قائم مقام وزارت راه و شهرسازی با رد غیرقانونی بودن افزایش قیمت مسکن مهر گفت: با افزایش قیمت مصالح و دستمزدها دولت ناگزیر به افزایش قیمت است و هر جایی که پیمانکار مقصر افزایش قیمت باشد، از سوی دولت ملزم به پرداخت جریمه این افزایش خواهد بود. به گزارش ایسنا، اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اذعان به افزایش انتقادات به مدیریت کلان مسکن مهر، گفت: وزیر راه و شهرسازی صددرصد به اتمام پروژه مسکن مهر در عین انتقاد به این طرح، اعتقاد دارند و مرتبا پیگیر روند اتمام مسکن مهر از بنده و سایر معاونان هستند که افزایش پنجمیلیونی وام مسکن مهر یکی از ثمرههای پیگیریهای ایشان است.
وی با اشاره به دو میلیون و 300 هزار قرارداد بسته شده مسکن مهر، تاکید کرد: از این تعداد یک میلیون و 252هزار واحد افتتاح شده است که تا پایان سال 200هزار واحد دیگر آماده افتتاح میشود. مهرآبادی با اشاره به عدم تحویل برخی پروژههای آماده به مردم گفت: پروژهای آماده است که مشکل آب، برق و گاز نداشته باشد به همین دلیل هماکنون 300هزار واحد آماده افتتاح داریم که به دلیل عدم اتمام خدمات زیربنایی نمیتوانیم به مردم تحویل دهیم.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق قانون تامین این زیرساختها وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست و خدمات زیر بنایی در حوزه وظایف وزارت نیرو و وزارت نفت، خدمات روبنایی در حوزه مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و خدمات تامین در حیطه وظایف وزارت کشور تعریف شدهاند. قائم مقام وزارت راه با رد غیرقانونی بودن افزایش قیمت مسکن مهر گفت: با افزایش قیمت مصالح و دستمزدها دولت ناگزیر به افزایش قیمت است و هر جایی که پیمانکار مقصر افزایش قیمت باشد از سوی دولت ملزم به پرداخت جریمه این افزایش خواهد بود.
اصغری در پاسخ به یک طرفه بودن قرارداد مسکن مهر با متقاضیان، با اشاره به نقش هدایتی، هماهنگی و نظارتی دولت در مسکن مهر، تلاش دولت برای کمک به متقاضیان را اینگونه برشمرد: دولت باوجود نقش نظارتی خود و تامین تسهیلات و واگذاری زمین از سوی تعاونیها، به چند طریق به متقاضیان کمک کرده است، اول قیمت زمین را که تاثیر 35درصدی بر قیمت کل مسکن دارد، صفر در نظر گرفته است. دوم، نیمی از قیمت پروانه ساختمانی را دولت تقبل کرده است. سوم، دولت وام چهار و هفت درصدی به متقاضیان پرداخت میکند و علاوه بر این در سایر موارد مانند بیمه نیز کمک حال مردم بوده است.
وی با رد کندی پیشرفت مسکن مهر گفت: اینکه دولت سال 94 را برای اتمام پروژه درنظر گرفته است به معنای سرعت کار در اتمام طرح است و از طرفی کمک پنج میلیونی دولت باعث ایجاد انگیزه در متقاضی برای پرداخت مابهالتفاوت افزایش قیمت میشود. قائم مقام وزارت راه و شهرسازی با رد سلب امتیاز متقاضیان به دلیل تاخیر پرداختی گفت: کسی حق سلب امتیاز متقاضی را ندارد و در نهایت به دلیل ضعف مالی متقاضیان باید به آنها وقت داده شود یا بهصورت اقساطی مبلغ دریافت شود البته هر چقدر هم پرداختی به تاخیر بیفتد به ضرر متقاضی است.
وی درباره نحوه برخورد با برخی پیمانکاران که کار را رها کردهاند، توضیح داد: طبق توافقات با آنها برخورد خواهد شد و با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری ادامه کار به پیمانکار دیگری سپرده میشود و اگر پیمانکاری از وظایف خود عدول کند وارد فهرست سیاه شده و در هیچ جای کشور پروژهای به وی محول نمیشود.