فرصت امروز: دیروز دلار آزاد برای نخستین بار وارد محدوده ۲۰۰ هزار تومان شد و همین اتفاق طبیعی بود که بخش بزرگی از توجه رسانهها و افکار عمومی را به خود اختصاص دهد. اما پشت این عدد، مسئله دیگری قرار دارد که شاید برای ساختار اقتصاد ایران مهمتر باشد: چیزی به نام «قیمت دلار» در ایران عملاً یک عدد واحد نیست. واردکننده، صادرکننده، کارخانه، مسافر و معاملهگر بازار آزاد الزاماً دلار را با یک نرخ نمیبینند و همین فاصله میان نرخها، یکی از پیچیدهترین سازوکارهای توزیع منافع و هزینهها در اقتصاد را ایجاد میکند.
رئیس کل بانک مرکزی امروز نیز درباره افزایش فاصله نرخها سخن گفته و این شکاف را موقتی توصیف کرده است. همزمان بانک مرکزی بر ادامه تأمین ارز برای کالاهای اساسی، دارو و بخش صنعت تأکید دارد. بنابراین در کنار پرسش روز گذشته که «دلار ۲۰۰ هزار تومانی چه اثری بر اقتصاد دارد؟»، امروز سؤال دیگری مطرح است: وقتی یک دلار در اقتصاد چند قیمت متفاوت دارد، ارزش این تفاوت نصیب چه کسی میشود؟
برای فهم موضوع یک مثال فرضی کافی است. تصور کنیم قیمت دلار در بازار آزاد ۲۰۰ هزار تومان باشد و واردکنندهای بتواند برای کالایی مشخص ارز را با نرخ ۱۳۰ هزار تومان تهیه کند. اختلاف هر دلار ۷۰ هزار تومان است. اگر این شرکت یک میلیون دلار ارز دریافت کند، ارزش اقتصادی تفاوت دو نرخ به ۷۰ میلیارد تومان میرسد.
این ۷۰ میلیارد تومان لزوماً «سود» واردکننده نیست. اگر کالا مشمول قیمتگذاری باشد و شرکت موظف باشد محصول را براساس هزینه ارز ۱۳۰ هزار تومانی بفروشد، بخشی از این تفاوت در نهایت میتواند به مصرفکننده منتقل شود. در این حالت ارز ارزانتر در واقع نوعی یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت کالای نهایی است.
اما اگر امکان فروش محصول براساس قیمتهایی نزدیک به هزینه فرصت بازار وجود داشته باشد، داستان تغییر میکند. در آن صورت دسترسی به ارز ارزانتر خودش دارای ارزش اقتصادی بزرگی میشود و ممکن است بخشی از این ارزش در اختیار دریافتکننده ارز باقی بماند.
اینجاست که تفاوت میان یارانه و رانت اهمیت پیدا میکند.
یارانه زمانی به هدف خود نزدیک میشود که منفعت نرخ ارزانتر به گروهی برسد که سیاستگذار قصد حمایت از آن را داشته است. اگر دولت ارز ارزان برای دارو اختصاص میدهد و نتیجه آن واقعاً داروی ارزانتر برای بیمار باشد، سیاست به هدف نزدیک شده است. اما اگر فاصله نرخ در حلقههای میانی زنجیره جذب شود و محصول نهایی متناسب با آن ارزانتر نباشد، بخشی از یارانه تبدیل به رانت شده است.
چرا فاصله دو نرخ رفتار بنگاه را تغییر میدهد؟
در اقتصاد، افراد به انگیزهها واکنش نشان میدهند. هرچه فاصله میان دو نرخ ارز بیشتر شود، ارزش اقتصادی دسترسی به نرخ ارزانتر نیز افزایش مییابد.
اگر اختلاف دو نرخ فقط هزار تومان باشد، مدیر شرکت انگیزه زیادی ندارد هفتهها برای دریافت یک نوع ارز خاص زمان صرف کند. اما اگر اختلاف ۷۰ هزار تومان باشد، یک میلیون دلار سهمیه بالقوه دهها میلیارد تومان ارزش پیدا میکند.
در این شرایط مجوز، سهمیه و دسترسی اداری میتوانند به دارایی اقتصادی تبدیل شوند.
این همان محیطی است که مفهوم Rent Seeking یا رانتجویی در آن اهمیت پیدا میکند. رانتجویی زمانی اتفاق میافتد که فرد یا بنگاه به جای ایجاد ارزش اقتصادی جدید، منابع خود را صرف دسترسی به امتیازی کند که از تفاوت مقررات یا قیمتهای اداری ایجاد شده است.
