اعمال جرایم جدید راهنمایی و رانندگی از نیمه دوم اسفندماه

فرمانده پلیس راهور ناجا گفت: در حال حاضر پلیس از نظر فنی و زیرساختی در حال آماده کردن بستر است تا بتواند از نیمه دوم اسفندماه مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش جرایم رانندگی را عملیاتی کند. به گزارش مهر، سردار تقی مهری، فرمانده پلیس راهور با اعلام آمار پزشکی قانونی گفت: نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد ۳۶۵ نفر در تصادفات رانندگی کمتر از سال گذشته کشته شده‌اند که این رقم نشان می‌هد علاوه بر بازدارنده بودن قوانین راهنمایی و رانندگی، شهروندان و به‌ویژه رانندگان نیز اهتمام بیشتری بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داشته‌اند.

مهری در ادامه با اشاره به اینکه ۲۲‌درصد از متوفیان را عابران پیاده تشکیل می‌د‌ادند، افزود: بیش از ۲۳‌درصد از تعداد کشته‌شدگان در تصادفات راهنمایی و رانندگی را موتورسیکلت‌سواران به خود اختصاص داده‌اند که این عدد رقم بزرگی است و باید فرهنگ‌سازی در موتورسیکلت‌سواران و استفاده از این وسیله نقلیه افزایش پیدا کند.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه افزایش نرخ جریمه‌ها بیشتر مخصوص جریمه‌های حادثه‌ساز بوده است، افزود: این افزایش باید در سال ۹۳ اجرایی می‌شد. برابر تصویب قانون، راهنمایی و رانندگی هر سه سال یک‌بار می‌تواند با توجه به افزایش نرخ تورم، تقاضای افزایش میزان جرایم راهنمایی و رانندگی را داشته باشد. سال ۹۳، دولت این افزایش نرخ جریمه‌ها را اعمال نکرد و امسال با توجه به نظر هیات وزیران این افزایش قیمت اعمال شد.

مهری با اشاره به اینکه بیشترین مبلغ جریمه در این ابلاغیه جدید مربوط به رانندگانی است که ضمن مصرف نوشیدنی‌های الکلی و استفاده از قرص‌های روان‌گردان اقدام به رانندگی می‌کنند، افزود: این مبلغ نسبت به جرمی که این رانندگان انجام می‌دهند مبلغ بالایی نیست. کسی که با حالت مستی رانندگی می‌کند و باعث سلب آسایش و امنیت دیگر رانندگان می‌شود، علاوه بر مبلغ جریمه ۴۰۰‌هزار تومانی از سوی ماموران پلیس راهور به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شود.

وی همچنین افزود: کمترین میزان افزایش جریمه در این ۴۰ کد، مربوط به عدم پرداخت عوارض اتوبان‌ها است که رقم آن از ۲۰‌هزار تومان به ۳۰‌هزار تومان افزایش پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه بیشترین ایراداتی که نسبت به افزایش مبلغ جریمه وجود دارد، مربوط به تناسب افزایش جریمه‌ها با میزان تورم است، افزود: قطعا کارشناسان دولت که با افزایش این میزان جریمه ریالی موافقت کرده‌اند بحث کارشناسی آن را به انجام رسانده‌اند. براساس آنچه تورم ۱۴‌درصدی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی قابل اعتراض نیست.