آینده ترانزیت ایران و ترکیه در مه

تركیه سرانجام پس از تهدیدهایی كه بارها آن را تكرار كرده بود، برای تردد كامیون‌های ایرانی از خاك این كشور تعرفه‌ای جدید وضع كرد تا سرنوشت ترانزیت ایران با یكی از بزرگ‌ترین شركای تجاری‌اش در هاله‌ای از ابهام فرو رود.
هر چند ماجرای اعتراض ترك‌ها نسبت به تعرفه رفت‌و‌آمد كامیون‌هایشان در ایران مسئله جدیدی نیست و به مدت‌ها قبل بازمی‌گردد، اما اختلافات جدید دو كشور از زمان اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها آغاز شد، جایی‌كه ترك‌ها در اعتراض به افزایش تعرفه سوخت كامیون‌هایشان در ایران درخواست صرف‌نظر كردن از آن را مطرح كردند و چون این درخواست با موافقتی از سوی ایران همراه نشد، تهدید به مقابله به مثل كردند؛ تهدیدی كه از روز 18 مهرماه امسال رسما وارد فاز عملی شد.

تاریخ 35ساله ترانزیت 2كشور
مرز خاكی گسترده ایران و تركیه و موقعیت اقتصادی مطلوبی كه این دو نسبت به یكدیگر دارند - ایران، ترك‌ها را به آسیای میانه، دریای خزر و خلیج‌فارس وصل می‌كند و تركیه، دروازه ورودی كالاهای ایرانی به اروپاست-باعث شده عبور محموله‌های ترانزیتی دو كشور از مرزهای زمینی سابقه طولانی داشته باشد و آن قدر این تبادل گسترده بود كه به یك موافقت‌نامه جاده‌ای ختم شده است.
مـوافـقت‌نامه حمل‌و‌نقل جاده‌ای ایران و تركیه در سال 1358 به وسیله شورای انقلاب ایران و در سال 1373 به وسیله پارلمان تركیه مورد تصویب قرار گرفت. در متن این توافق كه سند اصلی اجرایی مدنظر دو كشور در تمام سال‌های گذشته بوده شرایط وضع تعرفه به وضوح شرح داده شده است.
طبق این توافق جدا از عوارض استفاده از راه‌های اصلی، جاده و پل و عوارض تامین هزینه نگهداری و مرمت جاده، دو كشور حق دریافت هیچ وجه دیگری را ندارند. به جز وجوهاتی كه به طور یكسان برای پوشاندن تفاوت قیمت سوخت دریافت خواهد شد؛ نكته‌ای كه هنوز بر سر نحوه تفسیر آن اختلافات گسترده‌ای وجود دارد.

قیمت سوخت عامل اصلی اختلافات
تنها عاملی كه در طول سال‌های گذشته تبادلات اقـتـصـادی دو كـشـور را تحت‌الشعاع قرار داده، تفاوت در قیمت‌گذاری سوخت است.
منابع زیرزمینی فراوان در ایران قیمت بنزین و مشتقات آن را به حداقل رسانده و در مقابل ترك‌ها یكی از بالاترین قیمت‌های سوخت را در منطقه بر خودروهایشان اعمال می‌كنند.
این مسئله باعث‌شده كامیون‌های ایرانی، سوخت مورد نیاز خود را به شكلی پلمب شده از مرز تركیه عبور دهند و كامیون‌های ترك نیز در ازای مصرف خود مبلغ مابه‌التفاوتی را پرداخت كنند.
این روند هر چند در سال‌های گذشته فرازونشیب‌هایی داشته، اما همواره اجرایی شده است، این تعادل اما یكی از مهم‌ترین چالش‌های خود را در چند ماهه گذشته پشت سر گذاشته است. با بالا رفتن نرخ سوخت در ایران به دنبال اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها، نرخ تعرفه كامیون‌های ترك نیز بالا رفت و این امر موجبات اعتراض آنها را به وجود آورد.
تركیه در ابتدا درخواست صرف نظر ایران از این مابه‌التفاوت را مطرح كرد و وقتی با مخالفت ایران روبه‌رو شد، درخواست وارد نكردن سوخت از كامیون‌هایش را مطرح كرد و زمانی كه این پیشنهاد از سوی ایران رد شد، اعلام كرد متقابلا بر عبور و مرور كامیون‌های ایرانی تعرفه وضع كند. تهدیدی که از 18 مهر به خود رنگ عمل گرفت. به دنبال وضع تعرفه جدید از سوی ترك‌ها، ایران نیز در كنار هزینه 25 یورو و سوخت 25 یورو به‌عنوان تعرفه جدید بر كامیون‌های ترك وضع كرد.
این بده‌وبستان‌ها باز هم ادامه یافت تا این بار ترك‌ها در ازای هر صد كیلومتر تعرفه 50 یورویی را بر كامیون‌های ایران وضع كنند تا كار به جاهای باریك‌تری بكشد.
اختلافاتی كه هر دو طرف خود را در آن محق می‌دانند تنها به آمار تجارت آنها ضربه زده است. بسیاری از تاجران فعالیت خود را متوقف كرده‌اند و اقتصاد دو كشور منتظر پایان این اختلافات است كه هر چند آینده آن هنوز مشخص نیست.

توقف 250كامیون درمرز تركیه
مدیر كل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری كل كشور با بیان اینكه مذاكرات با ترك‌ها بر سر سرنوشت تعرفه ادامه دارد، اظهار كرد: با حضور رییس سازمان راهداری ایران در یك اجلاس جهانی كه در تركیه برگزار می‌شود، امیدواریم گره این ماجرا گشوده شود، زیرا باقی‌ماندن شرایط به این شكل برای هر دو طرف ضرر به وجود می‌آورد و منطقی نیست.
محمد جواد عطرچیان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح كرد: هرچند در خواست‌های ترك‌ها و اعمال تعرفه جدید از سوی آنها منطقی نیست، اما امیدواریم مذاكرات گره از این كار باز كند، در غیر‌این صورت، احتمال بررسی تصمیم‌های جدید از سوی ایران وجود دارد.
به گفته وی، اعمال این تعرفه‌ها هزینه واردات كالا از تركیه به ایران را افزایش داده و تعاملات اقتصادی دو كشور را به خطر می‌اندازد، هر چند ترددها متوقف نشده، اما حدود 250 كامیون را در مرز تركیه متوقف كرده است.
عطرچیان، بار دیگر بر پای‌بندی ایران به موافقت‌نامه‌های موجود تاكید كرد و گفت: اینكه هزینه سوخت كامیون‌های دو كشور برابر باشد اصلا منطقی نیست و ترك‌ها خود این موضوع را می‌دانند. ایران نیز بر این مسئله مصر است و قطعا شرایطی جدا از توافقات را نخواهد پذیرفت.
هر چند روابط مطلوب سیاسی و اقتصادی دو كشور ایران و تركیه در طول سال‌های گذشته همواره تقویت شده، اما اختلاف نظرهای اقتصادی در این سطح آینده تعاملات دو كشور را خاكستر می‌كند. هر چند هنوز حتی وزرای راه و شهرسازی ایران و حمل‌و‌نقل تركیه نیز در این باره اظهارنظری نداشته‌اند، اما اهمیت موقعیت جغرافیایی دو كشور باعث شده بسیاری از قراردادهای اقتصادی تحت‌الشعاع این اختلاف قرار گیرد؛ اختلافی كه مشخص نیست با مذاكره حل خواهد شد یا كار به جاهای باریك‌تر می‌كشد.