فرصت امروز: بازار ارز ایران سالهاست با یک ویژگی آشنا زندگی میکند: یک کالا و چند قیمت.
دلار میتواند در یک روز در بازارهای مختلف با نرخهای متفاوت معامله شود. واردکننده ممکن است ارز خود را از یک سازوکار رسمی دریافت کند، صادرکننده با نرخ دیگری ارز بفروشد و شهروندی که برای نیاز شخصی به بازار مراجعه میکند با عدد دیگری روبهرو شود.
این تفاوت نرخها آنقدر طولانی شده که گاهی وجود چند قیمت برای یک ارز به عنوان بخشی طبیعی از اقتصاد پذیرفته میشود، در حالی که از نگاه اقتصادی چندنرخی بودن ارز خود منشأ مجموعهای از ناکارآمدیهاست.
امروز نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله در محدوده ۱۵۵ هزار تومان قرار گرفته است. مهمتر از خود عدد، مسیری است که سیاست ارزی طی میکند. همزمان بحث درباره تعیین نرخ ارز براساس متغیرهای بنیادین اقتصاد و پرهیز از تثبیت مصنوعی نرخها دوباره مطرح شده است.
پرسش مهم این است که آیا اقتصاد ایران آرامآرام به سمت کاهش فاصله نرخهای مختلف ارز حرکت میکند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، باید از همین حالا درباره آثار آن صحبت کرد.
تکنرخی شدن ارز از نظر نظری سیاست مطلوبی است، اما رسیدن به آن بدون هزینه نیست. اگر درست اجرا شود میتواند بخش مهمی از رانت ارزی را از بین ببرد؛ اگر بدون پیششرطهای لازم اجرا شود، ممکن است موج تازهای از افزایش هزینه تولید و قیمت کالا ایجاد کند.
چرا یک دلار چند قیمت دارد؟
برای درک مسئله باید ابتدا دلیل ایجاد نرخهای مختلف را بدانیم.
دولتها معمولاً ارز ارزانتر را با هدف حمایت از مصرفکننده ایجاد میکنند.
منطق ساده است: اگر واردکننده دارو، مواد غذایی یا مواد اولیه دلار را ارزانتر دریافت کند، کالای نهایی نیز باید با قیمت پایینتری به دست مصرفکننده برسد.
روی کاغذ این سیاست منطقی به نظر میرسد.
مشکل از جایی آغاز میشود که فاصله نرخ رسمی و بازار بزرگ شود.
فرض کنیم قیمت یک دلار در یک بازار ۱۵۵ هزار تومان و در بازاری دیگر به شکل محسوسی بالاتر باشد.
کسی که بتواند دلار را با نرخ پایینتر دریافت کند، در همان لحظه صاحب یک امتیاز اقتصادی شده است.
هرچه این فاصله بزرگتر باشد، ارزش این امتیاز نیز بیشتر خواهد بود.
در چنین شرایطی طبیعی است که تقاضا برای دریافت ارز ارزان افزایش پیدا کند.
برخی شرکتها ممکن است واردات خود را بیش از نیاز واقعی نشان دهند. برخی کالاها ممکن است با ارز ارزان وارد شوند اما براساس نرخ بازار قیمتگذاری شوند. حتی ممکن است انگیزه برای واردات کالایی ایجاد شود که در شرایط عادی توجیه اقتصادی نداشت.
این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به عنوان «رانت ناشی از شکاف قیمت» یاد میکنند.
مشکل اصلی این نیست که چه فردی از رانت استفاده میکند؛ مشکل این است که ساختار چندنرخی اساساً چنین فرصتی ایجاد میکند.
سیاستگذار سپس برای جلوگیری از سوءاستفاده مجبور میشود سامانه، سهمیه، مجوز و فرآیند نظارتی بیشتری ایجاد کند.
هر مقررات جدید نیز هزینه اداری ایجاد میکند.
در نتیجه نظامی شکل میگیرد که دولت برای توزیع ارز ارزان ایجاد کرده و سپس بخش قابل توجهی از توان خود را صرف کنترل پیامدهای همان ارز ارزان میکند.
دلار ارزان الزاماً کالای ارزان نمیسازد
مهمترین استدلال برای ارز ترجیحی یا ارزان، حمایت از مصرفکننده است.
اما تجربه نشان میدهد انتقال کامل یارانه ارز به مصرفکننده تضمینشده نیست.
فرض کنیم واردکننده کالایی را با دلار ارزان وارد کند.
اگر نظارت کامل وجود داشته باشد، هزینه پایینتر ارز باید در قیمت کالا منعکس شود.
