اخذ کارمزد کارتخوان از مردم منتفی شد

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی، هیچ ارتباطی به طرحی که قرار بود تحت عنوان اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود، ندارد. ناصر حکیمی درباره اجرای بخشنامه دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی از امروز گفت: تاکنون بانک‌های صادرکننده کارت، کارمزد تراکنش‌های بانکی مربوطه را پرداخت می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانک‌هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: پیرو این بخشنامه قرار نیست کارمزدی از مردم یا اصناف دریافت شود. وی عنوان کرد: این اقدام فقط تغییر جهت در بانک‌ها است و اتفاق خاصی در مراودات بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد. در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به دریافت کارمزد از مردم نشده است، از این رو هیچ کارمزدی نمی‌توان از مردم گرفت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی، هیچ ارتباطی به طرحی که قرار بود تحت عنوان اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود، ندارد. حکیمی همچنین گفت: بخشنامه دریافت کارمزد ۵۰۰ تا ۲‌هزار و ۵۰۰ ریالی بابت تراکنش خرید، داخلی است و فقط جهت کارمزد را در بانک‌ها عوض می‌کند.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی آمده است: «با عنایت به بند سوم از چهاردهمین صورت جلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تامین کارمزد یک‌درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دی ماه حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به‌عنوان کارمزد از بانک‌های پذیرنده دریافت شود.»

این بخشنامه با امضای مشترک ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذرماه جاری به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است. برای نخستین بار در شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان کارمزد بگیرد. این موضوع که همان زمان باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب‌نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی‌ها نیز به شیوه‌ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیندازد.