معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس مصوبه دولت تکالیف وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در خروج از رکود باید با هماهنگی مشاور اقتصادی رییسجمهور انجام گیرد، گفت: دولت میخواهد در اجرای لایحه خروج از رکود تمرکز دقیقی بر انضباط پولی داشته باشد.
حسین ابویی مهریزی در گفتوگو با مهر از تصمیم دولت برای اجرای تکالیف دستگاهها در خروج از رکود خبر داد و افزود: براساس مصوبه دولت که بخشی از تکالیف معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را در خروج از رکود تصویب کرده، قرار بر این شد که اجرای تمامی تکالیف دستگاهها در بسته خروج از رکود با هماهنگی میان بالاترین مقام اجرایی دستگاهها و مشاور اقتصادی ریاست جمهور انجام گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در واقع دولت میخواهد انضباط پولی و مالی و نیز نظارت بر شیوه اجرای لایحه خروج از رکود با هماهنگی مشاور اقتصادی رییسجمهور انجام گیرد.
وی تصریح کرد: سیاستهای خروج از رکود، سه دسته است که بر این اساس لایحه 30 مادهای از سوی دولت برای تصویب به مجلس رفته و دولت نیز 18 بند برای خروج از رکود مصوب داشته، ضمن اینکه برخی سیاستها نیز در اختیار دستگاهها و وزارتخانههای دولتی است. به گفته ابویی مهریزی، هماکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر عرضه و تحریک تقاضا بهویژه تقاضای خارجی درصدد اجرای سیاستهای خروج از رکود است.