بانک‌ها ۳ قفله می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، جرایم سنگینی را برای اخلال در نظام بانکی تعیین و دست بانک مرکزی را در این خصوص باز کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی قرار داشت. در ادامه بررسی این لایحه، نوبت به بررسی ماده‌ای رسیدکه در خصوص اداره امور بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی بود.

براساس این ماده، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. طبق تبصره یک این ماده، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی هستند.

طبق تبصره دو این ماده، بانک مرکزی براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوط منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوط در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص‌ بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می‌شود.

تبصره سه: انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی باشند. شرایط احراز نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

تبصره چهار: ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. همچنین براساس بند «ب» این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌شود، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که (با تقصیر اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت در زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک، جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال اعم از خدمات دولتی و بانکی محروم می‌شود.

طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامن یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.