تفاهم بانک مرکزی و بورس برای راه‌اندازی بورس ارز

علی طیب‌نیا در نشست خبری پایان جلسه شورای گـفـت‌وگـوی دولــت و بخش‌خصوصی درخصوص وضعیت راه‌اندازی بورس ارز، اظهار داشت: کارشناسانی از سازمان بورس و بانک مرکزی در طرحی مشترک در حال بررسی راه‌اندازی بورس ارز هستند. وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نیازی به اصلاح بودجه ۹۴ نیست از تفاهم بانک مرکزی و سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس ارز خبر داد. به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در نشست خبری پایان جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی درخصوص وضعیت راه‌اندازی بورس ارز، اظهار داشت: کارشناسانی از سازمان بورس و بانک مرکزی در طرحی مشترک در حال بررسی راه‌اندازی بورس ارز هستند.

به گفته وی، تفاهمی اصولی میان بانک مرکزی و سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس ارز وجود دارد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مشکل تأمین منابع لازم جهت پرداخت یارانه نقدی، افزود: مسئله هدفمندی یارانه‌ها به‌گونه‌ای است که تراز مالی آن با محدودیت‌هایی مواجه شده است. وی بـا بـیـان آنـکـه مجلس اجازه بهره‌گیری 6300‌میلیارد تومان از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌ها برای کمک به اجرای این طرح داده است، گفت: با این وجود دولت در ماه‌های گذشته به سختی تأمین منابع مالی لازم را برای پرداخت‌های نقدی انجام داد.

طیب‌نیا ادامه داد: از نیمه سال گذشته که قیمت نفت کاهش یافته این امر در منابع هدفمندی یارانه‌ها تأثیرگذار بوده و دولت را با مشکل مواجه کرده اما تاکنون دولت خود را مقید دانسته که منابع را به هر شیوه تأمین کند. وی با اشاره به حذف افراد پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس بــررسـی‌های کارشناسی، تصریح کرد: دولت اصرار دارد که شناسایی این افراد دقیق و کامل باشد و پس از حذف نیز در صورت شکایت رسیدگی‌های لازم انجام شود.

بررسی اصلاحیه لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده

طیب‌نیا با اشاره به موضوع لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و بخش‌خصوصی نظراتی در مورد نحوه برخورد با مؤدیان داشته که قرار شد در کارگروه تخصصی جمع‌بندی و به دولت و مجلس ارائه شود.

اصلاحیه لایحه نظام بانکی در حال نهایی شدن

طیب‌نیا در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی نیز گفت: بانک مرکزی در گذشته مطالعاتی را در این رابطه انجام داده و اکنون شرایط پولی و مالی و سیستم بانکی دچار تحول شده است که این شرایط نیازمند بازنگری بوده و در حال حاضر متن پیش‌نویس آن توسط بانک مرکزی تهیه و جلسات متعدد برگزار شده است. وی افزود: مشغول برگزاری نهایی لایحه هستیم و در آینده نزدیک به دولت تقدیم شده تا با قید فوریت به مجلس ارائه شود. تغییرات گسترده و به‌روزی برای این لایحه در نظر گرفته شده و در قانون بانکداری بدون ربا نیز تجدیدنظر خواهد شد به‌طوری که به‌صورت لایحه جدید ارائه می‌شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های مزیت‌دار برای امر سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: در دوران تحریم شرایطی حاصل شد که همکاری‌های بین‌المللی محدود و جذب سرمایه‌گذار در مقیاس محدود و کوچک بود، اکنون وارد فضای جدید پساتحریم شده‌ایم و باید در شیوه و روش‌ها تجدیدنظر شود. در حال هماهنگی هستیم تا برای مجموعه وزارتخانه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری برنامه جامع تهیه شود. طیب‌نیا گفت: یکی از برنامه‌ها همین برنامه جامع روابط اقتصادی است و تنها فهرست شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اختیار خارجی‌ها قرار خواهد گرفت و اکنون پیش‌نویس برنامه آماده است و به دلیل ابراز علاقه بخش‌خصوصی منتظر تکمیل آن هستیم.

