تحولات جدید چک در راه است

به دلیل اهمیت فوق ‎العاده چک در امور اقتصادی، قانون صدور چک بارها و بارها  توسط قانونگذار اصلاح شده است. این اصلاحات در مجموع ویژگی ‎های قانونی و حقوقی خاصی به «چک» به عنوان یک سند بانکی داده است؛ سندی که برخلاف «سفته» از طریق مراجع جزایی نیز قابل پیگیری است و چک پرداخت نشده و برگشت‎خورده منتهی به وقوع جرمی بنام «صدور چک بلامحل» خواهد شد که مجازات قانونی خاص خود را دارد. گفتنی است آخرین اصلاح قانون چک در آبان ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن مجلس مصوبه ای جدید برای اصلاح قانون چک نداشته است. با وجود آن مدتی است که عناوین خبری تعدادی از رسانه‎ های جمعی حاکی از آن است که گویا قانونی جدید در مورد چک به تصویب رسیده و قرار است این قانون جدید به اجرا گذاشته شود.

در این زمینه خبرگزاری بانکی «ایبنا» در دوم آذرماه امسال گزارشی مفصل تحت عنوان «جزییات و مزایای قانون جدید چک» منتشر کرده است. روز بعد نیز خبرگزاری «تسنیم» مفصلا خبر داده است که «قانون جدید چک ابلاغ شد.» در پی این تحولات خبرگزاری «ایسنا» هم در آبان ماه خبری تحت عنوان «جزییاتی از قانون جدید چک؛ آغاز اجرا از اواخر آذرماه» و در آذرماه گزارشی دیگر تحت عنوان «اما و اگرهای قانون جدید چک از دید یک مرد قانون» منتشر کرده است. «تابناک» نیز در این زمینه نوشت: «فرصت‎ ها و چالش ‎های پیش روی قانون جدید چک.»

شیوه اطلاع ‎رسانی مورد اشاره این مفهوم را به ذهن القا می‎ کند که گویا قانونی جدید در مورد چک به تصویب رسیده و قرار است اجرا شود. اما همان ‎گونه که گفته شد، با بررسی سوابق قانون چک مشخص می‎ شود که آخرین اصلاح نسبتا مفصل این قانون در سیزدهم آبان ماه ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، ابلاغ شده و پس از آن مجلس مصوبه جدیدی در مورد اصلاح قانون چک نداشته است.  

ظاهرا منشأ این اشتباه، نوعی برداشت رسانه ‎ای از مصاحبه اخیر اکبر کمیجانی، قائم مقام محترم بانک مرکزی است که در زمینه قانون اصلاحی چک مصوب سال ۱۳۹۹ چنین گفته است: «با توجه به زیرساخت های توسعه یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبان ماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک ها عملیاتی شد.» به گفته کمیجانی، «راه اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز، از اولین و مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.»

به هر حال، صرف نظر از این مباحث رسانه ‎ای، جهت یادآوری پاره‎ ای از ویژگی ‎های قانون اصلاحی چک مصوب آبان ماه ۱۳۹۷ باید گفت که:

اول؛ رسمیت بخشی به چک ‎های الکترونیکی: در این زمینه در قانون مصوب مجلس تاکید شده است: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، اقدامات لازم درخصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.»

دوم؛ لزوم ثبت عدم پرداخت چک در سامانه بانک مرکزی: در این مورد بانک ذی ‎ربط «بنا بر درخواست دارنده چک بایستی فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی ‎شود.»

سوم؛ اعمال محرومیت‎ های بانکی بر صادرکننده چک بلامحل: این محرومیت‎ ها عبارت است از «عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «مسدودکردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی»، «عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت ‎نامه های ارزی یا ریالی» و «عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی».

چهارم؛ مستثنی شدن واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از محرومیت‎ های بانکی مورد بحث با شرایط خاص و با مصوبه شورای تامین استان.

پنجم؛ لزوم اعتبارسنجی متقاضیان صدور دسته چک و صدور دسته چک از طریق سامانه صیاد: براساس مقررات ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۹۷، «بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه ‎های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.»

ششم؛ ابداع چک موردی: در این مورد قانون گفته است که «چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.»

هفتم؛ تکلیف قانونی بانک مرکزی در زمینه تجمیع اطلاعات مربوط به گواهی‎های عدم پرداخت: قانون در این زمینه دستور داده است که «بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.»

هشتم؛ تکلیف قانونی بانک مرکزی در جلوگیری از صدور دسته چک برای متخلفین اقتصادی: ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک در این زمینه تاکید دارد که «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‎ به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.»

نهم؛ رسیدگی به تخلفات بانک ‎ها از مقررات قانون صدور چک: قانون در این زمینه چنین می‎گوید که «در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.»

دهم؛ امکان صدور اجراییه و وصول چک برگشتی از طریق اجرای احکام دادگاه: «دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‎الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.» یادآوری می‎شود که قانون پیشین وصول چک از طریق ادارات ثبت امکان ‎پذیر بود.

یازدهم؛ بی ‎اعتباری چک ‎هایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده است: قانون چک در این زمینه تصریح دارد که «در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراشدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت ‎نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.»

آنچه از اصلاحیه قانون چک مصوب ۱۳۹۷ قابل استنباط است، آن است که قانونگذار با کارشناسی مفصل تلاش دارد که به چک به عنوان یک سند بانکی اعتبار قانونی قابل ملاحظه ‎ای بدهد که براساس آن، صدور دسته چک بدون اعتبارسنجی دارنده حساب جاری امکان ‎پذیر نباشد و دریافت ‎کننده چک بتواند با استعلام از سامانه موردنظر در بانک مرکزی از میزان اعتبار چک و اصالت آن اطمینان حاصل کند و همانگونه که خانم نادعلیزاده، معاون محترم اداره نظام ‎های پرداخت بانک مرکزی اعلام داشته است، «قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی‎ محل است. از فرآيند تخصیص دسته چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد، به نحوی تنظیم شده است که نه تنها جلوی جعل چک را می گیرد، بلکه مانع صدور چک های بی محل می شود.»

*دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها