بی‌توجهی به برنامه‌های توسعه‌ای صنعت

برنامه‌ریزی مدون برای جلوگیری از هزینه شدن درآمدهای نفتی در پرداخت جاری، اصلی است که ارتباطی به قیمت نفت ندارد. تحقق اقتصاد مقاومتی هرچند ارتباطی به قیمت نفت ندارد اما بی‌شک زمینه‌ساز توجه بیشتر به بخش صنعت و تولید خواهد بود. اما با این حال چه قیمت نفت بالای ۶۰ دلار باشد و چه به زیر ۴۰ دلار برسد، باید تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد. زمانی که حتی قیمت نفت به بالاتر از ۱۰۰دلار رسیده بود، تاکید بر این بود که برنامه‌ریزی‌های کلان کشور باید به‌گونه‌ای باشد که وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته و به حداقل برسد.

این درحالی است که وقتی قیمت نفت در پیک خود قرار داشت و کشور با وفور درآمدهای نفتی روبه‌رو بود، نه‌تنها چیزی به تولید ملی اضافه نشد، بلکه منجربه ایجاد اشتغال و توسعه کشور هم نشد. همان‌طور که معاون اول رییس‌جمهوری در صحبت‌های اخیر خود در اتاق بازرگانی اشاره کرد، میلیاردها دلار پول کشور به شکل نقد از کشور خارج شده درحالی‌که در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده، می‌توانست مورداستفاده قرار گیرد. این درحالی است که کشورهایی نظیر نروژ و اسکاندیناوی کمتر به درآمدهای نفتی دست می‌زنند و این ذخایر غنی و قیمتی را برای نسل‌های آینده، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌دهند.

بنابراین برنامه‌ریزی مدون برای جلوگیری از هزینه شدن درآمدهای نفتی در پرداخت جاری، اصلی است که ارتباطی به قیمت نفت ندارد. همان‌طور که مشاهده می‌شود همه کشورهای جهان موضوع اتکا بر منابع داخلی، تقویت بخش صنعت و تولید و درون‌زا بودن را جزو حوزه‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی خود قلمداد می‌کنند. 

در این شرایط به نظر می‌رسد این بحران سیاسی روی قیمت نفت تاثیر گذاشته و فشارهایی را به اقتصاد ما وارد کرده است اما نباید سبب شود که اقتصاد منفعل شود و در مقابل هم حتی افزایش درآمدهای نفتی نباید منجربه این شود که نسبت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، درون‌زا بودن و داشتن رشد توسعه‌ای در بخش صنعت و زراعت، بی‌توجه باشیم. زیرا توجه ناکافی به بخش زمین‌های کشاورزی و منابع آبی ما را دچار این نگرانی کرده که حتی امنیت غذایی به‌شدت به خارج کشور وابسته شده است.

درواقع کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند یک هشدار و اخطار برای کشوری نظیر کشور ما که از منابع خدادادی و طبیعی برخوردار است، باشد. بنابراین نباید از این وفور امکانات چه در زمان سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی و چه در زمان افزایش درآمدهای نفتی غافل شویم. آنچه همه کارشناسان اقتصادی بدان معتقدند، داشتن یک برنامه اقتصادی مدون کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه اقتصاد کشور است.

این درحالی است که چند دوره برنامه پنج ساله اتکا به تولید داخل به‌ویژه در حوزه زراعت که تامین‌کننده غذایی کشور است، یک آرزو بوده است. اما با اجرایی نشدن این برنامه‌ها این تصور وجود دارد که آنها برای کشور دیگری نوشته شده و تنها هر سال تکرار می‌شود. شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب شد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی نشود، بی‌توجهی به برنامه‌های توسعه‌ای در دولت نهم و دهم و توقف این برنامه‌ها بود. 

به این معنا که نه برنامه اجرایی می‌شد و نه مکانیزم‌های کنترل اجرای برنامه وجود داشت که خوشبختانه این نقیصه در دولت یازدهم رفع شد. مادامی که سازمان برنامه در کشوری که وابسته به درآمدهای نفتی است تعطیل می‌شود، بدین معناست که برنامه‌ریزی در کشور متوقف شده است. همان‌طور که مشاهده کردیم ۷۰۰ میلیارد دلار هم نتوانست ایجاد اشتغال کند و عملا در حوزه اشتغال هیچ‌گونه پیشرفتی نداشتیم و سیاست‌ها و دستورالعمل کوچک‌سازی دولت نیز برعکس شد و حتی شاهد حدود ۵۰ درصد رشد در استخدام‌های دولتی بودیم.

این درحالی است که کشوری نظیر ژاپن در طول پنج دهه گذشته که توجه ویژه به برنامه‌ریزی، توسعه و اشتغال داشته است، یک‌پانزدهم ایران نیروی کاری در استخدام دولت دارد. همه این موارد نشان‌دهنده این است که نباید از حوزه برنامه‌ریزی و دستیابی به دستاوردهای اقتصادی غفلت کرد و تنها متکی به درآمدهای نفتی بود زیرا در صورت کاهش قیمت نفت، شرایط برای اقتصاد کشور نگران‌کننده می‌شود. بنابراین نباید درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری دولت شود، بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، ارتقای بنیه تولید، پیشرفت دانش، فناوری و ایجاد اشتغال شود. 

* دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت