آتش بر خرمن نظام بانکداری

گروه بانک و بیمه - تصویب فوریت بانکداری بدون ربا در آخرین روزهای باقیمانده از دوره نهم مجلس شورای اسلامی، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. در نخستین واکنش، رئیس‌جمهوری با دعوت نمایندگان مجلس نهم از شتابزدگی گفت: مجلس دهم نیز ادامه مجالس قبلی است و در قوانین کلان و مهم نباید آزمایش و تعجیل کرد.

نمایندگان بخش خصوصی هم در نشست اتاق تهران ترجیح دادند با توجه به حساسیت موضوع، نسبت به آن موضع‌گیری کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: تصویب طرح بانکداری بدون ربا ضربه نهایی را به نظام بانکی کشور وارد خواهد کرد.

علی سنگینیان هم در این نشست اعلام کرد: در این طرح، تشکیل یک شورای فقهی پیشنهاد شده که اختیارات آن حتی از شورای پول و اعتبار نیز فراتر است و در عمل جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.
پرویزیان هم در این نشست با تشریح برخی از ضعف‌های طرح، به انتقاد از آن پرداخت.

لاهوتی: مجلس نهم فرصت کافی برای بررسی ندارد

در این میان اما برخی از نمایندگان مجلس هم به مخالفت با طرح پرداخته‌اند. مهرداد لاهوتی در این باره به «فرصت امروز» گفت: طرح بانکداری بدون ربا پیش از این در مجلس مطرح شد، اما با توجه به حساسیت موضوع دولت درخواست کرد تا این طرح به تاخیر افتد تا اینکه در قالب لایحه‌ای تقدیم مجلس شود. اما متاسفانه دولت در این باره اقدامی انجام نداد و به همین دلیل طرح بانکداری بدون ربا دوباره در این زمان مطرح شده و فوریت آن به تصویب رسید.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در این باره وجود دارد زمان محدودی است که کمیسیون اقتصادی برای بررسی طرح در اختیار دارد. تا پایان دوره مجلس نهم زمان زیادی نمانده است و در این مدت محدود نمی‌توان طرح مهمی را با این حساسیت به دقت بررسی و ارزیابی کرد و شتابزدگی در طرح موجب می‌شود که طرح با ایراداتی تصویب شود که در کار بانک‌ها مشکل به وجود می‌آورد.

لاهوتی تاکید کرد: این طرح دارای ایرادات مهمی است و باید در فرصت مقتضی در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: نظام بانکی ما دچار چالش‌ها و مشکلاتی است که باید برطرف شود و این نیاز به مصوبه دارد. اما حساسیت قانون بانکداری بدون ربا به‌عنوان قانون مادر ایجاب می‌کند که این موضوع در زمان کافی مورد بررسی قرار گیرد.

خطر ناکارآمدی برای ته مانده نظام بانکی

از سوی دیگر محمد طبیبیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در مقاله تحلیلی مفصلی به نقد و بررسی آن پرداخته است. 

طبیبیان در این مقاله تاکید کرده است: در صورت تصویب این طرح، یک گرفتاری و معضل قابل ملاحظه در امور بانکی کشور ایجاد خواهد شد و ته مانده نظام بانکی را با خطر ناکارآمدی و زیان فزاینده روبه‌رو خواهد کرد. جالب است که دولت و بانک مرکزی با این طرح که 21 نفر از نمایندگان شامل آقایان غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی، الیاس نادران، محمد حسینی‌زاده بحرینی و غلامرضا تاجگردون از تدوین‌کنندگان اصلی آن به شمار می‌روند، مخالف هستند. اما آقایان در آخرین هفته‌های عمر نمایندگی این دوره خود سعی دارند سنگ بزرگی را در راه دولت، نظام بانکی و اقتصاد کشور قرار دهند.

