بودجه 94 امروز در مجلس

امروز 16 آذر، لایحه بودجه سال 1394 فاصله اندک بین خیابان بهارستان را طی می‌کند و به همراه رییس‌جمهوری، رییس دفتر وی و معاون برنامه‌ریزی و برخی اعضای دولت به مجلس می‌ رود.

این دومین بودجه دولت یازدهم برخلاف سال‌های گذشته در موعد قانونی ارائه می‌شود. البته زمان قانونی تقدیم بودجه تا 15 آذراست؛ اما به دلیل حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خود مجلس امروز جلسه علنی تشکیل داده و مهیای تحویل لایحه بودجه است که تهیه و تنظیم آن از چندماه قبل در معاونت برنامه‌ریزی شروع شده بود. بنابر آنچه که تاکنون از اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی دولت مشخص و گمانه‌زنی شده به نظر می‌رسد، بودجه عمومی سال آینده 219 هزار میلیاردی است. به گزارش ایسنا، مهم‌ترین چالش بودجه سال بعد کاهش درآمدهای نفتی است، به طوری که با ریزش حدود 30 درصدی قیمت نفت در چند ماه اخیر و کاهش منابع ناشی از آن در نیمه دوم امسال، همچنین با توجه به پیش‌بینی‌های مطرح شده مبنی بر عدم بازگشت سریع قیمت نفت به حالت گذشته و احتمال ادامه روند نزولی تا 60 دلار، تعیین قیمت نفت را به یکی از بخش‌های اصلی بودجه سال بعد تبدیل کرد. این در حالی است که در آخرین تغییرات در لایحه بودجه قیمت نفت 72 دلار مصوب شده است.

همچنین تک نرخی شدن ارز مانند سال جاری از اهداف اقتصادی دولت در سال آینده خواهد بود. اما با وجود اینکه انتظار می‌رفت با کاهش درآمدهای نفتی رشد قابل توجهی در نرخ دلار بودجه ایجاد شود، اما آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی نرخ 2850‌تومانی بوده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد مبنای تبدیل ارزهای نفتی به ریال 2850 تومان باشد.

بنا بر آخرین اظهارات رییس‌جمهور در رابطه با بودجه سال 1394، رقم بودجه‌های عمرانی با رشد حدود پنج هزار تومانی نسبت به سال جاری از 41‌به 46‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما با توجه به اینکه حدود 80 درصد هزینه‌های جاری را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، از تخمین‌های مطرح شده 14.5 تا 17 درصدی برای درصد افزایش حقوق کارکنان این گونه برآورد می‌شود که بودجه‌های جاری برای سال آینده نسبت به امسال رشد بیش از هفت تا هشت درصدی نداشته و دولت مبنا را بر صرفه‌جویی در هزینه‌های این بخش گذاشته باشد.

این ارقام تنها بخشی از لایحه بودجه94 است و فردا با رونمایی کامل از لایحه بودجه ابعاد دیگری از این بودجه رونمایی خواهد شد که برنامه‌های دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصمیم‌گیری برای پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و سقف کل بودجه از مهم‌ترین آنها خواهد بود، در عین حال که بعید نیست در ارقام اعلامی فعلی تجدیدنظر شده و در لایحه نهایی تغییر کرده باشد.