تناقضی در راستای اعمال نظارت بانك مركزی

بانك‌ها براساس قانون تجارت و توسط سهامداران‌شان اداره می‌شوند و تغییرات در این چارچوب و از طریق مجمع آنها باید صورت بگیرد. بانك مركزی به‌عنوان نهاد ناظر نمی‌تواند به بهانه اعمال نظارت خود اساسنامه‌ای را تبیین كند كه طبق آن مدیران بانكی انتصاب شوند. این مسئله هم مغایر با اصل ٤٤ قانون اساسی است و هم با قانون تجارت منافات دارد. این تناقضی است كه در راستای اعمال نظارت بانك مركزی بر بانك‌های خصوصی در اساسنامه تیپ بانك مركزی دیده می‌شود.  این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد كه در چارچوبی از پیش تعیین شده در اساسنامه یك بانك خصوصی یا در مجمع فوق‌العاده آن بانك و با تایید بازرس و برای بانك‌هایی كه در بورس حاضر هستند، شرایط بورس هم فراهم بود، مدیر بانك تعیین شود. بانک مرکزی حقی برای سهامدار قائل نبوده و از آنجا كه خود را نماینده سپرده‌گذار می‌داند باید مدیر بانك را تعیین كند اما تمام مسئولیت بانك بر عهده سهامداران و مدیران است. اساسنامه تیپ بانك مركزی یك‌جانبه و یك‌طرفه است و امكان‌پذیر و شدنی نیست مگر اینكه قانون را از اساس تغییر دهیم. همان‌طور كه اشاره شد این اساسنامه هم با قانون تجارت و هم با اصل ٤٤ قانون اساسی مغایرت دارد و با آن مخالف هستم.