وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته 217 گروه را بهعنوان اولویتهای صنعتی و معدنی برای سرمایهگذاری معرفی کرد. اکنون یکسال پس از انتشار این خبر، معاون طرح و برنامهریزی این وزارتخانه میگوید که تعداد این اولویتها به 329 گروه رسیده است. حسن ابویی مهریزی در گفت و گو با «فرصت امروز» درباره این اولویتها و آخرین وضعیت قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» توضیح داد:
سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، 217 اولویت صنعتی و معدنی را معرفی کرد. گفته شده بود که به این طرحها تسهیلات و معافیت مالیاتی داده میشود، گزارشی از میزان تسهیلات اعطایی به این طرحها وجود دارد؟
وزارتخانه با توجه به مطالعات، سوابق و بررسیها، اولویتهای خودش را برای سرمایهگذاری اعلام میکند. این اقدام در جهت راهنمایی برای سرمایهگذاران است البته لزومی وجود ندارد که سرمایهگذاران حتما در این اولویتها سرمایهگذاری کنند. مخاطب ما تنها بانک و مالیات نیست. در هیچ کجای قانون مالیات گفته نشده که برای طرحهای اولویتدار معافیت مالیاتی در نظر گرفته میشود بلکه منظور از معافیت مالیاتی این است که واحد تولیدی که به بهرهبرداری رسید بر حسب اینکه در کدام منطقه باشد، مشمول نرخ صفر مالیاتی به مدت مشخص که در قانون آمده، میشود. درباره تسهیلات از آنجاییکه تولیدکنندگان مستقیم با صندوق ذخیره ارزی طرف هستند، ما اطلاعات طبقهبندی شدهای نداریم. تا سال 93 از طریق سامانه بهینیاب ما افراد را برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی معرفی میکردیم اما از تیرماه 93، این روند تغییر کرده و طبق نظام صندوق، تولیدکنندگان مستقیم به بانکها مراجعه میکنند. البته بانک مرکزی با تفکیک بخشهای کلان اقتصادی میزان تسهیلات ارائه شده را منتشر میکند و ما درحال پیگیری هستیم که بتوانیم این اطلاعات را بهصورت رشتهای و حتی واحدی دریافت و بهرهبرداری کنیم.
اولویتهای وزارت صنعت برای سال 94 چیست؟
امسال با مشورت انجمنها و بخش خصوصی و بررسیهای در سطوح استانی و ستادی وزارتخانه، 329 اولویت سرمایهگذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت مشخص شده است. وزیر محترم نیز با این عناوین موافقت کردهاند که انتشار عمومی برای بهرهبرداری همه ذینفعان و نیز به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی ابلاغ خواهد شد و تا پایان دولت یازدهم اولویتهای صنعت، معدن و تجارت این موارد خواهند بود البته ممکن است در صورت ضرورت، اصلاحات در طول مدت لحاظ شود؛ بهزودی این اولویتها اعلام خواهد شد.
چه گروههایی به اولویتها اضافه شده است؟
همه گروههای کلی صنعتی و معدنی سال گذشته در این اولویتها هستند فقط سال گذشته اولویتهای تجاری معرفی نشده بود که امسال این گروه نیز اضافه شده است.
مواد قانون رفع موانع تولید نیاز به نوشتن آییننامه داشت، اکنون آییننامه چند ماده از این قانون تصویب و ابلاغ شده است؟
23 آییننامه و هشت دستورالعمل برای این قانون پیشبینی شده که تا این تاریخ برای 20 ماده، 21 آییننامه مقرر، تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.
برای کدام مواد تاکنون آییننامه نوشته شده است؟
آییننامههای مواد 1، 2، 7، 9، 11، 12، 14، 17، 18، 20، 24، 25، 35، 38، 44، 45، 50، 52، 53 و 54 تاکنون تدوین، تصویب و ابلاغ شدهاند.
این آییننامهها ابلاغ شده است؟
بله، آییننامههای مصوب دولت ابلاغ شده که لازمالاجراست.
بازخوردی از اجرای این آییننامهها دارید؟
اکنون این آییننامهها در حال اجراست البته مقدمات اجرای بسیاری از این مواد پیش از این فراهم بود و اکنون بهصورت قانونمند درآمدهاند. در ماده 20 این قانون درباره تعیین تکلیف بدهیهای ارزی تولیدکنندگان صحبت شده، اما تولیدکنندگان میگویند که بانکها از اجرای آن سر باز میزنند.
مشکل تولیدکنندگان این است که در قانون آورده شده که برای بدهکاران ارزی حساب ذخیره ارزی تمهیداتی اندیشیده شده درصورتی که بدهی ارزی برخی تولیدکنندگان از حساب ذخیره ارزی نیست و از سایر منابع است. در آییننامه مصوب، این موضوع پیشبینی نشده که جناب آقای دکتر سیف، رئیس کل محترم بانک مرکزی در حضور معاون اول محترم رئیسجمهور اعلام کردند برای این موضوع نیز تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد.
مشکل دیگر تولیدکنندگان، مدت زمان این قانون است که اکنون خواهان تمدید آن هستند. برای این موضوع چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟
در قانون آورده شده که تولیدکنندگان ظرف سهماه، 25درصد از اصل بدهی خود را به نرخ روز گشایش اعتبار بهصورت علیالحساب پرداخت کنند. این قانون اواخر اردیبهشت ماه سال جاری از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ شده و مهلت این ماده اکنون به پایان رسیده است. دولت در آییننامه مدت زمان تعیین نکرده است که اکنون بخواهد آن را تغییر دهد بلکه در قانون این مدت زمان تعیین شده که از عهده دولت خارج است (تبصره یک ماده 20).
پس تقریبا این ماده از دست رفته است؟
به هر حال افرادی که در مدت معلوم شده این اقدام را انجام دادهاند، توانستهاند از این ماده استفاده کنند. بدهکارانی که بدهی سررسید نشده دارند اگر صرفا درخواست کتبی به بانک عامل ارائه دادهاند، تعیین تفکیک محسوب شده و میتوانند در مسیر اجرای مفاد آییننامه قرار گرفته و از مزایای این قانون بهرهمند شوند.