احتمال کاهش دو نرخ سود سپرده و سپرده قانونی بانکها در حالی مطرح و اما و اگرهای زیادی در مورد آن عنوان میشود که اخیرا رییس کل بانک مرکزی تا حدودی تکلیف این دو مهم را روشن کرد.
به گزارش ایسنا، در نیمه اردیبهشت ماه امسال با تفاهم انجام شده بین بانکها و تایید بانک مرکزی نرخ سود سپرده که تا پیش از این به طور مخربی در شبکه بانکی رو به افزایش بود، متناسب با کاهش نرخ تورم ساماندهی شد و نرخ سود سپرده روزشمار به 10درصد و یکساله تا 22 درصد کاهش یافت.
با گذشت حدود هفت ماه از این تصمیم، اخیرا با توجه به ادامه روند کاهشی نرخ تورم بحث کاهش دوباره نرخ سود بانکی بار دیگر مطرح شد و مقامات اقتصادی و بانکی اعلام کردند که این موضوع میتواند دوباره در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته و با سنجیدن تمامی جوانب نرخ سود نسبت به قبل کاهش یابد. احتمال کاهش نرخ سود سپرده در حالی به فاصله کمی از تعدیل قبلی به میان آمد که مواضع متفاوتی نسبت به آن وجود داشت و حتی مقامات بانکی هم هنوز اتفاق نظری برای این اقدام نداشته و تصمیمگیری در این مورد در چند ماه پیش رو را محتمل نمیدانند.
این درحالی است که اخیرا همتی، رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرده که نرخ سپردهها براساس تورم انتظاری تصویب میشود، بنابراین بعید است در طول پنج تا شش ماه آینده نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند.
همچنین رییس کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهار نظر خود در بین فعالان بخش خصوصی، سیاست بانک مرکزی را به دلیل تجربیات گذشته، تعیین دستوری نرخها ندانست و عنوان کرد که بانک مرکزی بنا دارد نرخ سود را هدایت و راهنمایی کند تا نرخها مبتنی بر واقعیتها باشد.
سیف با بیان اینکه در حال حاضر که نرخ سود بانکها 22 درصد است برخی بانکها بیشتر از این نرخ را اعمال میکنند اذعان کرده که نرخ 22 درصدی با توجه به نرخ سپرده قانونی، قیمت تمام شده 25 تا 26 درصدی را به همراه دارد و نرخ تسهیلات تا همین حدود متعادل است اما برای 22درصد هم فکر میکنیم تا متناسب با کاهش تدریجی تورم نرخ را کاهش دهیم. اما برخی کارشناسان امور بانکی هم معتقدند که حتی اگر تورم در روند کاهشی قرار گرفته و میتوان نرخ سود را متناسب با آن تغییر داد، نباید در این رابطه تعجیل کرد تا به اخذ تصمیم غیرمنطقی منجر نشود.