نگاهی کوتاه به مشکلات و معضلات نظام بانکی کشور / عوامل محیطی موثر بر عملکرد بانک ها

بانک ها در جهان امروز، موتور محرک توسعه اقتصادی هستند. سوخت اصلی این موتور، گنجینه اعتماد عمومی و مردمی است که به بانک ها اجازه می دهد به مدد این اعتماد از یک سو و خلاقیت کارآفرینان از سوی دیگر، وجوه سپرده گذاران را در چرخه تولید و صنعت و کشاورزی به جریان انداخته و زمینه ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند. کاهش درآمد سرانه کشور به لحاظ رکود اقتصادی از یک سو و نمایان شدن اثرات نرخ تورم بالا در سال های ابتدایی دهه 90 از سوی دیگر، موجب افزایش سطح تقاضا برای نقدینگی از نظام بانکی گردیده است. اما شرایط نامساعد محیطی که غالباً خارج از حدود تصمیمات و اختیارات شبکه بانکی بوده، هجمه های فراوانی را به بانک‏ها وارد کرده است، حال آنکه «بانک ها خود نیز از قربانیان و آسیب دیدگان این شرایط هستند و نه مسبب آن.»

در متن حاضر، ابتدا شرایط محیطی حاکم بر عملکرد بانک ها شامل عوامل برون زا و درون زا بررسی می شود و در بخش دوم که در شماره بعدی منتشر می شود، به آسیب شناسی قوانین بانکی کشور پرداخته شده است.

عوامل برون زا

بانک ها نیز همانند هر ارگان دیگری در بستر شرایط محیطی کسب و کار حاکم فعالیت نموده و از آن تاثیر می گیرند. شرایط محیطی کنونی حاکم بر عملکرد بانک ها به دلایل زیر وضعیت دشواری را برای فعالیت بانک ها رقم زده است:

1. خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم های جدید بین المللی و جدا شدن سیستم بانکی کشور از حوزه تأمین مالی بین المللی (Global Financial Market).

2. ایجاد جو عدم قطعیت و اطمینان (uncertainty) در صحنه اقتصادی کشور به دلیل تبلیغات سوء و جنگ نرم قدرت های بزرگ و رقبای منطقه ای ایران در غرب آسیا.

3. بروز التهابات اجتماعی و بی انگیزگی و احساس بی توجهی و کاهش اعتماد عمومی به علت عدم همکاری جناح های سیاسی با یکدیگر و فقدان روحیه همدلی و اعمال برخی مداخلات غیرمسئولانه ارگان های رسمی و غیررسمی به عنوان مثال خدشه دار شدن وجهه بانک ها از طریق رسانه ها و تریبون های عمومی.

4. عدم وجود نظام ارزی قابل اتکا و بروز مجدد مشکلات ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز در اثر سیاست های جدید ارزی به دلیل سرکوب قیمت ارز در یک دوره و بروز فشارهای جهشی نرخ ارز در دوره های بعدی، و فرار سرمایه کشور.

5. رکود اقتصادی ایجادشده ناشی از اتخاذ سیاست های اقتصادی غیرکارا و بی انضباطی های مالی در اواخر دهه 80 و اوایل سال های 90.

6. رتبه نامناسب کشور از لحاظ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا و تأثیر منفی آن در مراودات بین المللی.

7. عدم وجود سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی به دلیل ریسک های سیستماتیک حاکم بر بازار پول و سرمایه کشور و افزایش هزینه های این گونه تأمین مالی در صورت امکان دسترسی محدود به آنها.

8. عدم استقلال بانک مرکزی.

9. تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی.

10. عدم انطباق وضعیت حاکمیت شرکتی در بانک های ایران با استانداردهای بین المللی به دلیل اعمال سیاست های مالی و بودجه ای و مداخله در فرآیند فعالیت بانکداری.

11. عدم وجود بازار سرمایه کارا و مؤثر و افزایش فشار تأمین مالی روی بانک ها.

12. توجه کمتر به ضرورت اصلاح ساختاری شرکت های متقاضی تسهیلات نسبت به تأکید بر اصلاحات ساختاری در بانک ها.

13. نارسایی های موجود در مقررات صادرات و واردات کشور و عدم وجود برنامه های تشویقی توسعه صادرات و وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای حضور مداوم و مؤثر در بازارهای هدف و عدم ورود کامل عواید حاصل از صادرات به نظام بانکی در داخل کشور به دلیل سیاست های ارزی حاکم.

