تداوم افزایش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال و احتمال تکرار شوک ارزی

نظام ارزی ایران، نظامی شناور و مدیریت شده است. بدین معنی که نرخ ارز در بازار براساس تقابل نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در برخی موارد دولت و بانک مرکزی به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی و کنترل بازار در آن مداخله کرده و بازار را مدیریت می‌کنند. با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، قرار گرفتن در شرایط رکودی، بازدهی نامناسب بازار بورس، تداوم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، روند افزایشی نرخ ارز و افزایش انگیزه سفته‌بازی، احتمال تداوم افزایش نرخ ارز و بروز شوک ارزی وجود خواهد داشت.

نگاهی دقیق‌تر به تقابل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار ارز این امر را به خوبی نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین منابع عرضه ارز در بازار، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است. تداوم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و نبود چشم‌انداز مناسب از افزایش قیمت نفت در ماه‌های آتی، منجر به کاهش درآمدهای نفتی کشور حتی با وجود رفع تحریم‌ها خواهد شد. رفع تحریم‌ها و ورود مجدد ایران به بازار جهانی نفت خود عاملی در جهت کاهش بیشتر قیمت نفت خواهد بود. اگرچه بخشی از این کاهش از طریق افزایش میزان فروش نفت جبران می‌شود.

به‌عنوان مثال با فرض فروش 5/1‌میلیون بشکه در روز در صورت رفع تحریم‌ها و تداوم کاهش قیمت نفت به 25 دلار در هر بشکه که تداوم کاهش قیمت نفت و بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت آن را به خوبی توجیه می‌کند، در صورت کسر سهم 30‌درصدی صندوق توسعه ملی و سهم نزدیک به 15‌درصدی وزارت نفت، آنچه برای دولت از درآمد ریالی حاصل از فروش نفت با قیمت دلار 3000 تومان مدنظر در بودجه باقی می‌ماند، حتی پوشش هزینه پرداخت یارانه نقدی را نیز نخواهد داد.

بنابراین دولت به منظور جلوگیری از کاهش درآمدهای ریالی حاصل از نفت و با توجه به خوش‌بینی در مورد قیمت نفت در بودجه، کنترلی در بازار ارز در جهت جلوگیری از کاهش آن نخواهد داشت و با افزایش آن نیز همراه خواهد شد. یکی دیگر از عوامل موثر در عرضه ارز در بازار، افزایش نقل و انتقالات ارزهای عمده در صورت رفع تحریم‌هاست. در این مورد با توجه به اینکه دولت معادل ریالی ارزهای متعلق به ایران را قبلا از بانک مرکزی دریافت و هزینه کرده که گواه آن افزایش قابل توجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته بوده است، بنابراین منافعی از نقل و انتقال دارایی‌های ایران، متوجه دولت نخواهد شد.

در ضمن به دلیل اینکه هدف دولت و سیاست‌های بانک مرکزی با توجه به کنترل تورم، معطوف به افزایش رشد اقتصادی و به کارگیری سیاست‌های انبساطی خواهد بود، برای بانک مرکزی فروش ارز در بازار و کاهش نقدینگی که به افزایش رکود دامن می‌زند، دارای توجیه نیست. از دیگر عوامل موثر بر سمت عرضه ارز در بازار ورود سرمایه‌های خارجی در صورت رفع تحریم‌هاست اما با توجه با زمانبر بودن فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی، محقق شدن آن در دوره زمانی کوتاه‌مدت دور از انتظار به نظر می‌رسد.

البته رفع تحریم‌ها و گشایش مجدد اعتبارات اسنادی ارزی می‌تواند تسکینی برای این امر باشد.  در سمت تقاضای ارز در بازار، عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند به تحریک تقاضا در ماه‌های آتی دامن زده و موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم آورد. تحرک در بازار ارز و افزایش آن، همواره افزایش انگیزه سفته‌بازی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، رکود حاکم بر بازارهای جایگزین سفته‌بازی در بازار ارز از جمله بازار بورس و عدم واکنش مثبت بورس به رفع تحریم‌ها، انگیزه‌های خروج از بازار و حرکت به سمت بازار ارز به دلیل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را افزایش داده و از این طریق به افزایش تقاضا دامن می‌زند.

نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش سفرهای خارجی از دیگر عوامل موثر بر تقاضای ارز در بازار است. یکی دیگر از عوامل موثر بر تقاضای ارز، تقابل واردات و صادرات غیرنفتی در صورت رفع تحریم‌هاست. در این مورد به دلیل اینکه افزایش صادرات غیرنفتی به دلیل رفع تحریم‌ها، تا حد قابل توجهی کندتر از افزایش واردات ناشی از آن صورت می‌گیرد، بنابراین تقابل این دو نیرو در بازار ارز به نفع تقاضا بوده و منجر به افزایش تقاضای ارز خواهد شد.

ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که اگرچه طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش نرخ تورم، اختلاف بین تورم داخلی و خارجی کاهش یافته و بنابراین از فشار روی افزایش نرخ ارز کاسته شده است، اما همچنان این اختلاف وجود دارد. دلیل عدم تاثیر اختلاف بین تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز به دلیل کمبود تقاضای موثر برای واردات به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از رکود اقتصادی کشور بوده است که این اختلاف نرخ تورم می‌تواند در صورت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدها و در نتیجه افزایش امکان تقاضای موثر برای کالاهای خارجی تحریک شده و افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته باشد. 

مجموعه عوامل فوق نشان می‌دهد که از یک طرف بازار ارز با کمبود عرضه ارز و همچنین نامطلوب ‌نبودن افزایش نرخ ارز برای دولت و در نتیجه کاهش انگیزه‌های کنترل بازار ارز از طرف دولت و بانک مرکزی و از طرف دیگر با افزایش تقاضا به دلایل متعدد مواجه است. بنابراین در صورت نبود سیاست‌گذاری مناسب در بازار ارز، اقتصاد ایران تداوم افزایش نرخ ارز در ماه‌های آتی و احتمال تکرار شوک ارزی را تجربه خواهد کرد.  البته در پایان ذکر این نکته ضروری است که این تحلیل فقط از لحاظ اقتصادی به بررسی بازار پرداخته و عوامل دیگر را مدنظر نداشته است.

کارشناس اقتصادی