بهبود کسب‌و‌کار و نماگر دریافت اعتبار

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب‌و‌کار» بانک جهانی را در فرآیند نماگر دریافت اعتبار بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: گزارش حاضر به بررسی یکی از نماگرهای شاخص سهولت کسب‌و‌کار بانک جهانی با عنوان «دریافت اعتبار» پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ایران در نماگر مزبور ارائه می‌دهد. رتبه ایران در سال 2014 در این نماگر 86 از میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی است. در بین کشورهای سند چشم‌انداز نیز ایران در این نماگر از بین 25 کشور، رتبه نهم را در سال 2014 دارد.

مهم‌ترین بخش مربوط به این نماگر، مولفه قدرت حقوق قانونی در خصوص قوانین وثیقه برای دریافت وام است. ایران از 10 امتیاز این مولفه، چهار امتیاز دریافت می‌کند. به طور خلاصه دلایلی که موجب شده در این بخش حداکثر امتیاز به ایران تعلق نگیرد، عبارت از: نبود انعطاف در وثیقه‌گذاری اموال منقول در دریافت وام، عدم امکان در وثیقه دارایی‌های آتی با سازوکار مذکور در سوالات پروژه بانک جهانی، عدم امکان تسری خودکار قرارداد وثیقه در زمان ایجاد تغییرات در وثیقه، نبود سامانه جامع ثبت وثیقه براساس نوع دارایی و برخی موارد دیگراست.

بخش دوم این نماگر، مربوط به مولفه اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان دریافت وام است. در این مولفه به دلیل تاسیس شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران در سال 1388 و تصویب قوانین و آیین نامه‌های لازم برای پوشش اطلاعات اعتباری، وضعیت بهتر از مولفه اول است. به طوری که از شش امتیاز این مولفه، ایران دارای پنج امتیاز است.

در خصوص صحت اطلاعات مندرج در گزارش ایران مربوط به این نماگر، در بخش مولفه حقوق قانونی (قوانین وثیقه و ورشکستگی)، براساس استدلال‌های صورت‌گرفته، پاسخ دو سوال از 10 سوال مندرج در این مولفه به اشتباه به بانک جهانی گزارش شده است که در صورت اصلاح آنها دو امتیاز باید به امتیاز ایران اضافه شود. بر این اساس امتیاز ایران باید از چهار به شش ارتقا یابد. در صورت اصلاح این اشتباهات، رتبه ایران از 86 به 55 بهبود خواهد یافت.

در مواردی که امتیاز ایران منفی است، ضروری است برای دریافت امتیاز کامل نماگر دریافت اعتبار و همچنین رفع تنگناهای موجود در وثایق، قوانین مربوط به وثیقه‌گذاری در قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات اصلاح شده و قانون جامعی در خصوص وثایق (با محورهای پیشنهادی در انتهای گزارش) در جهت انعطاف و تسهیل وثیقه‌گذاری تصویب شود. در بخش ارائه راهکار نیز موارد مرتبط با اصلاح قوانین و مقررات با هدف ارتقای رتبه ایران ارائه شده است.