فرض کنید دو کارخانه محصول مشابهی تولید میکنند. کارخانه اول مدیران خود را روی کاهش ضایعات، بهبود فناوری و افزایش بهرهوری متمرکز کرده و موفق شده هزینه تولید را پنج درصد کاهش دهد. کارخانه دوم همان میزان انرژی مدیریتی را صرف دسترسی به ارز ارزانتر کرده و از این مسیر ۲۰ درصد مزیت هزینهای به دست آورده است.
پیام چنین سیستمی برای بنگاهها چیست؟
ممکن است «دسترسی» از «بهرهوری» سودآورتر شود.
این وضعیت در بلندمدت برای اقتصاد خطرناک است، زیرا نوع رقابت را تغییر میدهد. در بازار سالم، شرکتها برای محصول بهتر، قیمت پایینتر، فناوری جدید و مدیریت کارآمدتر رقابت میکنند. در بازار چندنرخی ممکن است بخشی از رقابت به دسترسی بهتر به مجوز، سهمیه و نرخ ترجیحی منتقل شود.
اما این فقط یک سوی داستان است.
حذف فوری تمام نرخهای ترجیحی نیز میتواند هزینه بزرگی داشته باشد.
فرض کنیم کارخانه دارویی مواد اولیه را با دلار ۱۲۰ هزار تومانی تأمین میکند و قیمت داروی آن نیز بر همین مبنا تعیین شده است. اگر فردا اعلام شود شرکت باید همان ارز را ۲۰۰ هزار تومان بخرد، هزینه ارزی مواد اولیه بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا میکند.
اگر قیمت دارو ثابت بماند، ممکن است تولید دیگر اقتصادی نباشد. اگر قیمت متناسب افزایش یابد، هزینه به بیمار منتقل میشود.
پس نسخه «فردا همه نرخها را یکی کنید» به همان اندازه سادهانگارانه است که تصور کنیم چندنرخیبودن ارز هیچ هزینهای ندارد.
مسئله اصلی مسیر گذار است.
کارخانه واقعاً دلار را چند میخرد؟
یکی از اشتباهات رایج در تحلیل اثر ارز بر تولید این است که فقط یک نرخ را به کل بنگاه نسبت دهیم.
در واقع کارخانه ممکن است «نرخ مؤثر ارز» متفاوتی داشته باشد.
فرض کنیم یک شرکت ۴۰ درصد نهادههای ارزی خود را با نرخ ۱۲۰ هزار تومان، ۳۰ درصد را با نرخ ۱۵۰ هزار تومان و ۳۰ درصد باقیمانده را مستقیم یا غیرمستقیم با نرخی نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان تهیه کند. میانگین موزون هزینه ارزی شرکت تقریباً ۱۵۳ هزار تومان خواهد بود.
پس وقتی دلار آزاد ۲۰۰ هزار تومان است، نمیتوان گفت تمام هزینههای کارخانه براساس دلار ۲۰۰ هزار تومانی محاسبه میشود. در مقابل، این ادعا که چون کارخانه ارز ترجیحی دریافت میکند افزایش دلار آزاد هیچ اثری بر آن ندارد نیز اشتباه است.
بنگاه مجموعهای از نرخها را تجربه میکند.
حتی نهادهای که شرکت از داخل کشور میخرد ممکن است وابستگی ارزی داشته باشد. تولیدکننده داخلی بستهبندی، قطعه یا ماده شیمیایی شاید خودش مواد اولیه وارد کند و افزایش هزینه را به مشتری بعدی منتقل کند.
به همین دلیل برای فهم تأثیر ارز بر یک صنعت باید به جای پرسیدن «دلار چند است؟» بپرسیم:
نرخ مؤثر ارز این صنعت چند است؟
این مفهوم میتواند بسیاری از اختلافها درباره قیمتگذاری را نیز روشنتر کند. تولیدکننده ممکن است بگوید هزینهاش با دلار بالا رفته و نهاد قیمتگذار پاسخ دهد که ارز ارزان دریافت کرده است. هر دو ممکن است بخشی از حقیقت را بگویند، زیرا ساختار هزینه شرکت ترکیبی از نرخهای مختلف است.
چندنرخی بودن ارز هزینه دیگری نیز ایجاد میکند: پیچیدگی و عدم شفافیت. هرچه تعداد نرخها، مقررات و استثناها بیشتر باشد، محاسبه اینکه چه کسی واقعاً چه مقدار یارانه دریافت کرده دشوارتر میشود. همین مسئله ارزیابی سیاست را سخت میکند.