بودجه 94 نیاز به اصلاح ندارد

وی در مورد بودجه 94 و اینکه آیا نیاز به اصلاحیه دارد یا خیر، عنوان کرد: بودجه سال‌جاری این قابلیت را دارد تا با شرایط متفاوت خود را تطبیق دهد و دو سطحی بوده و نیاز به ارائه اصلاحیه ندارد. این عضو کابینه دولت یازدهم درباره مشارکت شرکت‌های خارجی با بخش‌خصوصی، یادآور شد: در مقررات و سیاست‌ها الزامی برای سرمایه‌گذاری برای شراکت با ایرانی‌ها نیست و می‌تواند در قالب یک طرح به‌صورت صد درصد تأمین سرمایه شود و قوانین نیز این اجازه را می‌دهد و اصراری هم نداریم زیرا ممکن است در حوزه‌های مختلف این موضوع متفاوت باشد و از جهت محدودیت‌ها برنامه با هدف‌گیری خاص تنظیم شود.

کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات جاری

طیب‌نیا درخصوص مطالبات معوق بانکی نیز اظهار داشت: میزان مطالبات معوق به‌صورت محدود افزایش پیدا کرده و این موضوع به دلیل شفافیت ایجاد شده در مباحث مختلف اقلام غیرجاری است، اما با توجه به کل تسهیلات اعطایی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی کاهش یافته است.

رقم واقعی پول‌های بلوکه شده

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا دولت برنامه مشخصی برای پول‌های بلوکه شده بانک مرکزی دارد یا خیر افزود: عدد این پول‌ها با آنچه در رسانه‌ها گفته شد، تفاوت معناداری دارد که به تعاریف بازمی‌گردد. طیب‌نیا ادامه داد: آنچه ذخایر بلوکه شده بوده و قابلیت استفاده دارد، زیر 30 میلیارد دلار است و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز کرده‌است. یک بخش دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان ورود به کشور را ندارد. دولت اجازه نمی‌دهد تا در بخش منابع حاصل از درآمدهای نفتی و منابع مالی خارجی اشتباهات گذشته تکرار شود و این منابع باید به نحو احسن در جهت تقویت بخش‌خصوصی هزینه شود.

وی افزود: عقل حکم می‌کند دارایی‌هایی را که وجود دارد به بهترین نحو استفاده کنیم که در جهت تقویت بخش‌خصوصی و ارتقای بهره‌وری هزینه خواهد شد، همچنین به اهداف توسعه ملی وفادار خواهد بود و بخش دیگر آن وارد بودجه می‌شود که پیشنهادم این است این پول‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت تسهیلات‌دهی استفاده شود.

هزینه نقل و انتقال پول کاهش می‌یابد

وزیر اقتصاد در مورد گشایش اعتباری (ال سی‌ها) نیز گفت: تا پیش از این شرایط فراهم نبود و پس از تحریم اعتبارات اسنادی فراهم شده و هزینه نقل و انتقال پول کاهش خواهد یافت که این موضوع از بروز فساد نیز جلوگیری می‌کند.  طیب‌نیا در مورد شرایط فروش نفت در بازارهای خارجی پس از رفع تحریم‌ها گفت: با ورود نفت ایران به بازار، قیمت نفت افزایش نمی‌یابد بلکه فقط سهم خود را از بازار نفت دنیا مجددا بازخواهیم یافت و دسترسی به منابع جدید ایجاد می‌شود.

آزادسازی 22میلیارد دلار در چین با لغو تحریم‌ها

طیب‌نیا با بیان اینکه بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده ایران قبلا هزینه شده، گفت: وجوه قابل استفاده از پول‌های بلوکه شده ایران کمتر از 30 میلیارد دلار است. وی افزود: با ورود نفت ایران به بازار قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد اما ما باید سهم خود را در بازار به‌دست آوریم و به سطح گذشته برسانیم. با ورود ایران به بازار، کشورهایی که سهم ایران را تصاحب کرده‌اند مجبور به بازگرداندن سهم ایران هستند. این مقام مسئول گفت: اتفاقاتی که در بازار نفت خواهد افتاد، کوتاه‌مدت بوده و قطعا درآمدهای ما افزایش می‌یابد و امکان دسترسی به منابع جدید خواهیم داشت و در نهایت وضعیت اقتصادی ایران بهبود معناداری خواهد داشت. 22 میلیارد دلار به‌عنوان وثیقه تأمین مالی خارجی در کشور چین داریم که اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود این وجه قابلیت استفاده ندارد.

طیب‌نیا تصریح کرد: بخشی از منابع ما نیز در دولت گذشته در اختیار برخی از شرکت‌ها مانند شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و صرف پروژه‌ها شد که این مبلغ، رقم بزرگی بود و این پول در واقع هزینه شده است. درست است که این حساب به‌عنوان طلب بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران نوشته خواهد شد اما جزو دارایی‌های کشور به حساب می‌آید و عملاً وجوهی نیست که قابلیت استفاده داشته باشد.