چشم انداز c از نگاه سازمان ملل

سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود به بررسی چشم انداز اقتصاد جهان در سال های پیش رو پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که چرا بیشتر بانک های مرکزی جهان در سال 2019 به سمت سیاست های تسهیل پولی روی آورده اند؟ به باور سازمان ملل، در سال 2019 تنها در هفت کشور جهان از جمله ایران، رشد اقتصادی، منفی است و رشد تولید ناخالص داخلی جهان نیز در این سال حدود 2.7درصد برآورد شده که در مقایسه با پیش‏ بینی ماه ژانویه 0.3 واحد درصد کاهش یافته است. همچنین تجارت کالا و خدمات جهان در سال 2019، با شیب کمتری افزایش خواهد یافت و نسبت به سال 2018 حدود 2.7درصد رشد خواهد کرد.

در یک کلام، سازمان ملل متحد در تازه ترین به‎روزرسانی چشم انداز اقتصادی جهان، رشد سال 2019 را به 2.7درصد و سال2020 را به 2.9درصد تغییر داده که در مقایسه با پیش بینی قبلی این سازمان در ژانویه، رشد سال 2019 حدود 0.3 واحد درصد و رشد سال 2020 در حدود 0.1 واحد درصد کمتر شده است.

همانطور که اشاره شد، در سال 2019 تنها در هفت کشور جهان، از جمله ایران، رشد اقتصادی منفی خواهد بود و گزارش سازمان ملل نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2018 عمدتاً به دلیل عوامل سیاسی خارجی 0.8درصد منقبض شده بود، در سال 2019 برابر با 2درصد دیگر نیز کاهش می یابد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول پیشتر در گزارش دیگری در آوریل 2019، رشد حقیقی اقتصاد ایران را در سال 2018 منفی 3.9درصد و در سال 2019 منفی 6درصد پیش بینی کرده بود.

همچنین تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز با شتاب کمتری نسبت به سال‎های قبل افزایش خواهد یافت و در سال 2019 به 2.3درصد خواهد رسید. سازمان ملل، رشد تجارت جهانی را هم معادل 2.7درصد در سال 2019 پیش‎بینی کرده که نسبت به سال های قبل، افت نسبتاً قابل توجهی داشته است.

گرایش بانک های مرکزی به سیاست های تسهیل پولی

در بخشی از این گزارش همچنین به گرایش سیاست‎های کلان اقتصادی و سیاست پولی در بازارهای مالی جهان به سمت سیاست تسهیل پولی اشاره شده است. در سال 2018 تعداد 43 بانک مرکزی در کشورهای جهان سیاست انقباض پولی و در مقابل، 32 بانک مرکزی، سیاست انبساط و یا تسهیل پولی را انتخاب کردند. با توجه به خبرهای منتشرشده در چند ماه اخیر، به نظر می رسد بیشتر بانک های مرکزی جهان به سمت سیاست‎های تسهیل پولی روی آورده اند. علت انتخاب این سیاست نیز مهار تورم، تضعیف تقاضا و چشم انداز رشد ملایم بهای کالاهای اساسی بوده است. به دلیل افزایش عدم قطعیت در رابطه با چشم انداز رشد اقتصادی، تعدادی از اقتصادهای بزرگ در حال توسعه، نرخ‎های کلیدی سیاستی خود از جمله نرخ بهره را کاهش داده اند.

تسهیل پولی اگرچه ممکن است برخی ریسک‎های کوتاه‎مدت را کاهش دهد، ولی میزان تاثیر آن بر تقویت تقاضای داخلی در کشورهایی که با بدهی بالای خانوارها و رقم بالای بدهی بخش بنگاهی مواجه هستند، ضعیف خواهد بود. در هر حال، بالا بودن نااطمینانی به ویژه در رابطه با تنش‎های تجاری و فرآیند برگزیت، اثربخشی سیاست‎های پولی را محدود خواهد کرد. همچنین برای بسیاری از اقتصادهای جهان، طولانی تر کردن بازه زمانی تجهیز پولی می تواند موجب تشدید عدم توازن مالی و افزایش ریسک‎های میان‎مدت در مورد ثبات مالی شود.

با محدود شدن فضای عمل برای سیاست پولی، بیشتر کشورهای جهان در حال اعمال سیاست‎هایی از نوع تسهیل مالی هستند تا از این طریق رشد اقتصادی را تقویت کنند. در عین حال توانایی تعداد زیادی از کشورها در معرفی روش‎های تحریک مالی با مقیاس بزرگ هم محدود است و در نتیجه کسری مالی حفظ شده و سطوح بدهی عمومی افزایش می یابد. در اقتصادهای متکی به کالاهای اساسی، به دلیل پایین بودن سطح بهای این کالاها در مقایسه با سال 2014، فضای مالی همچنان کم و محدود است.

ریسک ها، چالش ها و پیامدهای آن

با توجه به افزایش ریسک های رو به پایین و منابع محدود مالی، سیاست‎گذاران در بسیاری از اقتصادها با چالش هایی در رابطه با پشتیبانی از فعالیت‎های اقتصادی و حفظ ثبات مالی روبه رو هستند. در این محیط، ریسکی که وجود دارد، تاخیر در انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای مقابله با چالش های توسعه پایدار از جمله کاهش فقر و رفع نابرابری و تقویت مقاومت پذیری در برابر تغییر اقلیمی است. برای اغلب کشورها، لازم است تا اثربخشی مخارج مالی، ارتقا یافته و به نحوی مدیریت شود تا باعث تقویت رشد فراگیر و تحقق اهداف توسعه پایدار شود. استفاده از روش‎ها و ابزارهایی برای تقویت مدیریت مالی از حیث ارتقای تامین مالی عمومی و حفظ اعتماد مهم است. روش‎های مزبور باید مبتنی بر تقویت تخصیص هزینه ها، توسعه پایه مالیاتی و اطمینان یابی از اینکه تسهیلات عمومی به سمت سرمایه گذاری های بهره ور هدایت می شود، باشد.

پیش بینی رشد اقتصادی و تجارت جهانی (درصد)

شرح                           سال 2019       سال 2020
رشد اقتصادی جهان              2.7                2.9
کشورهای توسعه‎یافته           1.8                1.8
کشورهای در حال گذار            2                 2.3
کشورهای در حال توسعه       4.1                4.5
تجارت جهانی (کالا و خدمات)  2.7                3.4

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com