اما زنجیره از واردکننده تا مصرفکننده چندین مرحله دارد: عمدهفروش، توزیعکننده، فروشگاه و هزینههای مختلف دیگر.
در هر مرحله امکان دارد بخشی از تفاوت نرخ جذب شود.
هرچه فاصله قیمت ارز بیشتر باشد، انگیزه این رفتار نیز بیشتر خواهد شد.
به همین دلیل باید پرسید اگر دولت قصد دارد از خانوار کمدرآمد حمایت کند، آیا بهترین روش این است که دلار ارزان را در ابتدای زنجیره به واردکننده بدهد؟
یا بهتر است ارز با نرخ واقعیتری تخصیص پیدا کند و حمایت مستقیماً به مصرفکننده برسد؟
این بحث در سالهای گذشته بارها مطرح شده است.
مزیت روش دوم این است که یارانه قابل مشاهدهتر میشود.
به جای اینکه دولت امیدوار باشد یارانه ارزی پس از عبور از چند حلقه به خانوار برسد، میتواند آن را به شکل کالابرگ، یارانه نقدی یا حمایت بیمهای مستقیماً به گروه هدف منتقل کند.
البته این سیاست نیز بدون هزینه نیست.
اگر نرخ ارز واردات افزایش پیدا کند، قیمت اولیه کالا بالا خواهد رفت و اگر حمایت خانوار کافی یا بهموقع نباشد، قدرت خرید کاهش پیدا میکند.
بنابراین حرکت به سمت نرخ واحد باید با یک سیاست حمایتی دقیق همراه باشد.
تکنرخی شدن فقط با فرمان اتفاق نمیافتد
در دورههای مختلف تلاشهایی برای یکسانسازی نرخ ارز انجام شده، اما مسئله اصلی پایداری آن بوده است.
میتوان امروز اعلام کرد همه معاملات باید با یک نرخ انجام شوند، اما اگر عرضه ارز کافی نباشد و تقاضا پاسخ داده نشود، بازار دیگری شکل خواهد گرفت.
بازار غیررسمی معمولاً زمانی گسترش پیدا میکند که بخشی از تقاضای واقعی در بازار رسمی امکان معامله نداشته باشد.
بنابراین شرط نخست تکنرخی شدن، دسترسی قابل اعتماد به ارز است.
واردکننده باید بداند اگر مدارک قانونی دارد و کالای مجاز وارد میکند، در یک بازه زمانی قابل پیشبینی ارز دریافت خواهد کرد.
اگر مجبور باشد چند ماه در صف بماند، هزینه توقف تولید یا تأخیر واردات ممکن است او را به بازار دیگری سوق دهد.
شرط دوم، بازگشت ارز صادراتی است.
هرچه صادرکننده انگیزه بیشتری برای عرضه ارز در بازار رسمی داشته باشد، عمق این بازار بیشتر خواهد شد.
اگر نرخ رسمی فاصله زیادی با نرخ قابل دستیابی صادرکننده در خارج از بازار رسمی داشته باشد، سیاستگذار برای بازگرداندن ارز ناچار به استفاده از تعهد، مهلت و جریمه خواهد شد.
اما اگر نرخ به واقعیت بازار نزدیکتر باشد، بخشی از انگیزه دورزدن سیستم از بین میرود.
همین ارتباط نشان میدهد چرا مسئله نرخ ارز را نمیتوان جدا از تجارت خارجی بررسی کرد.
نرخ باید هم برای واردکننده قابل تحمل باشد و هم صادرکننده را به عرضه ارز ترغیب کند.
شرط سوم، کنترل تورم است.
این شاید مهمترین شرط باشد.
اگر تورم داخلی برای مدت طولانی بسیار بالاتر از تورم شرکای تجاری باشد، تثبیت نرخ ارز به مرور باعث افزایش ارزش واقعی پول ملی میشود.
در ظاهر دلار ثابت است، اما هزینه تولید داخلی مرتب افزایش پیدا میکند.
در نهایت فشار برای تعدیل نرخ جمع میشود و ممکن است به جای افزایش تدریجی، یک جهش اتفاق بیفتد.
به همین دلیل تثبیت مصنوعی نرخ ارز نمیتواند جایگزین مهار تورم شود.
اگر سیاستگذار خواهان ارز باثبات است، باید عوامل ایجادکننده تورم را نیز کنترل کند؛ کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکها و انتظارات تورمی همگی در نهایت به بازار ارز متصل میشوند.
هزینه عبور از ارز چندنرخی
فرض کنیم اقتصاد تصمیم بگیرد نرخهای مختلف را به یکدیگر نزدیک کند.
