افزایش سهم مالیاتی؛ در چه طبقاتی، با چه تبعاتی

لایحه بودجه 94 یکی از مباحثی است که این روز‌ها بحث داغ بسیاری از محافل اقتصادی است. کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی این الزام را به وجود آورد که بحث جدایی بودجه از نفت که سال‌هاست در ادبیات اقتصادی کشور جریان دارد و طی چند سال گذشته اقداماتی هم در این خصوص صورت گرفته، شدت بیشتری یابد. در باب راهکارهای مختلف در مقابله با این کاهش قیمت ناگهانی نفت و موضوع مدیریت بودجه 94 چند سناریو مطرح است که مهم‌ترین آن بحث افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده است.

موضوع دیگر در باب ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها و تامین بخشی از هزینه‌های دولت از درآمد‌های حاصل از این محل است. سناریوی دیگر که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد، مسئله کوچک‌سازی دولت و بهینه کردن فعالیت‌های دولت از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. این اقدام نه تنها تا حد زیادی هزینه‌های جاری دولت را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به‌عنوان محلی برای درآمد‌های دولت محسوب شود.

 بنا به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کار کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه سال آینده کشور طی دو روز آینده آغاز خواهد شد. ایرج ندیمی درباره مسئله جدایی بودجه از نفت به «فرصت امروز» می‌گوید: اندیشه این جدایی و استقلال بودجه از همان اوایل انقلاب مطرح بود، بنا بود که تولید شش میلیون بشکه‌ای نفت در یک هدف‌گذاری بلند تقلیل یافته و به صفر برسد. به این ترتیب وابستگی بودجه جاری و به طور کلی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی از میان برداشته شود.

وی ادامه می‌دهد: تولید 4/1 میلیون بشکه در روز برای سال جاری و هدف‌گذاری تولید یک میلیون بشکه در بودجه سال ‌آینده هم در ادامه تحقق همین مسئله است. این روند نزولی طی این سال‌ها حفظ شده اما در مورد اینکه آیا می‌توان نزدیک به 36 درصد بستگی بودجه به نفت را از آن جدا کرد؟ آیا مصائب آن را می‌توان در اقتصاد مدیریت کرد؟ و آیا مصارف دولت به‌گونه‌ای هستند که این امکان وجود داشته باشد یا در سناریوی دیگر با دولت تفاهم کنیم که چقدر از مصارف ارزی دولت ضروری است و چه بخشی از آن را می‌توان از طریق صادرات غیر‌نفتی تامین کرد و در نهایت در سناریوی آخر بتوانیم این وابستگی بودجه به نفت را به صفر برسانیم بحث‌های مختلفی مطرح است.

وی می‌افزاید: در یک جمع‌بندی کلی باید بگویم که ما نمی‌توانیم تولید‌مان را به صفر برسانیم، چون برخی از مصارف ما ضروری است و نمی‌توان از آن گذر کرد. اما درباره مدیریت ارز موجود در حال حاضر پیشنهاد دولت تولید یک میلیون بشکه در روز است و از لحاظ قیمت هم همان 72 دلار مطرح شده که می‌توان درباره آن بحث کرد و یک قیمت منطقی و واقعی را در‌نظر گرفت. 