اگر دولت برای پایین نگه داشتن قیمت یک کالای ضروری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی اختصاص دهد، سؤال اصلی باید این باشد که چند درصد از این رقم واقعاً به مصرفکننده نهایی رسیده است. بدون امکان اندازهگیری این عدد، نمیتوان درباره موفقیت سیاست قضاوت کرد.
ممکن است در برخی کالاها پرداخت مستقیم حمایت به خانوار کمهزینهتر و شفافتر از توزیع ارز ارزان در ابتدای زنجیره باشد. در برخی کالاهای حساس مانند دارو نیز شاید حفظ نوعی حمایت ارزی در کوتاهمدت ضروری باشد. پاسخ برای همه بازارها یکسان نیست.
اما یک اصل اقتصادی تقریباً در همه آنها برقرار است: هرچه فاصله قیمت اداری و قیمت بازار بزرگتر باشد، ارزش اقتصادی مجوز دسترسی به قیمت اداری نیز بیشتر میشود.
وقتی دلار آزاد در محدوده ۲۰۰ هزار تومان قرار میگیرد، این اصل اهمیت بیشتری پیدا میکند. حتی اگر نرخهای رسمی نیز افزایش پیدا کنند، تا زمانی که شکاف بزرگی وجود داشته باشد، انگیزه اقتصادی ناشی از تفاوت نرخ باقی میماند.
در بلندمدت، هدف منطقی باید حرکت به سمتی باشد که نرخها به یکدیگر نزدیک شوند و حمایت از گروههای هدف تا حد امکان از مسیرهای شفافتر انجام گیرد. اما سرعت این حرکت اهمیت دارد. کاهش ناگهانی فاصله از طریق جهش نرخ ارزی که برای کالاهای ضروری استفاده میشود میتواند شوک تورمی ایجاد کند؛ در مقابل، حفظ طولانیمدت فاصله بزرگ نیز رانت و اعوجاج ایجاد میکند.
سیاستگذار بنابراین میان دو هزینه قرار دارد: هزینه شوک اصلاح و هزینه ادامه اعوجاج.
هنر سیاست اقتصادی این نیست که یکی از این دو هزینه را نادیده بگیرد؛ باید مسیری پیدا کند که مجموع آنها را کاهش دهد. این کار معمولاً نیازمند اصلاح تدریجی، حمایت مستقیم و هدفمند از گروههای آسیبپذیر، شفافیت تخصیص ارز و افزایش قابلیت پیشبینی سیاست ارزی است.
برای مدیر بنگاه نیز اتفاقات این روزهای بازار یک پیام عملی دارد. بودجه شرکت نباید فقط براساس «دلار آزاد» یا «دلار رسمی» نوشته شود. مدیر مالی باید سبد ارزی واقعی شرکت را استخراج کند: هر بخش از هزینهها با چه نرخی تأمین میشود، در صورت حذف یک نرخ ترجیحی چه اتفاقی میافتد و افزایش فاصله نرخها چه اثری بر سرمایه در گردش خواهد داشت.
این تحلیل چیزی شبیه آزمون فشار ارزی است.
مثلاً مدیر میتواند محاسبه کند اگر نرخ ارزی که شرکت واقعاً میپردازد ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش یابد، حاشیه سود چه تغییری میکند. کدام محصول زیانده میشود؟ چه مقدار سرمایه در گردش اضافی لازم خواهد بود؟ چه قراردادهایی باید دوباره مذاکره شوند؟
چنین سؤالاتی امروز از پیشبینی اینکه دلار هفته آینده چند تومان خواهد بود، برای مدیریت بنگاه مفیدترند.
عبور دلار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان توجه همه را به بزرگترین عدد روی تابلوی بازار جلب کرده است، اما شاید مسئله مهمتر در اقتصاد ایران فاصله میان همین عدد و سایر نرخها باشد. هرچه این فاصله بزرگتر شود، پول بیشتری به شکل آشکار یا پنهان میان بخشهای مختلف اقتصاد بازتوزیع میشود.
بنابراین وقتی میپرسیم «دلار چند است؟»، شاید پاسخ اقتصادی دقیق این باشد:
بستگی دارد چه کسی باشید.
و تا زمانی که پاسخ قیمت یک کالای واحد به هویت خریدار بستگی داشته باشد، سؤال مهم دیگری نیز باقی خواهد ماند:
چه کسی تفاوت این قیمتها را میپردازد و چه کسی آن را دریافت میکند؟