اتحادیه اروپا در اقدامی کاملا جهتدار، سیاسی و به منظور اعمال فشار بر مذاکرات هستهای ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم میکند؛ اقدامی که توسط دیوان عدالت همین قاره مورد تایید قرار نگرفته و اعمال تحریمها علیه بانک مرکزی ایران لغو میشود.
مسدود شدن داراییهای بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا، نظر موافق دادگاه را به خود جلب نمیکند و منابع محرمانهای که برای حمایت از تحریمهای بینالمللی عرضه شده بود، مورد تردید قرار میگیرد.
دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ، علیه این پرونده رأی داد؛ پروندهای که در آن بانک مرکزی ایران براساس شواهد محرمانهای که از سوی یک عضو ناشناس مطرح شده بود تحریم میشود و ایران همان سال اتهامات وارد آمده در این پرونده را بهشدت تکذیب میکند.
در ژانویه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که بهواسطه «نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران» خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد. به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران داراییهای این بانک نیز در اروپا مسدود شد.
دادگاه اروپا اعلام کرد: «دلایل مطرح شده در این پرونده علیه ایران بسیار مبهم و فاقد جزییات است بهطوریکه تنها پاسخ ممکن برای آن یک تکذیب و حاشای کلی است. از این رو این دلایل با الزامات قانونی، منطبق نیست و نمیتوان براساس آن حکمی صادر کرد.»
حکم اخیر دادگاه اروپا علیه اقدام تحریمی اتحادیه اروپا بر ضد ایران، در زمان بسیار حساسی صورت گرفت. یعنی درست زمانی که 28 کشور عضو، در حال اعمال تحریمهای وسیعتر علیه روسیهای هستند که بهخاطر مواضعش در برابر اوکراین هدف خشم اروپاییها قرار گرفته است.
با این حال، اتحادیه اروپا در مورد پرونده ایران، میگوید: «احتمالا هیچ نتیجه عملی از این لغو تحریم برای ایران وجود نخواهد داشت زیرا اقدامات بیشتر دیگری علیه ایران وجود دارد که میتواند همچنان به قوت خود باقی مانده و حفظ شدن این تحریمها را علیه بانک مرکزی ایران تضمین کند.»
این در حالی است که این پرونده نشان میدهد اساس و زمینه برای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران تحت فشار فزایندهای ایجاد شده است. شورای اتحادیه اروپا- سازمانی که 28 کشور اتحادیه اروپا در آن حضور دارند- بیش از دو ماه برای اعتراض به این حکم وقت دارد.
تحریمهای غرب علیه تهران، تاثیر ویرانگری بر اقتصاد این کشور گذاشته است. هدف از این تحریمها اطمینان حاصل کردن از عدم دسترسی بانک مرکزی ایران به داراییهای خود در حسابهای خارج از این کشور است.