سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اعلام کرد اگر دولتها در آمریکا، اروپا و هر جای دیگر دنیا بخواهند در برابر رشد ضعیف اقتصادی، معضل این روزهای اقتصاد جهانی، بایستند، باید دست به اقداماتی فوری و بههمپیوسته بزنند. بهگفته این سازمان راه مقابله با رشد لاکپشتی فعلی اقتصاد جهان تولید سرمایهگذاری و در نتیجه تزریق خون تازه به اقتصاد جهان است. این درخواست جدیترین هشدار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از زمان بحران اقتصادی جهان است. طبق اعلام OECD اقتصاد جهانی از ضعف تقاضا رنج میبرد؛ مشکلی که مرتفع کردن آن تنها بهدست بانکهای مرکزی امکانپذیر نیست.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در نخستین پیشبینی اقتصادی خود برای سال 2016 اعلام کرد دولتها میتوانند برای بهبود اوضاع زیرساختهای خود استقراض با بهرههای بسیار کم را در دستور کار قرار دهند.بهگفته OECD دولتهای جهان اگر در استقراض تازه هماهنگ باشند، این قرض گرفتن چنان اثر مثبتی روی اقتصاد خواهد گذاشت که نهتنها بدهیشان افزایش نخواهد یافت، بلکه نسبت به خروجی اقتصادی کمتر هم خواهد شد.
بهگفته خانم کاترین من، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بدون انجام چنین اقدامی، دولتها نمیتوانند به تعهد خود نسبت به ساختن زندگی بهتر برای جوانان، تامین حقوق بازنشستگی و خدمات بهداشتی برای سالمندان و بازده پیشبینیشده برای سرمایهگذاران پایبند باشند. خانم «من» دراینباره گفت: «اقدامات اقتصادی حال حاضر که نتیجه مجموعهای از سیاستهای ازپیشتعیینشده است برای متعهد ماندن دولتها به وعدههایشان کافی نیست.»
وی افزود: «این تعهدات عملی نمیشود، مگر در سیاستهای موجود تغییر صورت گیرد.»این اتاق فکر که مقر آن در پاریس است، پیشبینی خود درباره رشد جهانی اقتصاد برای امسال و سالهای بعد را کاهش داد. انتظار اکنون این سازمان این است که رشد اقتصادی آمریکا 2 درصد در سال 2016 و 2/2 درصد در سال 2017 باشد.
این درحالیاست که این سازمان در نوامبر سال گذشته میلادی رشد 5/2 و 4/2 درصد را برای سالهای 2016 و 2017 آمریکا پیشبینی کرده بود. این سازمان همچنین برای اروپا رشد 8/1 و 9/1 درصدی را برای سالهای 2016 و 2017 حوزه یورو پیشبینی کرده بود که آن را بهترتیب به 4/1 و 7/1 درصد کاهش داد.
ژاپن هم از کاهش پیشبینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در امان نماند و رشد اقتصادی امسال این کشور از دیدگاه OECD از 1 به 8/0 درصد کاهش یافت. نکته جالب اینکه این پیشبینی برای چین دستنخورده باقی ماند. در کل، پیشبینی امسال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه میگوید اقتصاد جهانی امسال 3 درصد رشد خواهد داشت که با سال 2015 هیچ فرقی ندارد. این درحالیاست که این سازمان نوامبر سال گذشته رشد 3/3 درصدی را برای اقتصاد جهان پیشبینی کرده بود.
طبق اعلام سازمان همکاری اقتصادی و توسعه کاهش بهوجود آمده در پیشبینیها اساسا بهدلیل طیف گستردهای از دادههای ورودی ناامیدکننده برای سه ماهه چهارم سال 2015 و نیز ضعف و بیثباتی اخیر در بازههای مالی جهانی است. این روندها هم در اقتصادهای توسعهیافته و هم در همتایان نوظهورشان دیده میشود. صندوق بینالمللی پول نیز امسال پیشبینیهای خود را برای سال 2016 کاهش داد اما همچنان پیشبینیهایش برای 2016 از سال قبل از آن بیشتر بود.
براساس اظهارات خانم «من» سقوط آزاد قیمت کالاها و داراییهای گوناگون از ابتدای امسال، بازتابدهنده واکنش دیرهنگام به چشماندازهای رشد ضعیفتر در سراسر دنیا بوده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه میگوید سیاست بودجه در تعدادی از اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله ژاپن، بریتانیا و آمریکا «انقباضی» بوده است، حال آنکه برخی اقتصادهای درحالتوسعه نیز تصمیمات بودجهای اخیرشان را براساس رشد پایین گرفتهاند.
این هشداری برای دولتها است که هم تولید سرمایه کلیشان را بالاتر ببرند و هم تاکید بیشتری روی سرمایهگذاری برای رفع محدودیتهای موجود در تولید سرمایه فعلی داشته باشند. به گفته OECD دولتها در بسیاری از کشورها اکنون توانایی استقراض برای دورههای طولانیمدت و با بهره بسیار پایین دارند؛ امری که فضای مانور مالی را برایشان بیشتر میکند. بسیاری از کشورها ظرفیت انبساط مالی را با هدف افزایش تقاضا دارند.
برای این کار باید سیاست سود کوتاهمدت چشمگیر اعمال شود تا در پی آن رشد بلندمدت هم اتفاق بیفتد.یک تعهد جهانی باید شکل بگیرد تا سرمایه عمومی را برای بالا بردن تقاضا افزایش دهد، درحالیکه یک مسیر مالی باثبات باقی بماند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در هشدار تازه خود در کل بر لزوم درپیشگرفتن یک استراتژی تازه برای رهانیدن اقتصاد از وضعیت فعلی تاکید دارد.