«ریسک و ابهامی کهنه»؛ شاید این چند واژه بهترین بیان درخصوص ریسکها و ابهامات ناشی از مذاکرات هستهای چند سال گذشته باشد که سرمایهگذاران بازار سهام هنوز هم با آن کجدارومریز رفتار میکنند. شاید هم سرمایهگذاران بازار سهام تنها روزنه امید به بازگشت رونق به اقتصاد و بازار سهام در شرایط کنونی اقتصاد رکودی کشور را در اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها میبینند.
بر این اساس باید گفت سوت پایان ماراتن مذاکرات هستهای پس از 12 سال روند فرسایشی در حالی در چند هفته گذشته کشیده شده که همگان انتظار دارند در سایه توافق هستهای و نیز رفع تحریمها، در بازده میان و بلندمدت آثار مثبتی از استقامت مردم و از بین رفتن تحریمها در اقتصاد کشور دیده شود؛ بهویژه سهامداران بورسی که در حدود دو سال گذشته در بازار سهام به امید روزهای نیامده تنها صبوری کردهاند تا شاید روزی برسد که بورس و نماد شرکتها و شاخص آن، روی خوشی را به آنها نشان دهد و بخشی از زیانهای آنها که پاداش صبور و حضور بلندمدت در بازار سرمایه است جبران شود.
در مجموع بهنظر میرسد در حال حاضر به دلیل نبود آیندهای روشن از اقتصاد، شرایط صنایع و بنگاههای تولیدی و بازار سهام پیش روی سرمایهگذاران، بورس با کمبود نقدینگی مواجه شده که این موضوع را میتوان در پایین بودن حجم و ارزش معاملات به روشنی مشاهده کرد. همچنین باید گفت ورود نقدینگی جدید به بورس و اقتصاد کشور در گرو از بین رفتن ریسکهای گوناگون و نیز افزایش شفافیت و ارائه اطلاعات است که از دو منظر میتوان به این مقوله نگاه کرد. نخست آنکه کلید حل تمامی مشکلات بازار سهام را نباید در مذاکرات هستهای و رفع تحریمها جستوجو کرد و در گام بعدی، باید درصدد رفع ابهامات موجود و کاهش سایر ریسکهای بازار سهام باشیم که حل این مشکلات میتواند موجب جذب نقدینگی داخل کشور و روانه شدن آن به سمت بازار سهام شود.
از سوی دیگر این روزها در اقتصاد و بازار سهام کشور خبر حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور در حالی پی در پی شنیده میشود که علاوه بر رفع تمامی ابهامات در اقتصاد و بازار داخلی کشور باید زمینههای جذب سرمایه خارجی به ویژه در حوزه بازار سهام فراهم شود، چراکه با اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها، جذب سرمایهگذاران خارجی در کشور و بهویژه بورس نیازمند تمهیداتی است که حذف محدودیتهای موجود در معاملات بورس از جمله موضوعات قابل تأمل است. این محدودیتها که مواردی چون حجم مبنا، دامنه نوسان قیمت و نیز توقف معاملات را شامل میشود سالهاست که در بورس برای کنترل نوسانهای نامطلوب قیمت اوراق بهادار استفاده میشوند و در حالی در مقاطع مختلف زمانی توسط متولیان سازمان بورس اعمال شدهاند که اصلاح بازار را طولانی کرده و از شادابی معاملات کاستهاند
. هرچند باید گفت حذف این محدودیتها نیز زمانی مؤثر واقع میشوند که سهام شناور آزاد شرکتها افزایش یابد، در غیر این صورت حذف محدودیتهایی چون حجم مبنا و دامنه نوسان نمیتواند بهتنهایی تأثیر چندانی بر رونق معاملات داشته باشد، چراکه در شرکتهایی که درصد سهام شناور آزاد شرکتها رقم پایینی است، هر گونه افزایش مختصر در عرضه و تقاضای سهم میتواند ارزش سهام این شرکتها را تغییر دهد. از سوی دیگر به باور کارشناسان موضوع نقدشوندگی در بازار از این منظر مورد توجه و اهمیت است که ارزش سهام شرکتها در بورس ارتباط مستقیمی با سهام شناور آزاد آنها دارد و هرچقدر نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، استقبال بیشتری از سوی سرمایهگذاران به آن سهم میشود و نقدینگی در بازار و سهمی خاص حبس نمیشود.
همچنین جدای از این موضوع بیثباتی نرخ ارز هم از دیگر مشکلات سرمایهگذاران خارجی برای ورود به اقتصاد و بازار سهام کشور است و تنها ظرفیت بالای بازار سهام و علاقه خارجیها برای حضور در این بازار نمیتواند جاذبهای باشد که پس از توافق هستهای نقدینگی را از خارج کشور به داخل سرازیر کند. افزون بر این، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده درخصوص ضمانتهایی که در کشور ما در حوزه صکوک و بانک وجود دارد، خود یکی از از موانع ورود سرمایههای خارجی است که بر این اساس بهنظر میرسد ایجاد صندوق پوشش نوسانات نرخ ارزی که در برخی کشورهای دنیا برای کاهش ریسک سرمایهگذار خارجی وجود دارد میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
از سوی دیگر عدم تعامل فرهنگی و زبان مشترک کاری، فقدان ساختارهای فناوری اطلاعات مشابه و نیز نبود ترجمانی از اطلاعیهها و صورتهای مالی شرکتها به زبان انگلیسی نیز میتواند مانعی برای جذب سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد و بورس کشور باشد که پیشتر از اینها باید به این موضوع فکری میشد و در جستوجوی راه حلی عملی برای آن بر میآمدیم. بهعلاوه اینکه اختلاف ساعت و تفاوت در زبان دو موضوع مهم ارتباطی هستند که باید برای دسترسی سرمایهگذاران خارجی به بازار داخلی کشور و بورس در پی فکر چارهای برای آنها بود.
همچنین بهنظر میرسد مقررات کنونی مربوط به دریافت مجوز معامله برای سرمایهگذاران خارجی هم از دیگر دستاندازهای حضور خارجیها در بازار سهام باشد که بر این اساس، رویههای موجود در این زمینه نیاز به اصلاح دارد که باید به این موضوع افزایش کارایی و کاهش هزینههای سرمایه گذاری، تسهیل و تسریع فرآیندهای معاملاتی و امکان معاملات الکترونیکی را به عنوان زمینههای ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد و بورس کشور اضافه کرد که برای حل این مشکل یاری بخش دولتی جهت تسریع فرآیند ورود سرمایه به داخل کشور و نیز بازنگری در قوانین و مقررات ضروری بهنظر میرسد.
* کارشناس بازار سهام