تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن؛ مصوبه‌ای برای هیچ

هنگامی که شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سال‌جاری مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن را رسانه‌ای کرد شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که تنها در عرض یک ماه این مصوبه راهی بایگانی این شورا خواهد شد. به گزارش «فرصت امروز» بازار مسکن که پس از شوک قیمتی سال‌های گذشته در رکود سنگینی به سر می‌برد، سهم مهمی از رونق اقتصادی را به دوش دارد و دولت بدون روشن کردن موتور این بازار قادر نخواهد بود موتور خوابیده اقتصاد را دوباره استارت بزند. بازار ساخت‌و‌ساز و صنایع مرتبط با آن به قدری گسترده است که در دوره‌های گذشته هر زمان دولت‌ها نیاز به ایجاد رونق اقتصادی را احساس کرده‌اند، یکی از ممکن‌ترین گزینه‌ها بازار مسکن بوده است.

شرایط بازار مسکن

علیرضا محمدزاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: رشد جمعیتی و افزایش تقاضا برای مسکن یکی از مزیت‌های نسبی مهمی است که این اختیار را به دولت می‌دهد تا بازار مصرف بکری را برای صنایع مربوط به ساختمان، مهندسی و طراحی کند. دولت می‌تواند از این طریق با افزایش یا کاهش تقاضای مسکن، مهار رونق یا رکود اقتصادی را رها کند یا بکشد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ملزومات تحریک تقاضا در بازار مسکن قدرت خرید متقاضیان است. نسبت مهمی میان تقاضای مسکن و قیمت آن وجود دارد. یعنی هر بار که دولت شروع به تحریک تقاضای مسکن می‌کند، قیمت هم واکنش نشان داده و مسیر صعودی را در پیش می‌گیرد و هر بار که تقاضا با ضعف توان مالی مواجه می‌شود، قیمت‌ها دچار رکود می‌شود. این کارشناس تاکید کرد: در حال حاضر بازار مسکن با افت قیمت مسکن مواجه است. به‌خصوص پس از اعلام توافق هسته‌ای این افت قیمت بیشتر در بازار به چشم می‌خورد.

اهداف مصوبه شورای پول و اعتبار چه بود؟

اما در همین حوالی زمانی است که مصوبه شورای پول و اعتبار برای به حرکت در آوردن موتور خوابیده بازار مسکن از تصویب اعضا می‌گذرد: وام 80 میلیون تومانی مسکن که قرار است در ازای سپرده‌گذاری و اقساطی سنگین به متقاضیان واگذار شود و از طرف دیگر تسهیلات 60میلیون تومانی مسکن که بنابود بدون سپرده‌گذاری توسط بانک‌های تجاری پرداخت شود.

اصغر خجسته‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: درک دلایل شورای پول و اعتبار برای تصویب این مصوبه بسیار دشوار است. چرا شورای پول و اعتبار چنین مصوبه‌ای داشته است؟ هدف‌های این مصوبه چه بوده است؟ وی افزود: از یک منظر وقتی نگاه می‌کنیم با یک وضعیت رکودی در اقتصاد مواجه می‌شویم که دولت وعده داده است این رکود سنگین را در هم خواهد شکست و شرایطی را فراهم خواهد کرد که منجر به رشد اقتصادی و رونق در همه بخش‌ها شود. شاید در بدو امر بتوان این طور تصور کرد که شورای پول و اعتبار تلاش داشته است با این مصوبه یکی از مهم‌ترین بازار‌های محرک رونق اقتصادی را راه بیندازد. اما چیزی که بر این فرضیه خط بطلان می‌کشد موضوع نرخ سود بانکی است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار به درستی می‌داند تا زمانی که نرخ سود بانکی در محدوده‌های جذاب کنونی قرار دارد، امکان ندارد سرمایه‌ها جای امن و راحت سپرده‌گذاری بانک‌ها را به بازار ساخت‌و‌ساز و بازارهای مشابه تولیدی ترجیح دهند. بنابراین با این سطح از نرخ سود بانکی نمی‌توان تصور کرد که شورای پول و اعتبار تلاش داشته است رونق را به ساخت‌و‌سازها بازگرداند و خریدار را به بازار بکشاند.