نخستین اثر میتواند افزایش هزینه برخی واردات باشد.
مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهایی که قبلاً ارز ارزانتری دریافت میکردند، با نرخ بالاتری تأمین خواهند شد.
بخشی از این افزایش هزینه به قیمت محصول منتقل میشود.
این همان دلیل اصلی نگرانی درباره یکسانسازی ارز است.
اما باید هزینه طرف مقابل را نیز محاسبه کرد.
نظام چندنرخی نیز رایگان نیست.
رانت ایجاد میکند، تخصیص منابع را منحرف میکند، صادرات را با مشکل بازگشت ارز مواجه میکند، تقاضای کاذب برای واردات میسازد و دولت را مجبور به ایجاد شبکه پیچیدهای از کنترلهای اداری میکند.
بنابراین انتخاب میان «سیاست بدون هزینه» و «سیاست پرهزینه» نیست.
انتخاب میان دو مجموعه هزینه است.
اقتصاد باید ببیند کدام ساختار در بلندمدت شفافتر و کارآمدتر است.
از این منظر، حرکت تدریجی به سمت کاهش فاصله نرخها قابل دفاع است، به شرط آنکه سه گروه فراموش نشوند: خانوار کمدرآمد، تولیدکننده و صادرکننده.
خانوار باید در برابر افزایش قیمت کالاهای ضروری حمایت شود.
تولیدکننده باید به ارز مورد نیاز خود دسترسی قابل پیشبینی داشته باشد.
صادرکننده نیز باید بتواند ارز خود را با نرخی عرضه کند که انگیزه صادرات را از بین نبرد.
اگر این سه ضلع درست طراحی شوند، تکنرخی شدن میتواند به جای یک شوک ارزی، به اصلاح ساختاری تبدیل شود.
نکته مهم دیگر این است که نرخ واحد الزاماً به معنای نرخ ثابت نیست.
این دو مفهوم گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند.
میتوان یک نرخ ارز داشت که براساس عرضه، تقاضا و سیاست بانک مرکزی به تدریج تغییر کند.
هدف تکنرخی شدن این نیست که دلار برای همیشه روی یک عدد باقی بماند؛ هدف این است که فعالان اقتصادی برای یک کالای واحد با مجموعهای از قیمتهای دستوری و سهمیهای مواجه نباشند.
عدد ۱۵۵ هزار تومان امروز از همین منظر اهمیت دارد.
خود عدد ممکن است فردا تغییر کند، اما سؤال بزرگتر باقی خواهد ماند: سیاستگذار میخواهد فاصله نرخهای رسمی و غیررسمی را چگونه مدیریت کند؟
اگر پاسخ، تثبیت نرخ رسمی برای مدتی طولانی باشد، با ادامه تورم احتمالاً شکاف دوباره افزایش خواهد یافت.
اگر پاسخ، حرکت ناگهانی نرخ رسمی به سمت بازار باشد، خطر شوک قیمت وجود دارد.
راه سوم، حرکت تدریجی همراه با کنترل تورم، افزایش عرضه ارز و حمایت مستقیم از گروههای آسیبپذیر است.
این مسیر دشوارتر است، اما احتمال پایداری بیشتری دارد.
اقتصاد ایران سالها هزینه چندنرخی بودن ارز را پرداخت کرده است. شاید مهمترین هزینه حتی میلیاردها تومان رانت نباشد؛ نااطمینانی است.
بنگاه نمیداند ارز را چه زمانی، با چه نرخ و تحت چه مقرراتی دریافت خواهد کرد. صادرکننده نمیداند قواعد بازگشت ارز چند ماه بعد چگونه خواهد بود و سرمایهگذار نیز نمیتواند نرخ ارز آینده را صرفاً براساس متغیرهای اقتصادی تحلیل کند، زیرا تصمیم اداری نیز بخش مهمی از معادله است.
اصلاح نظام ارزی باید این نااطمینانی را کاهش دهد.
اقتصاد بیش از دلار ارزان، به دلار قابل پیشبینی نیاز دارد.
اگر نرخ ۱۵۵ هزار تومانی امروز نشانه حرکت تدریجی به سمت بازاری شفافتر و کاهش فاصله نرخها باشد، میتواند بخشی از یک اصلاح بزرگتر باشد. اما اگر فقط عدد تازهای در کنار چند نرخ دیگر باشد، مسئله قدیمی همچنان باقی خواهد ماند.
پرسش اصلی این نیست که دلار رسمی امروز چند است.
پرسش این است که چند دلار مختلف قرار است در اقتصاد ایران وجود داشته باشد؟