با برچیده شدن بساط تحریمها و رفت و آمد هیأتهای تجاری خارجی، موضوع سرمایهگذاری خارجی در کانون توجه سهامداران قرار گرفته است؛ این موضوع که سرمایهگذاری خارجی چه تاثیری بر اقتصاد دارد و برآیند کلی آن بر صنایع بورسی چیست، سوال فراگیری است که ذهن تحلیلگران بازار سهام را به خود مشغول کرده است. در سطح مدیریت كلان هر جامعهای بیشك اهمیتی ویژه به سرمایهگذاری داده میشود؛ زیرا سرمایهگذاری به معنای عام خود میتواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی - اجتماعی در جامعه باشد و از اینرو مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
دلیل این امر آن است كه سرمایه در جوامع امروز جهان اصولا از هزینه فرصت بالایی برخوردار است و از اینرو در جامعهای از جوامع جهان مستقر شده و در فرآیند ارزشآفرینی اقتصادی نقشی برعهده میگیرد كه ریسك كمتر و درآمد بالاتری را داشته باشد.
این حالت فرار بودن سرمایه در جهان امروز كه در آن مرزهای سیاسی - جغرافیایی در برابر فعل و انفعالات اقتصادی رنگ باختهاند، دوچندان شده است و مدیریت بر آن نیز پیوسته ظریفتر و حساستر میشود. این ویژگی هم شامل سرمایههای بومی میشود و هم سرمایههای بیگانگان را دربرمیگیرد و چه بسا كه سرمایههای بیگانگان نسبت به هر ناملایمتی، حساسیت بیشتری نشان دهند و جایی دیگر را برای استقرار برگزیند. به ترتیب مدیریت بر سرمایهگذاری خارجی تبدیل به یك هنر مدیریتی میشود كه ایجاب میكند با توسل به انواع سیاستها زمینههای جذب آنها را فراهم آورد. این ظریفكاری اهمیتی ویژه دارد و در مدیریت اقتصادی جامعه باید جایگاه خاص خودش را پیدا كند.
تاكید بر اهمیت قضیه تنها ریشه در این موضوع ندارد كه بسیاری از كشورهای جهان یعنی كشورهای درحال توسعه و فقیر جهان با كمبود سرمایه و منابع سرمایهای روبهرو هستند. امروزه نقش سرمایه چیزی بیش از این است. جهان امروز در دوره خاصی از تاریخ اقتصادی خود بهسر میبرد كه در آن تقسیم بینالمللی كار دستخوش تغییرات عمیقی نسبت به دوره كلاسیك خود یعنی دوره پس از انقلاب صنعتی شده است: امروزه زنجیره تولید ارزش بینالمللی شده است و هر جامعه به فراخور توان بالقوه خودش كه با مدیریت مناسب بهصورت بالفعل درمیآید، جایگاهی را در این زنجیره به خود اختصاص میدهد.
شاید نمونه بارز این جایگیری در پهنه بینالمللی تقسیم كار، كشور پهناور چین باشد. در سالهای اخیر چین به دومین كشور جذبكننده سرمایه تبدیل شده است و هماكنون طیف گستردهای از صنایع جهان، آن كشور را بهعنوان یكی از منابع اصلی و ارزان تامین كننده قطعات میانگارند. دلیل آن نیز روشن است: سرمایه خارجی تنها یك نقش یعنی تامین كمبود منابع مالی را در یك كشور برعهده نمیگیرد. نكته اساسی درهمین جاست كه مدیریت سرمایهگذاری هر جامعهای میتواند (وباید) با هنر خاص خود سرمایههای خارجی (و همچنین سرمایه متعلق به بومیان مقیم خارج) را جذب كند تا:
_ سرمایههای مزبور با خود دانش فنی و تكنولوژی را به همراه آورند و با فعالیت در جامعه میزبان به نشر آن بپردازند. بدین ترتیب دانش فنی و تكنولوژی، درعمل، فرآیند بومی شدن یعنی سازگاری با محیط خود را تجربه میكند تا از این طریق به نقطه بهینه بهرهوری عوامل نزدیكتر شود. دستیابی بومیان به این دانش فنی و تكنولوژی، بهطورطبیعی جایگاه جامعه را در تقسیم بینالمللی كار هم معین میكند.
_ سرمایههای مزبور با خود بازار انواع كالاها و خدمات خاص خویش را هم میآورند. هرچه مدیریت اقتصادی قویتر عمل كند، جایگاه مناسبتری بهدست میآید و هرقدر از فرصتها غفلت بیشتری شود، زمینه رقابت را در این جهان پررقابت بیش از پیش به دیگران وامیگذاریم.
- سرمایههای مزبور با خود بازار انواع كالاها و خدمات خاص خویش را هم میآورند. این نیز نقش پررنگ و پراهمیتی است كه بر بار ظریفكاری مدیریت سرمایهگذاری خارجی میافزاید. سرمایه خارجی درحقیقت برپایه امكانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان خود و با تكیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص میدهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و تكنولوژی و بهویژه مدیریت جامعه در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی كارساز برعهده دارند.
پیامدهای طبیعی یك مدیریت كارآمد برای سرمایهگذاری خارجی را چنین میتوان برشمرد:
* افزایش اشتغال و كاهش بیكاریهای مزمن؛
* بالا رفتن سطح دانش فنی و تكنولوژی جامعه؛
* افزایش درآمد مردم ازطریق انجام فعالیتهای تولیدی و خدماتی؛
* توسعه كارآفرینی و بالارفتن رقابت در بازار (اعم از داخلی یا خارجی)؛
* گسترش دادوستد بومیان با بیگانگان؛
* تامین جایگاهی مناسبتر در زنجیره تولید ارزش در سطح جهان.
به یقین این پیامدها همراه با یك رشته پیامدهای اجتماعی خواهندبود كه جملگی باری مثبت برای جامعه دارند. شاید هم به دلیل همین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گستردهای باشد كه رتبهبندی كشورها را ازلحاظ جذب سرمایه خارجی باید بهعنوان یكی از شاخصهای پرمعنی تلقی كرد: در سال 2005، درحالی كه چین با 60427 میلیون دلار در مرتبه سوم جهان قرار گرفت، ایران با رقم اندك 30 میلیون دلار در جایگاه 130نشست و از لحاظ قدر مطلق نیز درهمین سال تركیه 223 برابر و امارات 400 برابر ایران سرمایهگذاری خارجی را جذب كردند.
از زاویهای دیگر هم میتوان به این عملكرد نظر انداخت؛ یعنی نسبت سرمایهگذاری خارجی به تشكیل سرمایه ثابت ناخالص: در سال 2005 نسبت مزبور در ایران 0/60 درصد بود درحالی كه برای چین، تركیه، پاكستان، و امارات ارقام مربوط به ترتیب عبارت بودند از: 9/71درصد، 31/56درصد، 31درصد و 15/57درصد. این اعداد و مقایسه آنها با یكدیگر نشان میدهد كه ایران ازنظر سرمایهگذاری خارجی اقتصادی بسیار بسته دارد و بهطورطبیعی چنین اقتصادی نمیتواند بهطور مطلوب در فرآیند نقل و انتقالات دانش فنی، اطلاعات و نیز تكنولوژی قرارگیرد و قطع این شریان میتواند به منزله دست نیافتن به مزیتهای طبیعی و بالقوه این سرزمین تلقی شود. در این وادی، نقش و اهمیت مدیریت اقتصادی كاملا بارز میشود.
* فعال بازار سرمایه