عضو شورای شهر ابعاد جدید تخلف شهرداری تهران را رونمایی کرد / اعتماد بیش ازحد به شهرداری، زمینه ساز انحراف

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به موضوع ارائه تسهیلات بانکی سنگین به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورا با سودهای ناچیز ورود کند.

رحمت اله حافظی درگفت وگو با ایلنا، درباره واگذاری املاک و مستغلات به برخی از اعضای شورای شهر تهران گفت: خطایی که شورای شهر در گذشته داشته، اعتماد بیش از اندازه به شهردار بوده است. ابتدای دوره چهارم به برخی دوستان پیشنهاد دادم در قالب یک طرح، تمامی اختیارات تفویض شده به شهردار را ابطال کرده و از شهردار بخواهیم که در نخستین جلسه صحن تمامی اختیارات مورد نیاز خود را به صحن ارائه کند تا ما بدانیم چه اختیاراتی به شهرداری تفویض شده است.

وی ادامه داد: من به عنوان عضو جدیدالورود به شورا نمی دانم چه اختیاراتی به شورا تفویض شده است، لذا با این کار می توانیم اختیارات تفویض شده را به روز کرده و بدانیم کدام اختیارات به وی تفویض شده است، اما متأسفانه جو حاکم بر شورا آمادگی لازم برای پذیرش چنین پیشنهادی را نداشت.

لغو فوریت کاهش اختیارات شهرداری با لابی گری

حافظی با یادآوری امضای طرح کاهش اختیارات شهرداری توسط ۲۲ نفر از اعضای شورای شهر طی چند ماه گذشته، اظهار کرد: با لابی های سنگینی که توسط شهرداری انجام شد، ۱۱ نفر رأی خود را پس گرفتند و این طرح از یک فوریت خارج شد و به طور عادی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تصریح کرد: یکی از ایرادات مربوط به اتفاقات اخیر و مباحث مربوط به واگذاری املاک، ناشی از آن است که در شورای سوم مصوبه ای درباره چگونگی واگذاری امکانات رفاهی به تصویب رسید که در یکی از بندهای آن مقرر شده بود آیین نامه اجرایی مصوبه توسط شهرداری تنظیم شود. یعنی این موضوع به طور کامل و یکطرفه به شهرداری تفویض شد، بدون اینکه بخواهند شهرداری پیشنهاد خود درباره آیین نامه اجرایی را برای تصویب به شورا ارائه کند.

وی با بیان اینکه شهردار هم در یکی از بندهای دستورالعمل تفویض شده، ارائه تخفیف تا ۵۰ درصد را در واگذاری املاک پیش بینی کرده است، خاطرنشان کرد: اعتماد بیش از حد به شهرداری زمینه ساز این انحرافات بوده است. چنین ظرفیتی را شهردار به استناد اختیار تفویض شده برای خود ایجاد کرده است و می گوید واگذاری املاک براساس قانون انجام شده است که سخنی درست است، اما آیا شورا اجازه داشته است که چنین کاری کند؟

این عضو شورای شهر عنوان کرد: اگر همزمان هر شهروند تهرانی که فاقد مسکن است به شهرداری مراجعه کرده و آقای شهردار برهمین اساس ملک واگذار کند، ما مشکلی نداریم اما این آئین نامه ابزاری شده است برای ویژه خواری مدیران ارشد شهرداری و متأسفانه برخی از اعضای شورای شهر هم در این دام گرفتار شده اند.

رانت خواری باعث دغدغه شهروندان شده است

حافظی اضافه کرد: مشکل دیگر آن است که کارشناسی املاک واگذار شده به کارشناس دادگستری محول شده است، اما می بینیم در تعداد زیادی از این واگذاری ها کارشناس رسمی دادگستری هم قیمت منطقه را لحاظ نکرده است و تا ۵۰ درصد زیر قیمت منطقه قیمت گذاری کرده است، یعنی ۵۰ درصد در اینجا شاهد کاهش قیمت هستید و شهردار نیز می تواند تا ۵۰ درصد از این قیمت نیز تخفیف دهد و در حقیقت قیمت زمین به یک چهارم تقلیل می یابد. بعد هم ۲۵ درصد قیمت را نقد گرفته و مابقی را اقساط. این اتفاق افتاده است و کسی هم نمی تواند منکر آن شود و عمدتا هم مدیران ارشد شهرداری از این موضوع بهره برده اند.

