تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و وزیر کار قطر امضا شد که براساس آن نیروی کار ایرانی به قطر اعزام خواهد شد. علی ربیعی، وزیر تعاون در این‌باره گفت: جمهوری اسلامی ایران و قطر همواره روابط دوستانه‌ای با یکدیگر داشته‌اند و اعزام نیروی کار ایرانی به قطر می‌تواند روابط دو کشور را در زمینه‌های اجتماعی بیشتر تقویت کند. در همین زمینه یکی از محورهای مذاکرات با طرف قطری اعزام نیروی کار ایران به قطر بود. هم‌اکنون نزدیک به 18 هزار نیروی کار ایران در قطر فعالیت می‌کنند که در نشست امروز قرار شد، کمیته‌ای برای استاندارد‌سازی مقررات کار برای نیروی کار تشکیل شود.

وی توضیح داد: در این نشست در خصوص توانمندی ایران در زمینه مهارت آموزی گفت‌وگو شد. ایران در زمینه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای تجارب ارزشمندی دارد که قرار شد این تجربه‌ها در اختیار طرف قطری قرار گیرد. همچنین در این نشست قرار شد، شرکت‌های ایرانی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای در زمینه ساخت‌و‌ساز، تولید مصالح ساختمانی و معادن، پتروشیمی، درمان و دارو سرمایه‌گذاری‌های لازم را در قطر صورت دهند.

 

وی افزود: خوشبختانه نیروی کار ایران اغلب تحصیلکرده هستند و از مهارت‌های خوبی برخوردارند و امیدوارم با کارهایی که می‌کنیم برای آنها اشتغال ایجاد کنیم، ولی مازاد نیروی کار در ایران قابل توجه است و می‌توانند منشأ خدمات خوبی برای قطر شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: این نیروها در بخش‌های مختلف از خدمات تا مهندسی، پرستاری و پزشکی، کارگران نیمه ماهر و ماهر آماده کار در کشور قطر فعال هستند و دو کشور می‌توانند در این زمینه به همکاری بیشتری ادامه دهند.

ربیعی در این دیدار از همتای قطری خود خواست شرایط ارسال درآمد کارگران ایرانی مشغول کار در قطر را تسهیل کند. وی همچنین خواهان فعال شدن مرکز فنی و حرفه‌ای قطر شد و افزود: این مرکز می‌تواند خدمات ارزنده‌ای را در این کشور ارائه دهد. عبدالله بن صالح الخلیفی،

وزیر کار قطر در حاشیه این دیدار گفت: از آنجا که دولت قطر دولت جوانی است، ما با قوت و قدرت به دنبال همکاری‌های مشترک با شما در زمینه‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای و بهزیستی هستیم. وی خواستار تشکیل یک تیم کاری با ایران برای بررسی استاندارهای بین‌المللی کار شد و افزود: ما در قطر در حال اصلاح قانون کار برای کارگران مهاجر هستیم، به نحوی که حقوق کارگران اعزامی به قطر حفظ شود. وزیر کار قطر در ادامه گفت: در اصلاحات این قانون دستمزد کارگران به بانک‌ها یا صرافی‌ها یا مستقیم به کشورهای مبدا واریز می‌شود. وی افزود: دولت قطر اهتمام دارد که شهرک‌های مسکونی مخصوص کارگران ایجاد کند تا با این کار تبلیغات منفی علیه حقوق کارگران در قطر را خنثی کند.