برای اعطای تسهیلات، غیرقابل استفاده است. از این رقم، 15درصد آن بهصورت مطالبات معوق، 18درصد مطالبات از دولت و حدود 15درصد نیز داراییهای مالی غیرعملیاتی بانکها است.
وی با بیان اینکه رقم بدهی دولت به نظام بانکی، 500هزارمیلیارد تومان است که 40درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، افزود: دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند بازار بدهی مناسب ایجاد شود تا بدهیهای دولت از این طریق تامین شود و علاوه بر آن بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی از ابزار مناسب برخوردار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با ذکر این نکته که نرخ سود بانکی 29درصد بود، تصریح کرد: با اقدامات بانک مرکزی بهعنوان بازیگر در بازار بینبانکی، نرخ سود از 29درصد به 22درصد کاهش یافته اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است. سیف افزود: باوجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی چسبندگی داشته و نتوانسته متناسب با این روند کاهشی، پایین آید.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص خروج شرکتهای زیانده از چرخه اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که ما باید بپذیریم ورشکستگی شرکتهای ناکارآمد است که با خروج این شرکتها از فعالیت بدون بازده اقتصادی از اتلاف منابع جلوگیری میشود.
مدیریت اقتصاد ایران در دوران تحریم قابل تحسین است
لیپتون نیز در این دیدار ضمن تبریک به دولت ایران برای مدیریت مناسب اقتصاد در دوران سخت قبل از برجام گفت: قبل از برجام اقتصاد ایران نه تنها کنترل شد بلکه پیشرفت نیز داشت، همچنین پس از برجام نیز کشور ایران با فرصتهای مناسبی روبهرو شده و میتواند بهصورت عمیقتر با اقتصاد جهانی ادغام شود.
معاون اول مدیر عامل صندوق بینالمللی پول در مورد کمکهای صندوق بینالمللی پول به ایران برای بازگشت به نظام بانکی بینالمللی گفت: صندوق بینالمللی پول میتواند در زمینههای مختلف ازجمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند. در واقع کشور ایران همراه با دیگر کشورهای جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در این خصوص است و ما نیز برای انجام این اصلاحات، کمکهای لازم را خواهیم داشت.
وی با اشاره به تجربه خود در آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و آفریقا درخصوص استفاده از سیاستها و ابزار پولی گفت: کشورهای دنیا زمانی که تلاش کردند مشکلات ساختاری خود را با سیاستهای پولی حل کنند با مشکلات بیشتری مواجه شدند، بنابراین کشور ایران باید بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند.
راهکار حل مشکلات بدهی بانکی
لیپتون یکی از دلایل بحرانهای مالی آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد مطالبات معوق برای شرکتها دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم از طریق تزریق نقدینگی، مشکلات بدهی بانکی که قابل وصول نیستند را حل کنیم باید بدانیم این راهحل، یک راهحل کوتاهمدت است و در بلندمدت چیزی را حاصل نمیکند. در واقع شرکتها و موسساتی که به بانکها وابسته هستند، تسهیلات دریافت میکنند، این تسهیلات دوباره به مطالبات معوق تبدیل میشود و این چرخه ادامه پیدا میکند. همچنین بانکها به دولت متکی میشوند و در زمان بحران، منتظر کمک دولت هستند.
توصیه معاون اول مدیر عامل صندوق بینالمللی پول به بانک مرکزی در این دیدار، تاکید بر حفظ دستاورد کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تا حد خارج از کنترل بود.
وی درخصوص ایجاد بازار بدهی در ایران نیز گفت: برای ایجاد این بازار در مرحله اول باید از 15درصد منابع بانکها که بهصورت مطالبات معوق از دسترس خارج شدهاند، استفاده شود.