آیین‌نامه تعیین‌تکلیف بدهی‌ها و مطالبات دولت ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

براساس ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- دولت موظف شده است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه به‌ شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. طبقه اول مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌ تفکیک اشخاص، طبقه دوم مطالبات و بدهی‌های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌ تفکیک مؤسسه و طبقه سوم مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌ تفکیک بانک‌ها. جدول مزبور باید هر سه ‌ماه یک‌ بار به‌‌روزرسانی شده و به کمیسیون‌‌های مذکور ارائه شود.

همچنین دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

به‌ منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه کند. گزارش‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طبق ماده (۲)، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای اجرای این آیین‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارائه کنند.