افزایش 22‌درصدی سهم مالیات‌ها در بودجه 94

ندیمی درباره مصارف دولتی ادامه می‌دهد: آن دسته از کارشناسانی که اعتقاد دارند این وابستگی بودجه به نفت طی یک سال آینده به صفر برسد باید توجه داشته باشند که این امر به لحاظ سیاسی درست نیست زیرا دولت را کاملا خلع سلاح خواهد کرد. علاوه بر این از لحاظ اقتصادی و اجرایی هم این کار درست نیست؛ بنابراین در مجموع باید در جهت تعیین نرخ ارز و میزان تولید و وابستگی ارز به مصارف ضروری و غیر‌ضروری تصمیم‌گیری کرد. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان می‌کند: در حال حاضر ما مالیات را حدود 22 درصد افزایش داده‌ایم و همین مسئله می‌تواند فشارمضاعفی را به مردم وارد کند، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بتواند جامعه مالیات‌دهندگان را افزایش دهد و این نگرانی وجود دارد که به جای آنکه تمرکز بر افزایش جامعه مالیات‌دهندگان باشد و به فکر گرفتن مالیات از مالیات گریزان باشیم، سهم مالیات افراد موجود اضافه شود. نماینده مردم لاهیجان می‌گوید: به نظر می‌رسد افزایش سهم 22 درصدی و درآمد 80 هزارتومانی سهم مالیات برای سال 94 کافی است و با توجه به شرایط رکودی اقتصاد ایران افزایش مالیات‌ها بیش از این رقم فشار زیادی را به جامعه وارد خواهد کرد. 

دولت اندازه فعالیت‌هایش را بهینه کند

فرهاد غفاری، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات درباره افزایش درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه دولت به «فرصت امروز» می‌گوید: در بحث مالیات‌ها به طور کلی دو گونه مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم مطرح است. تامین هزینه‌های جاری از طریق مالیات‌های غیرمستقیم با وضعیت تورمی فعلی اقتصاد ایران جایز نیست اما درباره مالیات‌های مستقیم باید دید که این افزایش بناست در چه طبقاتی و با چه تبعاتی اجرا شود.  

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: به نظر من بهتر آن است که دولت اندازه فعالیت‌هایش را کوچک و از این طریق خود را از درآمد‌های نفتی بی‌نیاز کند. بنابراین در جاهایی که به دخالت دولت نیازی وجود ندارد، کار به بخش خصوصی واگذار شود. مشکل اصلی دولت این است که اندازه فعالیت‌های اقتصادی دولت نسبت به بدنه اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر، بسیاری از فعالیت‌های دولت بی‌ارتباط با وظایفی است که دولت به طور واقعی باید بر عهده داشته باشد. غفاری ادامه می‌دهد: اینکه دولت بیاید مالیات را افزایش دهد و فشار اقتصادی را بر اقشار جامعه زیاد کند، با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد ایران منطقی نیست. بنابراین دولت می‌تواند کیفیت خدمات خود را در زیر بخش‌ها تغییر دهد و در بخش‌هایی مانند بهداشت و درمان تامین اجتماعی و... که نیاز به حضور دولت احساس می‌شود، به فعالیت خود ادامه دهد و بخش‌های تولید، تجارت و واردات را که نیازی به حضور دولت نیست، به بخش خصوصی واگذار کند. 

وی در تکمیل صحبت‌های خود می‌گوید: زمانی که درآمد‌های نفتی وجود داشته باشد دولت می‌تواند به فعالیت‌های خود به همین شیوه ادامه دهد اما اینکه دولت بخواهد به همین شکل به فعالیت‌های خود ادامه دهد و به جای آنکه پول آن را از درآمد‌های نفتی تامین کند، به دنبال افزایش مالیات‌ها باشد اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: اندازه اقتصادی دولت در ایران به نسبت سایر کشور‌ها بسیار بزرگ است، علاوه براین اندازه‌اش در زیربخش‌ها به طور متناسب توزیع نشده است. بنابراین در برخی از زیر بخش‌ها بیشتر از آنکه لازم باشد حضور دارد.

غفاری در پایان می‌گوید: افزایش مالیات‌ها یک سیاست انقباضی است، بنابراین مصرف را کاهش خواهد داد و کاهش مصرف کل کاهش تقاضای کل را به دنبال خواهد داشت، در نتیجه فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید نیز متاثر از آن مختل خواهد شد و ممکن است شرایط رکودی را در اقتصاد ایران تشدید کند، بنابراین در مرحله اول اندازه دولت باید بهینه   و در گام بعدی از مانور مالیاتی استفاده شود.