تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری خارجی از سوی استان‌ها

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نامه‌ای به همه استانداران کشور داده‌ام که تلاش کنند نقشه راه تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها را فراهم کنند. محمد خزائی، معاون وزیر اقتصاد افزود: قانون سرمایه‌گذاری ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین سرمایه‌گذاری دنیاست بنابراین خود قانون خیلی نیازمند تغییر نیست، اما بخشی از آیین‌نامه‌های آن باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند و امیدواریم در چند ماه آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.

رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران افزود: در این کار محدودیتی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و این سرمایه‌گذاری در قبال ریسک‌های تجاری تضمین می‌شود. وی افزود: ظرفیت‌های قوی و توان سیاسی ایران در منطقه به‌صورتی است که همه را جذب و زمینه را برای رفع برخی شبهات درخصوص سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌کند. خزائی گفت: تلاش می‌کنیم از سرمایه‌گذاری خارجی برای کمک به بخش‌هایی که برای کشور ارزش افزوده دارند، بهره بگیریم. 

وی افزود: در این شرایط نباید همه روابط اقتصادی و مراودات ما با کشورهای دنیا به سمت تجارت پیش برود زیرا در آن صورت متضرر خواهیم شد، بلکه باید سعی شود این روابط به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی کشور نظیر بخش‌های زیرساختی، انتقال فناوری و افزایش صادرات سوق داده شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، گفت: تمایلات کشورهای دیگر در طرح‌های بزرگ نظیر حمل‌و‌نقل، نفت و گاز و انرژی است. 

وی با بیان اینکه گسترش روابط با سازمان‌های بین‌المللی و نظام‌های مالی دنیا و مذاکره با بانک‌های بزرگ در سراسر جهان و ایجاد موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک جزو برنامه‌های پیش‌روی این سازمان است، افزود: سهل‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تعیین نیازهای فناوری کشور و اعلام آن به طرف خارجی از دیگر اولویت‌های سازمان ما در جذب سرمایه خارجی است.

خزائی با بیان اینکه نامه‌ای به همه استانداران کشور داده‌ام که تلاش کنند نقشه راه تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها را فراهم کنند، گفت: در این نامه از استانداران خواسته‌ام بخش‌های مهم سرمایه‌گذاری استان خود را شناسایی کنند تا بتوانیم سطح نیازهای کشور را بسنجیم. وی گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تصمیم دارد همین روال را برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در سطح ملی انجام دهد که امیدواریم بر این اساس نقشه دقیقی از سطح نیازمندی‌های کشور تنظیم شود.