در میزگرد سیاستهای اقتصاد کلان نوبخت تاکید کرد: همزمان باید مستی و مستوری کرد تا اقتصاد را در رکود تورمی اداره کرد. در این نشست نیلی خواستار بازنگری در مالکیت بانکهای خصوصی و سیف هم خواستار فیلتر شدن تقاضاهای بانکی شد.
میزگرد سیاستهای اقتصاد کلان با حضور محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی، مسعود نیلی، مشاور رییسجمهور در امور اقتصادی، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران و پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه در دومین روز از همایش اقتصاد ایران برگزار شد.
وضع بانکهای خصوصی نسبت به دولتی خوب نیست
مسعـــود نیلـــی، مشــاور رییسجمهور در امور اقتصادی گفت: رابطه بانک و بنگاه منجر به این شده تا بانکها نقشی که در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی میتوانند ایفا کنند به شکل مطلوب نتواند اجر شود، بههمین دلیل در سیاستهای خروج از رکود سیاستهایی را در نظر گرفتیم تا قدرت اعطای تسهیلات بانکها را افزایش دهد. یکی از مواردی که در این نشستها پیشنهاد شد این بود که اگر بانکها قبل از اصلاح ساختار مالی با افزایش سرمایه مواجه شوند، مطالبات غیرجاری را از ترازنامه بانکها خارج و به کمپانیهای ویژه ارائه دهند، با این روش ترازنامه بانکها اصلاح میشود. با این حساب میتوان سراغ افزایش سرمایه بانکها رفت.
مشاور رییسجمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه وضعیت بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی خیلی خوب نیست، گفت: این امر نیازمند بازنگری در مالکیت این بانکها است.
سیف: تقاضاهای بانکی باید فیلتر شوند
به گزارش تسنیم، ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی در ادامه این میزگرد، اظهار کرد: ما در نظام بانکی در شرایط خاصی قرار داریم، 15درصد از تسهیلات بانکی بدون حرکت است که در هیچ شرایطی نمیتواند ادامه پیدا کند. این درحالی است که گفته میشود برخی از مطالبات موجود در سرفصل جاری اولویت غیرجاری دارند.
وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی نظام بانکی به اصلاح ساختار بانکها بازمیگردد، تصریح کرد: افزایش سرمایه ضرورت اجتنابناپذیر است و کفایت سرمایه بانکها حدود چهاردرصد است درحالیکه استانداردهای جهانی حدود 12درصد است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه ساختار نظام بانکی با مشکل مواجه است، گفت: قبل از تصمیمگیری برای واگذاری مطالبات غیرجاری بانکها باید تقسیمبندی در این مطالبات انجام شود و دید که چه بخش از این معوقات ناشی از فشارهای اقتصادی بوده و آیا بنگاه اقتصادی قادر به فعالیت مجدد است یا خیر. برخی دیگر مربوط به معوقاتی است که در نتیجه اعطای تسهیلات تکلیفی که تضمین دولت را هم دارد، شکل گرفته است.
عقیلی کرمانی: اوراق استقراضی منتشر شود
عقیلی کرمانی در ادامه این نشست اظهار کرد: افزایش سرمایه بدون اصلاح بنگاههای اقتصادی به هیچ عنوان نتیجه مناسبی را به همراه نخواهد داشت.مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان اینکه بنگاهداری کار بانک نیست، تصریح کرد: 100درصد باید در استانداردهای حسابداری بانکها بازنگری انجام شود تا از این طریق حساب و کتابهای بانکها روشن شود و بتوان به منابع بانکی اتکا کرد.
وی با تاکید براینکه در سیستم بانکی باید حسابداریهای درستی انجام شود گفت: با این روش داراییهای پرتی بانکها شناسایی میشود و میتوان تصمیمهای مناسبی برای مدیریت آن منابع گرفت. عقیلی کرمانی با بیان اینکه اقتصاد ما متفاوت با سایر کشورها نیست، تصریح کرد: ما میتوانیم اوراق استقراضی منتشر کنیم تا فشار را از روی نظام بانکی برداریم، اگر تورم پایین نیاید ما حتما مشکل خواهیم داشت و این همان فشار روی بانک مرکزی است.
خروج بانکها از بنگاهداری 3 ساله ممکن نیست
غلامرضا تاجگردون در ادامه این میزگرد به ارائه توضیحاتی درباره جلوگیری از بنگاهداری بانکها پرداخت و اظهار کرد: اینکه بانکها بنگاهداری بکنند یا نکنند بستگی به شرایط سیاستهای اقتصادی کشورها دارد. من تخصصی در بانک ندارم اما با توجه به شناخت محیط اقتصاد ایران باید بگویم که دولت سیاستی را برای جلوگیری از بنگاهداری به مجلس داده است. اما تا یک تئوری علمی به عمل برسد در شرایط روز اقتصادی کشور مشکلات و خطاهایی را پیش رو دارد، چراکه در عمل احتمال بروز خطا وجود دارد.
روایت سیف از 6 مشکل بانکها
ولیالله سیف در ادامه به ضرورت شناسایی واسطهگری مالی بانکها اشاره کرد و گفت: مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، بدهی بانکها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت، موسسات غیرمجاز و بدهی دولت به بانکها از مهمترین مشکلات بانکهاست.
وی با تاکید براینکه حجم عمده تامین مالی در نظام بانکی انجام میشود، گفت: در بنگاهداری، یکی از سیاستهای جدی دولت برای برون رفت از رکود است، درصدد این بودیم اقدامات جدی برای کارآمد کردن بانکها و حداکثر ساختن تسهیلات نظام بانکی به تورم و رشد نقدینگی منجر نشود. به همین دلیل تاکید کردیم بانکهایی که در بنگاهداری افراط کردند به ضوابط بانک مرکزی بازگردند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این طور نیست که بانکها به طور کلی بنگاهداری را کنار بگذارند بلکه مشکل اصلی عدول از ضوابط تعیین شده است، گفت: 40درصد پایه سرمایه مبنای مجاز برای بنگاهداری بانکهاست، در هیچ بنگاه اقتصادی هیچ بانکی نمیتواند بیشتراز 49درصد و در برخی بیش از 20درصد سهم داشته باشد.
سیف افزایش سرمایه بانکها و واگذاری بنگاههای اقتصادی را دو راهکار پیشروی بانکها برای بازگشت به استانداردهای تعیین شده عنوان کرد و افزود: مورد دیگری که به آن کمتر اشاره میشود بحث املاک و مستغلات بانکهاست، چراکه باید تا 30درصد سرمایه بانکها به این بخش برود، اما در حال حاضر بانکها از این موضوع عدول کردهاند.