بررسی نرم افزار حقوق دولتی معادن بی نتیجه ماند

محاسبه حقوق دولتی برای معدنکاران به یکی از مشکلات اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده است. از همین رو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تلاش کرده تا طراحی یک نرم افزار دخالت انسانی در این نوع محاسبه را به کمترین حالت ممکن رسانده تا بخشی از این مشکل حل شود. 

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره این نرم افزاز می گوید: «این نرم افزار حاکمیت قانون را در محاسبه حقوق دولتی تثبیت می کند.»

او در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که با هدف بحث و بررسی درباره «تهیه نرم افزار محاسبه حقوق دولتی» برگزار شده بود، با غلط خواندن روش های مرسوم کنونی در محاسبه حقوق معدنی اظهار امیدواری کرد که استفاده از نرم افزار راه های دورزدن قانون را به حداقل برساند.

شکوری درباره این نرم افزار می گوید: متاسفانه به دلیل تغییر معاونت ها و کارشناسان وزارت صمت برای محاسبه این حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد و به ناهمگن بودن معادن و مواد استخراجی آنها توجهی نمی شود زیرا معادن حتی اگر در کنار هم قرار داشته باشند، باز هم تفاوت هایی دارند که نمی توان با یک روش خاص حقوق دولتی همه آنها را محاسبه کرد. شکوری معتقد است: باید با ورود کلیه اطلاعات معادن از اکتشاف تا استخراج در این سیستم وارد شویم تا هم حقوق دولتی آنها به درستی محاسبه شود و هم این اطلاعات در اختیار انجمن های صنفی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. با تهیه این نرم افزار هم دغدغه معدنکاران در این زمینه رفع خواهد شد و هم کلیه موارد مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای محاسبه حقوق دولتی معادن در نظر گرفته خواهد شد.

هدف از برگزاری این نشست این است که نرم افزار آزمایشی تهیه شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا بتوانیم هرچه سریع تر به برنامه مشخص و کارآمدی برای بررسی حقوق دولتی برسیم.

حسن حسینقلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در این نشست درباره تهیه این نرم افزار می گوید: ما باید در روند تهیه این نرم افزار از نظرات و پیشنهادات وزارت صمت هم استفاده کنیم زیرا مصرف کنندگان این نرم افزار وزارت صمت و معدنکاران هستند که باید از نظرات هردو بخش در تهیه این نرم افزار استفاده شود. او ادامه می دهد: هدف ما شفاف سازی در محاسبه حقوق دولتی معادن است که به همین دلیل تهیه نرم افزار را برعهده دو گروه قرار دادیم تا با ورود اطلاعات و شفاف سازی در این زمینه به بهترین نتیجه در این زمینه دست یابیم.

عزیز میرزاییان، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی درباره نظرخود نسبت به این نرم افزار توضیح می دهد: پشتوانه این نرم افزار اتاق بازرگانی ایران است اما دریافت نظر از وزارت صمت در روند تهیه این نرم افزار ضروری است، زیرا اگر بدون دخالت وزارت صنعت باشد، حتما رد خواهد شد. چنین نشست های تخصصی باید بارها برگزار شود تا از نظرات صاحب نظران و متخصصان دراین نشست ها استفاده شود و بتوانیم با بحث و بررسی به نتیجه نهایی دست یابیم. این نرم افزار باید گره ای از مشکلات محاسبه حقوق دولتی معادن باز کند. او در این باره می گوید: با تهیه این نرم افزار نگاه سرمایه گذار و دولت نسبت به درآمد معادن، حقوق دولتی شفاف تر خواهد شد زیرا با دریافت اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق دولتی نتیجه بهتری دریافت می کنیم.

میرزاییان با اعلام مخافت نسبت به محاسبه نهایی حقوق دولتی با استفاده از این نرم افزار می افزاید: این نرم افزار باید پایه ای برای محاسبه حقوق دولتی باشد و تمامی اعداد و ارقام به ریز مورد بررسی و محاسبه قرار گیرد. مهرداد شکوهی، رازی، روئیس نظام مهندسی معدن استان تهران نیز از دیگر حاضران این نشست بود که درباره این نرم افزار اعتقاد دارد: این نرم افزار برای تعیین تکلیف معدنکار و دولت برای محاسبه حقوق دولتی تهیه خواهد شد. در حال حاضر شیوه دریافت و پرداخت حقوق دولتی در برخی شرایط خلاف قانون است که متاسفانه این نرم افزار آزمایشی تهیه شده هم براساس رویه غلط فعلی است که باید اصلاح شود و دریافت حقوق دولتی معادن کاملا مبتنی بر قانون باشد.

او دراین باره ادامه می دهد: مشکل بزرگ دیگر که این نرم افزار دارد این است که این نرم افزار متن باز (open source) نیست و در آینده برای استفاده از این نرم افزار و خدمات پس از فروش آن باید خود طراح قرار بگیرد که از نظر من یکی از مهم ترین مشکلات فنی این نرم افزار است.

ارتباط با نویسنده : sanazkolahdooz@yahoo.com