14. مشکلات تأمین مالی بنگاه های اقتصادی برای سرمایه در گردش اضافی به دلیل افزایش نرخ ارز و هجوم فزاینده به نظام بانکی برای تأمین این نقدینگی.

15. حجم بالای دارایی های منجمد از جمله تسهیلات غیرجاری، اموال تملیکی و سرمایه گذاری های بانک ها ناشی از عواملی مانند: رکود اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، طولانی شدن رسیدگی های قضایی، قوانین ورشکستگی موجود و....

16. کسری بودجه دولت به دلیل عدم توازن درآمد و هزینه و فشار مضاعف به دولت به لحاظ عدم تکافوی درآمدهای مالیاتی و وجود بخش های معاف از پرداخت مالیات در حوزه های قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی.

17. کاهش فروش شرکت های تولیدی به دلیل رکود اقتصادی حاکم و مآلاً عدم توان ایفای به موقع تعهدات و پرداخت دیون و افزایش بدهی های دولت به سیستم بانکی و بنگاه های اقتصادی.

18. فشار تقاضای تسهیلات بر بانک ها با حمایت مراجع استانی و دولتی نظیر پرداخت تسهیلات زودبازده.

19. عدم وجود سامانه یکپارچه قابل اطمینان مستقل کشوری برای اخذ اطلاعات مشتریان با در نظر گرفتن تسهیلات در سیستم بانکی و وضعیت خوش حسابی در دارایی، تأمین اجتماعی و . . . و جرایم سایر سازمان ها و در نهایت بهره برداری از آن در اعتبارسنجی داخلی.

20. فراهم نبودن زیرساخت های مقرراتی و مالیاتی برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی در تهیه صورت های مالی به صورت یکپارچه در سطح ملی.

21. فراهم نبودن بستر شناسایی ذی نفع نهایی و PEP در بانک ها به دلیل فقدان بخشنامه ها و دستورالعمل ها از سوی مقام ناظر و عدم ارتباطات سیستمی بین بانک ها.

22. چابک نبودن نهادهای برون سازمانی در به‏روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با نظام بانکی.

23. عدم اجرای اصولی اصل 44 قانون اساسی و انجام واگذاری ها به موسسات شبه دولتی و ظهور اقتصاد رانتی و غیررقابتی.

24. صدور مجوز سرکشی به حساب های بانکی برای استقرار نظام مالیاتی یکپارچه قبل از اصلاح قانون مالیات و بستن خلأ های قانونی که موجب بی اعتمادی اصناف به بانک ها گردیده است (عدم استفاده از دستگاه پوز توسط برخی اصناف مانند پزشکان.)

25. تحمیل مالیات های سنگین به بانک ها ناشی از عدم امکان فروش دارایی های تملیکی و مازاد در مهلت زمانی مقرر در قانون رفع موانع تولید.

26. عدم پذیرش برخی از هزینه های بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی.

27. مشکلات مالیاتی ناشی از رفتار متناقض مامورین تشخیص مالیات.

28. وضع برخی عوارض و مالیات افزون بر قانون مالیات های مستقیم در تبصره های بودجه سالیانه از جمله 0.5درصد درآمد بانک ها برای مسکن اقشار کم درآمد و 2درصد از درآمد تراکنش های بانکداری الکترونیک برای پوشش امنیت سیستم های بانکداری الکترونیک برای پلیس فتا و عوارض پارکینگ برای شعب فعال در برخی از استان های کشور.

29. تحمیل شرایط دشوار بر بانک ها در قوانین بودجه سالیانه نظیر تبصره بودجه سال 97 تسویه بدهی مشتریان سررسید شده تا پایان سال 96 که تا پایان شهریور سال 97 پرداخت می شود، تکلیف شده به بانک ها که باید برمبنای قرارداد اولیه بدون دریافت جریمه بدهی مشتری تسویه گردد. این موضوع با توجه به تغییرات در متمم های بعدی قراردادها، می تواند برای بانک ها مشکل ساز باشد.

30. پدیده ورشکستگی صوری مشتریان و آثار منفی آن بر بانک.

31. مشکلات حقوقی در مسیر رهن، تملیک و اجرای قراردادهای تسهیلاتی.

32. مشکل ماده 34 قانون ثبت که بانک ها را مکلف می نماید مطابق نظر کارشناسی الباقی قیمت مزایده را پس از تسویه بدهی مشتری به بانک در وجه وی نقداً بپردازند.

