وزیر سابق راه و ترابری با بیان اینکه در پایان سال مالی 83 وزارت راه یک ریال هم به هیچ پیمانکاری بدهکار نبود، گفت: وزارت راه را بدون یک ریال بدهی به دولت نهم تحویل دادیم. به گزارش ایلنا، احمد خرم ادامه داد: پیمانکاران در آن دوره سه سال دریافت مطالبات بدون تاخیر را تجربه کردند و در عرض سه سال منابع مالی وزارت راه نزدیک به چهار برابر شد.
وی با بیان اینکه دولت در سال 92 بیش از 15 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت، اظهار کرد: تمام بدهیهای دولت به پیمانکاران به هشت سال دولت نهم و دهم برمیگردد و در پایان سال مالی 83 وزارت راه و ترابری یک ریال هم به بخش خصوصی بدهکار نبود، زیرا منابع خوبی تعریف کرده بودیم.
خرم با اشاره به ارائه اوراق مشارکت به پیمانکاران به جای بدهی تاکید کرد: اوراق مشارکت پنج سالهای به پیمانکاران داده شد که بهعنوان پرداخت بدهی به پیمانکاران تلقی شود، این در حالی است که پیمانکار نمیتواند تا پنج سال این اوراق را بفروشد.
وی با بیان اینکه اوراق مشارکت به درد پیمانکار نمیخورد، ادامه داد: اوراق مشارکت شبه پول است و فقط میتوان آن را با پرداخت حق واسطهگری 30درصدی به فرد دیگری منتقل کرد و در هیچ سیستم بانکی نمیتوان این اوراق را نقد کند.
وزیر راه و ترابری دوره اصلاحات گفت: پیمانکار باید با پرداخت حق واسطهگری این را به پول نقد تبدیل کند که این حق واسطهگری 30 درصد ارزش اوراق است و در نهایت سود اصلی را واسطهگر میبرد.
وی با بیان اینکه آیا این اقدام دولت قبل قانونی بوده، گفت: دولت هر کاری که بخواهد میتواند انجام دهد، مگر دولت نهم و دهم حجم نقدینگی را از 167 هزار میلیارد به 600 هزار میلیارد تومان نرساندند و ارزش پول ملی را به یک سوم کاهش نداند، اینکه دیگر به جای پول نقد اوراق بفروشد که چیزی نیست.