درخواست از مجلس برای بررسی وام های 400 میلیون با سود ناچیز

وی با بیان اینکه موضوع دیگر که قابل تأمل بوده و انتظار دارم مجلس شورای اسلامی در قالب تحقیق و تفحص از واگذاری املاک وارد این موضوع نیز بشود، گفت: موضوع مربوط به ارائه تسهیلات بانکی به مدیران ارشد شهرداری با سودهای بسیار ناچیز است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر ادامه داد: این تسهیلات سنگین و تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده و سودهای آن ناچیز و شبه قرض الحسنه است. ظاهرا آقایان گفته اند ما قائل به این هستیم که اعضای شورا هم همسطح معاونان شهردار می توانند از این تسهیلات استفاده کنند که متأسفانه برخی از اعضای شورا هم در این دام افتادند.

وی با تأکید براینکه این رانت ها و ویژه خواری ها باعث دغدغه و واکنش شهروندان شده است، خاطرنشان کرد: بهمن ماه سال گذشته مجموعه شورا، تعاونی مسکنی برای اعضای شورای شهر تشکیل داد، حال یک نفر از اعضا را پیدا کنید که مسکن نداشته باشد. دوستان گفتند برای فرزندان مان است! قرار نیست که برای فرزندان تان از این ظرفیت و فضایی که ایجاد شده سوء استفاده کنید.

حافظی ادامه داد: تعاونی را تشکیل دادند و به همه اعضا هم نامه دادند که فرم های پیوست را تکمیل کنید، این شماره حساب بانک است، ۴۵۰ هزار تومان به این حساب واریز کنید تا عضویت شما ثبت شود، من نیز یادداشتی گذاشتم و تأکید کردم که این اقدام در شان اعضای شورا و به صلاح آنان نیست و باید افرادی که در این سطح کار می کنند هوشیار بوده و بدانند که چه دام هایی سر راه آنان است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین درباره سخنان شهردار در روز کارمند مبنی براینکه در بحث خدمات، کارمند و کارگر و عضو شورای شهر فرقی نمی کند، اظهار کرد: اینکه شهردار می گوید برای من هیچ تفاوتی میان اعضا نیست و همه را تکریم می کنم، این سخنان واقعا گزاف است و با واقعیت سازگار نیست.

نامه قالیباف درباره «واگذاری املاک شهرداری» به سازمان بازرسی ارجاع شد

در پی افشای پرونده واگذاری املاک به مدیران ارشد شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور درخواست کرد تا به این پرونده رسیدگی شود.
در این نامه که دیروز توسط شهردار تهران خطاب به دادستان کل کشور منتشر شد، قالیباف از عملکرد رسانه ها به خاطر استناد به «یک سند مخدوش» که باعث «بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده» به تندی انتقاد کرد و از دادستانی در خواست کرد با کمک سازمان بازرسی، به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش ایسنا، دیروز ظهر علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور از ارجاع نامه قالیباف به سازمان بازرسی کل کشور خبر دارد؛ «دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه به آن به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص، برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کردند تا موضوع مورد بررسی جامع قرار گرفته و نتیجه را اعلام کنند.»

سایت افشاکننده تخلفات شهرداری فیلتر شد

در همین حال دیروز به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سایت معماری نیوز فیلتر شده است. این سایت در روزهای گذشته لیست واگذاری های شهرداری تهران به برخی اعضای شورای شهر را افشا کرده بود. ایلنا به نقل از مدیر مسئول سایت این سایت گزارش داد که «معماری نیوز» از صبح دیروز فیلتر شده است.

یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری نیوز با تأیید فیلتر شدن این سایت گفت: به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سایت معماری نیوز فیلتر شده است. البته هیچ حکمی به ما اعلام نشده است و دادگاه هم نرفتیم، بلکه به سرویس دهنده سرور و سایت اعلام شده است که باید سایت معماری نیوز از دسترس خارج شود.

به گزارش ایلنا، براساس گفته سلطانی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در یک ایمیل از مدیرعامل شاتل (شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به سایت معماری نیوز) درخواست کرده فورا به مسدودسازی سایت اقدام کنند. در این ایمیل به شاتل هشدار داده شده در صورت تأخیر در اجرای دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، برای این شرکت خدمات اینترنتی نیز اعلام جرم خواهد شد.

سایت معماری نیوز در روزهای گذشته لیست واگذاری های شهرداری تهران به برخی اعضای شورای شهر را اعلام و بلافاصله سردبیر سایت به شعبه دو بازپرسی رسانه تهران احضار شد. شاکیان این پرونده محمدباقر قالیباف و مهدی چمران بوده اند.