وی ادامه داد: قانون 1362 و طرح مورد بحث فعلى نمایندگان، ربا را با بهره یکی انگاشته و مردود می‌داند. اما نرخ بهره از یک طرف منعکس‌کننده بازدهی سرمایه و از طرف دیگر رجحان زمانی مردم است. این پارامتر از کارکرد‌های اقتصاد ناشی می‌شود و چه بخواهیم و چه نخواهیم خود را نشان می‌دهد و در کارکرد‌ها و محاسبه‌های مردم و اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی آنان ظاهر می‌شود. خواه نا خواه نرخ تورم هم در تمام رویکرد‌های اقتصاد از جمله در مراوده‌های پولی نمایان می‌شود. هیچ کس حاضر نیست 100 ریال بدهد و در شرایط تورم مثلا 20درصد بعد از یک سال 80 ریال باز پس گیرد. اگر مردم به چنین معامله‌ای مجبور شوند نیز مجبورکننده، پا از دایره انصاف و عدالت بیرون نهاده است.

وزن ناموزون شورای فقهی

طبیبیان اظهار کرد: ماده 138 این طرح مربوط به تشکیل یک شورای فقهی است، شامل پنج فقیه که توسط شورای نگهبان تعیین می‌شوند؛ رئیس کل بانک مرکزی، معاون او، یک حقوقدان و یک اقتصاددان. این شورا دارای تمام اختیارات تصمیم‌گیری و وتو کردن تصمیمات بانک مرکزی است و چنانکه متن این ماده مشخص می‌کند، تصمیمی نمی‌توان اتخاذ کرد مگر با تصویب این شورا. ماده 139 نیز تصریح می‌کند که رئیس کل بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیم‌های این شورا است.

ترکیب شورا نشان می‌دهد که ارزش و وزن تصمیم‌گیری آن چهار نفر در مقابل پنج نفر فقیه صفر است. این مطلب را هر اقتصاد خوانده‌ای كه از بحث نظریه بازی‌ها آگاه است می‌داند. علاوه بر آن، اهمیت و وزن دو نفر مسئول بانک مرکزی عضو در مقابل هر تصمیم که سه نفر از هفت نفر دیگر اتخاذ کنند و سایرین غایب یا ساکت باشند نیز صفر است. یعنی هیچ موردی قابل تصور نیست که دو مسئول بانک مرکزی بتوانند به یک تصمیم شکل دهند. مسئولان بانک مرکزی در واقع هیچ نقشی در تصمیم‌گیری ندارند و کارشان اجرای تصمیمات است و ماده 139 هم در این مورد صراحت دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: این دو بند از زوایای دیگر نیز قابل نقد است. برای مثال خلاف صریح اصل تفکیک قوا است. زیرا بخشی از قوه مقننه، یعنی شورای نگهبان را به‌عنوان عامل تعیین تصمیم‌گیرندگان اصلی یک بخش مهم از قوه مجریه تعیین می‌کند! دیگر اینکه مسئولیت‌پذیری در نظام بانکی را منتفی می‌کند. به این معنی که رئیس کل پیوسته و به درستی ادعا خواهد کرد که مسئول مشکلات نیست چون قدرت تصمیم‌گیری ندارد. شورای فقهی هم ادعا خواهد کرد که پاسخگو نیست چون رئیس کل مسئول اجرا است و تصمیمات خوب بوده و اجرا ضعیف، یعنی همان استدلالی که سال‌ها به کار رفته است.

وجود چنین تداخلی توسط یک شورای غیر‌پاسخگو و برخوردار از اختیارات گسترده در امور بانک مرکزی موجب در هم و بر هم شدن بیشتر امور، کندی و عدم کارایی و ضایعات جدید برای اقتصاد کشور خواهد بود. این اقدام در حقیقت یک حرکت در جهت عکس آن چیزی است که امروزه لازم است، یعنی استقلال بیشتر بانک مرکزی. می‌توان اجرایی شدن این طرح را پایان کار بانک مرکزی به شمار آورد.

با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به دربرگیرندگی قانون بانکداری بدون ربا و حساسیت نظام بانکی و فعالان اقتصادی در روزهای آینده واکنش‌های مختلفی در این باره شاهد باشیم؛ واکنش‌هایی که ضمن برشماری ضعف‌های طرح فعلی می‌تواند به مجالی برای رسیدن به قانون بهتر و کاراتر بانکداری بدون ربا تبدیل شود.