FTAF؛ سوپاپ اطمینانی برای تجارت پاک

یکی از بیماری های بدخیم و مسری اقتصاد بین الملل، جریان هایی مخرب است که به پولشویی معروفند؛ اعمالی مجرمانه که ظاهری پاکیزه و عاری از بزه دارند، اما در باطن محتواهایی سیاه شامل قاچاق را شکل می دهند. بسیاری از این جریان ها در سطح منطقه ای و درون کشوری محدود نشده و ابعادی بین المللی و جهانی دارند.

درواقع در بسیاری از موارد، مسیر و نقشه حرکت مجرمان بسته به ولع آنها از سطح یک کشور فراتر می رود و گاهی چندین کشور مختلف را شامل می شود. بر این اساس مبارزات منطقه ای و ملی برای از میان برداشتن جرائم مرتبط با پولشویی به تنهایی کفایت نمی کند و نیاز به همکاری و اتحاد بین المللی وجود دارد.

سازمان بین المللی FATF با داشتن، 37 عضو شامل 35 حوزه قضایی و دو شورای همکاری، تلاش دارد به مبارزاتی مؤثر علیه پولشویی جهانی بپردازد. اما عضویت در این سازمان چندان ساده نیست و نیاز به طی شدن مراحلی مشخص دارد. انطباق فنی مشخصات کشورها با ویژگی های ضروری کنوانسیون مبارزه با پولشویی، تأیید مقامات رسمی کشورهای خواهان همکاری، طی شدن مراحل قانونی و اداری، انجام ارزیابی های متقابل و. . . مقدمات فعالیت کشورهای خواهان همکاری با  FATF را فراهم می کند.

عضویت در FATF مؤثر است؟

کنوانسیون بین المللی مبارزه با پولشویی سال ها پیش، یعنی در سال 1989 با حضور هفت عضو در پاریس آغاز به کار کرد، مسئولیت اصلی این سازمان ایستادن در خط مقدم مبارزه با انواع اعمال مجرمانه مالی است که در قامت پولشویی انجام می پذیرند. یکی از سوالات مهم در خصوص فعالیت های این سازمان میزان اثربخشی FATF در کاهش نرخ اعمال مجرمانه مالی است.

فعالیت های اصلی این سازمان شامل بررسی مداوم فعالیت های ضدپولشویی، درخواست گزارش های منظم از دولت ها برای کنترل نرخ های کاهشی و افزایشی پولشویی، کنترل سیاست های مالی داخلی و منطقه ای کشورهای عضو و ارائه مشاوره و حمایت از این کشورهاست.

شاید همین موارد است که باعث شده، سازمان ملل متحد از سال 2005 تاکنون بارها از کشورهای جهان درخواست کند تا با پیوستن به کنوانسیون جهانی مبارزه با پولشویی به کاهش این معضل جهانی کمک کنند. تجربه برخی کشورهای عضو در این کنوانسیون اهمیت حضور در فعالیت های ضد پولشویی در سطح بین الملل را بارز تر می کند.

هند

مدت هاست که می توان هند را به  عنوان یکی از اعضای فعال و پررنگ کنوانسیون مبارزه با پولشویی قلمداد کرد. عضویت هند در این مجمع جهانی نه تنها به کاهش فساد و مشکلات مالیاتی در هند کمک کرده، بلکه با ایجاد اعتماد و اعتبار برای هند، میزان قراردادهای تجاری این کشور با سایر کشورهای جهان را افزایش داده است.

یکی از معضلاتی که در طول دهه های پیش بارها دولت هند را دچار مشکل کرده، اعمال تروریستی و مجرمانه ای بود که به سبب عدم شفافیت مالی این کشور، قابل پیگیری جهانی نبود. اکنون با فعالیت های این کشور در عرصه مبارزات بین المللی ضد پولشویی، هند قادر است، بسیاری از اعمال مجرمانه را که در خاک این کشور انجام می شود در سایر نقاط جهان ردیابی و پیگیری کند.

چین

دولت چین از سال 2005 به عنوان یکی از اعضای ناظر در کنوانسیون جهانی مبارزه با پولشویی انتخاب شد و به این سازمان پیوست. با توجه به اینکه پیوستن به این سازمان در هر شکل، رتبه و رده، نیاز به برخی پیش فرض های اساسی دارد پیوستن چین به این سازمان به شکل رسمی، تأثیری قابل توجه بر تمامی بخش های اقتصاد کشور چین داشت.

درواقع FATF  مانند یک کاتالیزور حرفه ای بسیاری از فسادهای مالی و مشکلات زیرساختی اقتصاد چین را شناسایی و کاهش داد. رشد اقتصادی بانک های محلی، افزایش اعتبار قوانین ملی چین برای مبارزه با پولشویی و تقویت چارچوب های مدنی و حقوقی در این کشور از مهم ترین بازخوردهای پیوستن چین به FATF است.

مالزی

حضور مالزی به  عنوان یک کشور ناظر در FATF به طور کامل ثابت می کند در برخی کشورها نظارت کافی نیست و عضویت دائم و فعال الزامی به نظر می رسد. کشور مالزی به سبب داشتن اقتصاد باز و فعالیت های تجاری گسترده، به طور مستمر در معرض انواع آسیب های مالی، فساد اداری، پولشویی و. . . قرار دارد. بخش وسیعی از فعالیت های تجاری در مالزی در حوزه بین الملل اتفاق می افتد، بنابراین کنترل حجم بالای مبادلات تجاری بسیار دشوار است.

موقعیت استراتژیک زمینی و دریایی مالزی از یک سو و اقتصاد باز این کشور از سوی دیگر، زمینه را برای شیوع اعمال مجرمانه و تروریستی به شدت افزایش داده است تا حدی که بین سال های 2012 تا 2013، نرخ فعالیت های مبتنی بر رشوه خواری، قاچاق، جعل و تقلب در ارز، به  شدت در مالزی افزایش یافت و مقامات را بر آن داشت تا برای کنترل این وضعیت، اقدامات امنیتی خود را اندکی سختگیرانه تر کنند. با این حال تجربه مالزی نشان می دهد، عضویت فعال در FATF فراتر از نظارت صرف است و نمی توان تنها با تکیه بر نظارت به کاهش جرائم امیدوار بود.