اقتصاد مقاومتی، بازاریابی و مجلس آینده

پس از آنکه قریب به سه سال پیش واژه «اقتصاد مقاومتی» برای نخستین بار و توسط مقام معظم رهبری در بطن ادبیات سیاسی و اقتصادی جای گرفت، درک‌صحیح این واژه و اِعمال مناسب آن در بخش‌های مختلف اقتصادی تبدیل به دغدغه بسیاری از فعالان این حوزه گشت و به‌خصوص تا قبل از توافقات اخیر که می‌تواند تا حدودی مقدمه تغییر سیاست‌ها باشد، همگی به دنبال راهبردهای عملیاتی کردن آن بوده‌اند. اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌ای، روش‌های رفع و بی‌اثر کردن فشارهای خارجی و تبدیل آنها را به فرصت‌های طلایی، با تاکید بر کاهش وابستگی‌ها و اصرار بر استفاده از امکانات و تولید داخلی شامل می‌شود که طبیعتا مطلوب فعالان کسب‌و‌کار خواهد بود.

این تعریف که البته تفاوت‌های عمده‌ای با ریاضت‌های اقتصادی دارد، تصمیم‌گیرندگان اصلی را بر آن داشت که در چندسال اخیر تلاش خود را برای تمرکززدایی و خصوصی‌سازی دوچندان کنند و با ایجاد و تخصیص امکانات کسب‌و‌کار به واحدهای مجزا، سعی در به‌وجود آوردن جزایر اقتصادی مستقل کنند. بررسی این موضوع که تا چه حد در این شکل از فعالیت‌ها و تصمیمات موفق عمل کرده‌ایم و اگر موفقیت‌آمیز نبوده است، مشکلات را در کجای کار جست‌وجو کنیم، نیازمند مجالی دیگر است که اتفاقا در بسیاری از رسانه‌های مختلف بدان پرداخته شده است.

در اینجا تصمیم دارم تا در خصوص نقش و عملکرد بازاریابی در اقتصاد مقاومتی باب جدیدی را باز کنم که گمان می‌کنم کمتر بدان پرداخته شده و اساسا مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اهمیت لزوم اجرای صحیح آن مهجور مانده است. بازاریابی که مبتنی بر پایه اصلی رقابت در کسب‌و‌کار شکل می‌پذیرد، در فضایی رشد می‌یابد که دارای پتانسیل‌های رقابتی باشد. در دوران‌گذار از کسب‌و‌کارهای دولتی به خصوصی شاید کمتر کسی معطوف به رقابت باشد و معمولا جریان بازاریابی در ارائه محصولات و خدماتی توسعه می‌یابد که قبل‌ترها، فرآیند تغییر صاحبان کسب‌و‌کار آن طی شده است.

بازاریابی، موتور فعالیت تمام تولیدکنندگان است و در اقتصاد مقاومتی نه تنها گوی سبقت از رقبا را می‌رباید، بلکه مصرف‌کنندگان را که حالا مشکلات عدیده مالی جهت خرید را بر دوش می‌کشند، ترغیب به مصرف و به تبع آن مشارکت در تولید بیشتر می‌کند. با گردش پول اراده جمعی نسبت به فعالیت اقتصادی بیشتر می‌گردد و با به حرکت درآمدن چرخه تولید، چشم‌اندازهای فلسفه اقتصاد مقاومتی متجلی می‌شود.

در این میان دستگاه حاکم با ایجاد قوانین صحیح مالیاتی و وضع دستورالعمل‌های واردات (البته نه به معنی توقف واردات) می‌تواند به حفظ و توسعه رقابت بازار کمک کند و به‌جای اجرای سیاست‌های نادرست که تولیدکنندگان را ترغیب به ایجاد واحدهای فروش‌محور می‌کند (مانند اتفاقی که در دوران جنگ هشت‌ساله و شرایط بحرانی آن برهه افتاد) یا واردات بی‌رویه کالا، سعی در توسعه شیوه‌های بازاریابی و رقابت سالم شرکت‌ها در جهت منافع مصرف‌کننده کند.

کالاهای وارداتی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان است و باید در جهت ایجاد رقابت مناسب و بعضا انتقال تکنولوژی (غیر از موارد خاص و حیاتی) وارد کشور شود که متاسفانه در این سال‌ها به این نکته توجهی نشده است. در این زمینه جدا از اینکه باید با برخی از سودجویان برخورد قاطع صورت پذیرد، نیازمند نگرش مبتنی بر بازاریابی در واردات محصولات هستیم تا اصلاحاتی در این زمینه صورت پذیرد.

باید به این نکته توجه داشت که حداکثر رضایت مشتریان اساس نگرش بازاریابی است که می‌تواند در فضای رقابتی، منفعت طرفین را ارضا کند، پس در دنیای آزاد تجاری، نمی‌توان از مردم انتظار داشت که در امر تجاری (خرید یا فروش) از خودگذشتگی نشان دهند اما می‌توان شرایطی را فراهم آورد که با برآوردن بخش معقولی از انتظارات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تامین شود و کشور مسیر رشد و تعالی را طی کند.

بر خلاف دیگر موارد که امر بازاریابی مخاطب خود را از بین واحدهای گاه کوچک انتخاب می‌کند، در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد مقاومتی، روی سخن با دولتمردان است که نیازمند نگرش‌های بازاریابی در تدوین دستورالعمل‌ها و قوانین هستند. پس از برجام، گروه عمده‌ای از فعالان اقتصادی به گمان برون رفت از مشکلات و گشایش اقتصادی، درصدد تغییر عمده سیاست‌های داخلی هستند و این در حالی است که اصل موضوع تغییری نیافته است. اصل موضوع رشد صنعت، تجارت و رضایت مشتریان است که تنها در گرو بسترسازی مناسب شکل می‌پذیرد.

شاید ورود شرکت‌های مختلف خارجی، برداشته شدن مشکلات انتقال پول و تسهیل صادرات و واردات گره‌های بی‌شماری از اقتصاد پیچیده ایران را بگشاید و معضلاتی همچون بیکاری، کمبود نقدینگی یا افزایش سودهای بانکی را کم‌رنگ‌تر کند اما کماکان راه پر پیچ و خمی تا ایجاد شرایط مطلوب و رسیدن به حداقل‌های استاندارد پیش‌رو داریم.مسیری که با همراهی تمامی مردم (یا بهتر است بگوییم مشتریان) قابل دسترسی است نیازمند استراتژی‌هایی است از جنس مشتریان که طبیعتا همراه با آمیخته‌ای از بازاریابی خواهد بود.

به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی که برای چهارسال ترکیب سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری ملی در حال شکل‌گیری است، منتخبان محترم آتی مجلس که اتفاقا دستی هم بر اقتصاد دارند و تمایل در مشارکت با مجامع تصمیم‌گیری اقتصادی دارند، در نظر داشته باشند که دستاوردها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هنوز جریان اصلی اقتصاد کشور است و رویکردهای بازاریابی می‌تواند نقش عمده‌ای در تحقق اهداف این نگرش اقتصادی داشته باشد.

مشاور توسعه بازار