اصلاح اقتصاد برق تنها راه ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی

تفاوت قیمت خریدوفروش برق، دولت را به بدهکاری بزرگ تبدیل کرده‌است. این مسئله سبب شده بخش خصوصی که بار اجرای پروژه‌های بخش برق را به دوش می‌کشد، به دلیل عدم وصول مطالبات به مرز ورشکستگی کشیده شود. فعالان خصوصی بخش برق بر این باورند که تنها راه نجات این صنعت، اصلاح اقتصاد برق است. به این ترتیب، تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه نیز افزایش‌یافته و امنیت سرمایه‌گذاری به صنعت برق بازمی‌گردد.

بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق مدت‌هاست که مهم‌ترین خبر مربوط به این حوزه است. براساس آخرین اعلام مسئولان وزارت نیرو؛ این وزارتخانه 23 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت آب و برق بدهکار است. اگرچه مسئولان وزارت نیرو اعلام می‌کنند، به دلیل پرداخت بخشی از درآمدهای فروش برق به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها این بدهی انباشته ایجاد شده‌است اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در واکنش به این اظهارات اعلام کرده که از ابتدای امسال حتی یک ریال از درآمدهای حاصل از فروش برق از سوی وزارت نیرو به حساب این سازمان واریز نشده‌است. اما به‌رغم آنکه هیچ پولی از سوی وزارت نیرو به حساب دولت واریز نشده؛ متاسفانه هر روز حجم بدهی‌های این وزارتخانه در حال افزایش است. به گفته محمد فارسی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق، به دلیل حجم بالای بدهی‌های بخش دولتی به پیمانکاران، این افراد مایل به حضور فعال در صنعت برق نیستند.

وی اضافه می‌کند که سرمایه‌گذار بخش برق به طور قطع برگشت سرمایه و مدت زمان آن را بررسی کرده و اگر تضمین‌های لازم در این رابطه وجود داشته باشد، به سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد. فارسی می‌گوید: فقط سرمایه‌گذارانی در صنعت برق موفق بوده‌اند که از رانت دولتی استفاده کرده یا از تخفیفات خاص دولت بهره‌مند شده‌اند یا اینکه امکانات خاص در اختیار آنها قرار گرفته‌است. وی بهترین کار را برای جذب سرمایه‌گذار در نظرگرفتن تضمین‌های لازم بانکی و بازگرداندن به موقع مطالبات پیمانکاران اعلام کرد.

این عضو هیات‌مدیره سندیکای برق با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر مبالغ هنگفتی بابت فروش اوراق مشارکت به بانک‌ها بدهکار بوده و اقساط عقب افتاده دارد، تاکید می‌کند که در این فضا بخش خصوصی اطمینانی به قول و قرارهای دولت نداشته و مایل به سرمایه‌گذاری جدید نیست.

روند نزولی سرمایه‌گذاری از ابتدای دهه 80

در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی در مرز ورشکستگی قرار دارند. این جمله را علی‌اکبر سهیلی، عضو سابق هیات‌مدیره سندیکای برق اعلام کرده و معتقد است که از ابتدای ده 80تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت برق، روندی نزولی طی می‌کند. وی اضافه می‌کند: «تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که عمدتا در مجلس انجام شده، به همراه رویکردهای متفاوت وزارت نیرو سبب شده تا صنعت برق هر روز با مشکلات جدیدی روبه‌رو شود.» این عضو سابق هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه اقتصاد برق به‌شدت متزلزل است، عنوان می‌کند، ورود بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق به چرخه پرداخت یارانه نقدی سبب شده که با خریدوفروش برق، سالانه حدود هشت‌هزار میلیارد تومان کسری در درآمدهای وزارت نیرو ایجاد شود. این رقم بدون درنظرگرفتن هزینه‌های سوخت است. وی عدم پرداخت مطالبات صنعت برق را معلول یکسری سیاست‌های نادرست در کشور دانسته و تاکید می‌کند که دولت به راحتی می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.

به اعتقاد سهیلی، اگرچه تحریم‌ها-به دلیل خوداتکایی- روی پویایی صنعت برق در داخل تاثیرچندانی نداشته، اما صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلیل آنکه نتوانسته‌اند در مناقصات بین‌المللی شرکت کنند در تبادل پول مشکل داشته‌اند و ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. وی ادامه می‌دهد: نقل و انتقال پول به‌وسیله اشخاص یا چند دست‌چرخیدن آن بین هفت تا هشت درصد هزینه برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به همراه داشته است. ضمن آنکه نبود مراودات بانکی سبب شده بسیاری از صادرکنندگان نتوانند مطالبات خود را به‌موقع دریافت‌کرده و متحمل زیان شوند. این عضو سابق سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه افزایش شدت مصرف برق در بخش خانگی و معیوب بودن چرخه اقتصاد این صنعت بزرگ‌ترین ضربه را به صنعت برق وارد می‌کند، می‌گوید که باید در یک برنامه بلند‌مدت پنج تا 10ساله برنامه‌های منسجمی برای اصلاح ساختار مصرف و اقتصاد برق تدوین شود و تمام وزرا نیز ملزم به اجرای سیاست‌های این برنامه باشند.

نبود زیرساخت لازم برای حضور بخش خصوصی

بخش خصوصی چندان تمایلی به حضور در بخش‌های مختلف صنعت برق ندارد. این مسئله به وضوح در نحوه عملکرد پیمانکاران بزرگ این صنعت قابل‌مشاهده است. عباسعلی اسلامی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز شرایط موجود را عاملی برای استقبال کم ‌بخش‌خصوصی از حضور در فرایند سرمایه‌گذاری در بخش انرژی می‌داند. وی دولتی بودن موضوع انرژی در کشور و عدم‌تمایل دولت برای به کار گرفتن بخش خصوصی را مهم‌ترین دلیل کم‌رنگ شدن حضور سرمایه‌گذار خصوصی در بخش انرژی می‌داند. اسلامی بیان می‌کند: «دولت بخش خصوصی را قبول ندارد. بنابراین، از پتانسیل موجود در بخش برق و نفت استفاده نمی‌کند. در نتیجه سرمایه‌گذاران هم راغب به حضور در بخش انرژی نیستند.»

وی درباره دلایل عدم تمایل دولت برای به کارگیری بخش‌خصوصی عنوان می‌کند که فعالان این بخش از توان مهندسی کافی برای ورود به مباحث بهره‌مند هستند. پول هم به حد کفایت در اختیار دولت قرار دارد اما زیرساخت‌های لازم برای حضور بخش‌خصوصی فراهم نیست.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق با اشاره به اینکه در دو تا سه سال گذشته همواره بحث واگذاری خریدوفروش نفت به بخش خصوصی مطرح بوده، اما هیچ‌گاه عملیاتی نشده است، عنوان می‌کند که در بخش برق نیز دولت به درستی عمل نکرده و فعالیت‌هایی که به پیمانکاران خصوصی واگذار شده به دلیل طلب‌های هنگفت از دولت، به مرز تعطیلی کشانده شده‌اند. زیرا پیمانکاران در حال ورشکستگی هستند.

وی می‌گوید:بخش خصوصی برای حضور در عرصه‌های مختلف آمادگی لازم را داشته و اگر این شرایط در بخش دولتی هم فراهم شود، بدون شک اقدامات موثری در حوزه انرژی انجام خواهد شد.