تأثیر تغییرات مالیات بر درآمد بر رشد اقتصادی

مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از مهم ترین ارکان درآمد دولت است. در کشوهایی که مالیات منبع اصلی درآمد است، سیاست گذاری در آن نقش بسیار مهمی بازی می کند. دولت ها برای اینکه اعتماد مردم را جلب کنند از راهکارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از انواع مالیات ها که با زندگی همه مردم سروکار دارد، مالیات بر درآمد است. حال اینکه سیاست های مالیات بر درآمد چه تأثیری بر اقتصاد کلان می گذارد، جای بحث دارد.

ساختار و تأمین مالی تغییر در قوانین مالیات برای دستیابی به رشد اقتصادی ضروری است. معافیت مالیاتی می تواند افراد را به کار کردن، پس انداز و سرمایه گذاری تشویق کند اما اگر کاهش درآمد ناشی از معافیت مالیاتی فورا با کاهش هزینه ها جبران نشود، دولت یک کشور خیلی زود با کمبود بودجه مواجه خواهد شد.

کمبود بودجه در طولانی مدت ذخیره های ارزی را کاهش داده و نرخ بهره بانکی را بالا خواهد برد. اثر قطعی معافیت مالیاتی بر رشد اقتصادی نامشخص است، اما برآورد بسیاری از کارشناسان این است که این معافیت ها اثری کوچک اما منفی بر رشد اقتصادی دارد.

معیارهای افزایش مالیات پایه می تواند اثر معافیت های مالیاتی را بر کسری بودجه از بین ببرد، اما همزمان این معیارها بر تأمین نیروی کار، پس انداز و سرمایه گذاری نیز تأثیر می گذارد، بنابراین اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی کاهش می یابد.

با استفاده از این معیارها همچنین می توان منابعی را از بخش های گوناگون مشخص و به ارزشمندترین شکل از آنها استفاده اقتصادی کرد. نتیجه این استفاده کارآمدی بیشتر و به طور بالقوه بزرگ تر شدن اقتصاد یک کشور خواهد بود.

روی کاغذ نتایج اینطور نشان می دهد که همه انواع تغییرات در مالیات اثر یکسانی بر رشد ندارند. اصلاحاتی که انگیزه ها را برای پرداخت مالیات افزایش می دهد، انحراف های موجود در پرداخت یارانه ها را درست می کند، از دستاوردهای بادآورده پیشگیری می کند و جلوی کسری تأمین مالی را می گیرد، اثرات بسیار بهتری بر بزرگ تر شدن اقتصاد یک کشور در بلندمدت خواهد گذاشت، هرچند ممکن است موازنه میان تساوی حقوق و بهره وری را برهم  بزند.

سیاست گذاران و پژوهشگران مدت ها است روی این موضوع کار می کنند که چگونه تغییرات بالقوه در سیستم مالیات درآمدهای شخصی بر اندازه کلی اقتصاد یک کشور تأثیر می گذارد. برای مثال در سال 2014، دیو کمپ، عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا اصلاحات فراگیر برای سیستم مالیات بر درآمد را در آمریکا پیشنهاد داد که نرخ ها پایین بیاید، تا حد زیادی یارانه ها را در کد های مالیاتی مختلف کاهش دهد و سطح سود مالیات ها را در تمام سطوح درآمدی حفظ کند.

درحالی که هیچ تردیدی وجود ندارد که سیاست های مالیاتی بر فرصت های اقتصادی اثرگذار است، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که نشان دهد معافیت های مالیاتی منجر به بزرگ تر شدن اقتصاد در بلندمدت می شود.

تأمین مالی معافیت های مالیاتی اثرات قابل توجهی بر رشد درازمدت می گذارد. معافیت های مالیاتی که هزینه های آنها از طریق کاهش در هزینه های دولت تأمین می شود، می تواند به افزایش خروجی اقتصادی در یک دولت منجر شود، اما معافیت های مالیاتی که هزینه هایش با کاهش در سرمایه گذاری تأمین شود، می تواند به کاهش خروجی اقتصادی آن دولت بینجامد.

اگر کاهش هزینه ناشی از معافیت های مالیاتی با کاهش هزینه ها در دولت جبران نشود، دولت مجبور به استقراض می شود. نتیجه استقراض هم کاملاً مشخص است: کاهش رشد در درازمدت. اسناد تاریخی و تحلیل های این روزها نشان می دهد معافیت های مالیاتی که هزینه ناشی از آنها با سیاست استقراض جبران می شود، در یک دوره زمانی طولانی مدت اثر مثبت چندانی بر رشد درازمدت نخواهد داشت و رشد را کاهش می دهد.

اصلاحات مالیاتی پیچیده تر از آن است که تصور می شود. اصلاحات مالیاتی یعنی هم معافیت های مالیاتی و هم تغییر در معیارهای مالیاتی پایه. یک پیش فرض تئوریک وجود دارد که می گوید چنین تغییراتی می تواند اقتصاد یک کشور را در درازمدت بزرگ تر کند، هرچند میزان اثر آن چندان مشخص نیست و قطعیت ندارد.

یک حقیقت که اغلب درباره آن صحبتی نمی شود این است که گسترش پایه مالیاتی از طریق کاهش یا حذف هزینه های مالیاتی باعث افزایش نرخ کارآمد مالیات می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی با آن سروکار دارند. اما گسترش معیارهای مالیاتی پایه بهره وری را بیشتر می کند چون منابع اختصاص یافته از بخش های مختلف باعث بازگشت بالاترین سود اقتصادی می شود. به این ترتیب اقتصاد یک کشور بزرگ تر از پیش می شود.

ارزیابی منصفانه می تواند این باشد که طراحی درست سیاست های مالیاتی این ظرفیت را به اقتصاد یک کشور می دهد که رشد را تجربه کند، اما در این مسیر موانع سختی وجود دارد و قطعاً هیچ تضمینی نیست که تغییر در مالیات ها باعث افزایش عملکرد اقتصادی دولت ها شود.

با توجه به اثرات گوناگونی که سیاست های مالیاتی روی رشد اقتصادی می گذارد، تغییر در قوانین مالیاتی براساس بیشتر رشد اقتصادی را در پی دارد. این اثرات را می توان به چند بخش تقسیم کرد: اول اثرات انگیزشی مثبت که نتیجه اش تشویق مردم به کار کردن، پس انداز و سرمایه گذاری است.

دوم اثر منفی جزئی بر درآمدها که درنتیجه هدف گذاری دقیق برای معافیت های مالیاتی صورت می گیرد و هدفش فعالیت های اقتصادی به جای تکیه بر دستاوردهای بادآورده از فعالیت های پیشین است. سوم کاهش انحراف ها و شفاف تر شدن بخش های مالی چه در بخش درآمد و چه مصرف و در نهایت کمترین افزایش یا کاهش در کسری بودجه.

آنچه مسلم است اینکه سیاست های درست مالیاتی حتی اگر شامل معافیت ها هم بشود و دولت بخواهد هزینه های خود را از جای دیگری تأمین کند یا آنها را کاهش دهد، اگر درست طراحی شوند، به نتیجه ای مطلوب خواهد رسید. رشد اقتصادی حتی در شرایط معافیت های مالیاتی هم امکان پذیر است، به شرطی که سیاست ها عادلانه وضع شده و به تناسب مشاغل باشد.