وی ادامه داد: بخشی از وظایف بانک‌ها در تسهیلات‌دهی باید با هدف خدمات عمومی باشد؛ یعنی در این تسهیلات باید اهداف رفاه عمومی مردم مورد توجه باشد مثل تسهیلات کالا، ماشین یا ازدواج. این تسهیلات اگرچه توجیهات اقتصادی دارند اما توجیهات عمومی آنها مهم‌تر هستند. فرضیه دوم می‌تواند این موضوع باشد که ما تصور کنیم شورای پول و اعتبار قصد داشته با این تسهیلات به اهداف عمومی تسهیلات مسکن بپردازد. تسهیلاتی که بخواهد عموم مردم را هدف قرار دهد و نیازهای آنها را برآورده کند باید با شرایط و توان آنها هماهنگ باشد. اما نوع اقساط و سود این تسهیلات به‌گونه‌ای است که این فرضیه را هم باطل می‌کند. کدام کارمند یا قشر متوسطی هست که بتواند حدود یک میلیون و 200 تا 300 هزار تومان اقساط وام مسکن را در شرایط فعلی بپردازد؟ پس این فرض هم محال است.

خروجی صفر یک مصوبه

این کارشناس اقتصادی نتیجه‌گیری کرد: تنها نتیجه‌ای که از مصوبه‌ای که به اجرا در نیامده می‌توان گرفت این است که یک گاف کارشناسی بوده است. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بدون هدف خاصی و احتمالا در واکنش به تقاضاهای مختلفی که از کانال‌های مختلف از متن جامعه دریافت می‌کرده‌اند تلاش کرده‌اند با رعایت احتیاط‌های لازم، به این تقاضاها پاسخ دهند اما نتیجه کارشناسی این مصوبه به اندازه‌ای غیر‌واقعی بود که حتی ضعیف‌ترین آثار اجرایی را در بازار به وجود نیاورد.

شما حتی یک بانک را نمی‌توانید پیدا کنید که تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن را پرداخت کرده باشد و از ظرفیتی هم که برای تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن اعلام شده است، معلوم نیست که چه تعداد متقاضی از آن استفاده کرده‌اند و آیا استقبال کافی از آن به عمل آمده است یا خیر؟

***

حذف شرط تأهل برای وام 80 میلیونی

به گفته عضو هیات‌مدیره بانک مسکن، وام مسکن فعلاً تا پایان امسال همان ۸۰ میلیون تومان باقی می‌ماند و ممکن است برای سال آینده مجددا افزایش سقف وام را شاهد باشیم.
به گزارش اخبار بانک به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی در پاسخ به پرسشی درخصوص اظهارات اخیر رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران مبنی بر ارائه درخواست افزایش سقف وام مسکن از ۸۰ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان به بانک مرکزی گفت: بانک مسکن هیچ‌گونه درخواست افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به بانک مرکزی نداشته است.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن ادامه داد: وام مسکن فعلاً تا پایان امسال همان ۸۰ میلیون تومان باقی می‌ماند و ممکن است برای سال آینده مجددا افزایش سقف وام را شاهد باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال حذف یا تعدیل برخی شرایط فعلی دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با استفاده از صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن وجود دارد، اظهار کرد: در حال بررسی شرایطی هستیم که براساس آن برخی شرایط فعلی را به نفع مردم تعدیل کنیم که تا یکی دو هفته آینده شرایط جدید ابتدا به اطلاع وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی و سپس در صورت تأیید به اطلاع عموم خواهد رسید.

رحیمی انارکی افزود: برخی می‌گویند ممکن است دریافت‌کنندگان وام جعاله (تسهیلات تعمیر مسکن)‌ به دلیل پایین بودن میزان مبلغ وام (۱۰ میلیون تومان) از لیست ممنوعه‌ها حذف شوند و آنها هم بتوانند وام ۸۰ میلیون تومانی بگیرند؛ ‌ ولی این حرف صحیح نیست؛ چون کسی که وام جعاله دریافت کرده، قطعاً در برابر ارائه سند واحد مسکونی توانسته این تسهیلات را بگیرد بنابراین او خانه داشته است؛ درحالی‌که وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم تنها به خانه‌اولی‌ها داده می‌شود و این‌گونه اظهارات صحیح نیست.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ذکر مصادیقی از شرایط فعلی دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن که قرار است حذف یا تعدیل شوند، گفت: به‌عنوان مثال یکی از شرایط فعلی، متأهل بودن هنگام دریافت وام است؛ البته الآن مجردها می‌توانند حساب افتتاح کنند اما باید هنگام دریافت وام متأهل باشند ولی قصد داریم تا این شرط را حذف کنیم و اعلام کنیم که مجردها هم می‌توانند تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن دریافت کنند.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن تأکید کرد: البته فعلاً این تغییر و تحولات در دست بررسی است و اجرایی شدن آنها قطعی نیست؛ ممکن است بانک مرکزی درخواست بانک مسکن را رد کند که در آن صورت شرایط فعلی دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی ساخت یا خرید مسکن به قوت خود باقی خواهد ماند.