بخشنامه بودجه ۹۵ ابلاغ شد

رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۵ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. در بخشنامه بودجه سال ۹۵ ابلاغی توسط حسن روحانی رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی آمده است: «بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 21/۰۶/94 و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا 25/۰۷/94 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کنند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه‌های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ آن دستگاه اقدام کند. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.»براساس برنامه‌ریزی دولت، قرار است لایحه بودجه سال ۹۵ در ۱۵ آذرماه توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. همچنین سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است:

در مقدمه بخشنامه تصریح شده است: «با یاری خداوند متعال، فعالیت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در پرتو سیاست‌های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تدوین خواهد شد. در این چارچوب، اهم سیاست‌های مورد توجه و حائز اهمیت، عبارت است از رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تأمین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقای هدفمندی یارانه‌ها، دانش‌بنیان کردن اقتصاد کشور، ارتقای سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، اجرای سیاست‌های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال.

شرایط موجود اقتصاد کشور

از شهریور ۱۳۹۲ و آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید، تلاش شد با اتخاذ تدابیری، ضمن ایجاد اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی کشور، به‌تدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند.

در سال ۱۳۹۳، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد سال ۱۳۹۱ و منفی ۱.۹ درصد سال ۱۳۹۲، رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد را ثبت کرد. رشد سرمایه‌گذاری نیز پس از کاهش ۲۳.۸ و ۶.۹ درصدی به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت ۳.۵ درصدی را تجربه کرد. نرخ بیکاری کشور نیز از ۱۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ و بالاخره به ۱۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. آخرین رتبه‌بندی از فضای کسب‌وکار توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ گویای آن است که ایران پس از ارتقای ۳۰ رتبه‌ای در سال ۲۰۱۴، با دو رتبه ارتقا در سال ۲۰۱۵، در میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۳۰ رسیده است.

رشد عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منفی ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ترتیب به ۴۷ درصد و ۳۶.۹ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ افزایش یافته است. رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از منفی ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۲۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۴ تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت‌های تعریف شده ادامه یافت، به‌طوری‌که تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه ۹۴ بالغ بر پنج هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده است که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، ۲۲۹ درصد است.

صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود ۴۹.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۳ واردات نیز به حدود ۵۲.۵ میلیارد دلار رسیدکه در مقایسه با سال ۱۳۹۲ تقریباً ۵.۶ درصد رشد داشته است که عمدتاً مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای بوده تا بتواند تنگناهای تولید را در تأمین کالاهای مذکور برطرف کند.