33. عدم وجود دادگاه های تخصصی و نگاه غیرکارشناسی قضات به مسائل مرتبط با بانک ها.

34. عدم همکاری ناجا با بانک ها درخصوص حفاظت، امنیت و ارائه مجوزها.

عوامل درون زا

1. زمانبر بودن و پیچیدگی های تطبیق فعالیت بانک ها با استانداردهای بین المللی.

2. اقدامات شتاب زده مراجع سیاست گذار (بورس، بانک مرکزی و ...) درخصوص پیاده سازی دستورالعمل های مدیریت ریسک و تطبیق و استانداردهای IFRS ... بدون در نظر گرفتن شرایط بومی و فرهنگی کشور و سادگی عملیات و محصولات بانکی ایران در مقایسه با سیستم های پیچیده غربی، عدم ارزیابی اثرات این اقدامات شتاب زده در صورت های مالی بانک ها در شرایط اقتصادی حاضر (رکود تورمی) توسط بانک مرکزی و نبود کارگروه تخصصی متشکل از همکاران شبکه بانکی، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درخصوص تنظیم برنامه زمان ‏بندی اجرایی و آموزش و توسعه مهارت بانک‏ها در زمینه های فوق.

3. اتکای بالای بانک ها به درآمدهای ناشی از تسهیلات با حاشیه سود پایین و عدم توجه کافی به تنوع بخشی درآمدها به ویژه مقوله کارمزدها و درآمدهای معاملاتی(trading income).

4. ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط برخی بانک ها (واگذاری مسئولیت پرداخت بدهی‏های موسسات مذکور به بانک های عامل که خود موجب ایجاد ریسک شهرت برای شبکه بانکی و تأثیر منفی در عملکرد آن ها می گردد).

5. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها و لزوم افزایش سرمایه آنها.

6. تحلیل رفتن مستمر دارایی های نقدی و سرمایه در گردش شبکه بانکی (علی رغم اخذ سود بالا طبق نظر و دیدگاه های بیرونی) و بازماندگی بانک در حفظ و برخورداری از اصل جایگزینی سرمایه در گردش علی رغم تصور غیرمنصفانه بودن سود بانک ها به علت رشد نرخ ارز و قیمت طلا و کالاهای اساسی.

7. عدم تعیین حد اعتباری برای بانک های فعال در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی برای حضور در بازار بین بانکی و عدم ایفای نقش «آخرین مرجع» (Last Resort) توسط بانک مرکزی.

8. نرخ بالای جریمه اضافه برداشت به دلیل فعال نبودن بانک مرکزی در بازار بین بانکی و به تبع آن ایجاد کسری مزمن در صورت های مالی بسیاری از بانک ها و عدم تدوین و اجرای مقررات احتیاطی و همچنین عدم نظارت فعال بانک مرکزی برای پیشگیری از بروز چنین کسری های مزمن.

9. سرکوب نرخ های بانکی توسط بانک مرکزی (تعیین نرخ های دستوری) و عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (تعیین سقف نرخ سود برای تسهیلات مشارکتی).

10. عدم تناسب نرخ سود پرداختی به سپرده ها و نرخ سود تسهیلات دریافتی که نه تنها منجر به پوشش سود علی الحساب پرداختی نمی گردد، بلکه مابه التفاوت سود قطعی مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در پایان هر سال نخواهد داشت.

11. عدم پایبندی برخی از بانک ها به دستورالعمل های بانک مرکزی و عدم وحدت رویه در اجرای دستورالعمل‏ها و عدم نظارت بانک مرکزی (مانند نرخ سود).

12. تأمین تسهیلات تکلیفی و اثر آن بر منابع و مصارف بانک ها و احتمال بروز اضافه برداشت.

13. عدم بهره‏گیری کافی از نظرات بانک ها در تصویب بخشنامه ها توسط بانک مرکزی و ابهامات در اجرای آن‏ها.

14. عدم انتشار رتبه بندی اعتباری بانک ها توسط بانک مرکزی و ناآگاهی بانک ها از ریسک های اعتباری سایر بانک های فعال در بازار بین بانکی.

15. نبود پایگاه داده ای مشترک زیان عملیاتی، رویدادهای ریسک عملیاتی و اعتباری و ....

16. نرخ بالای سود علی الحساب پرداختی به منابع جذب شده در پایان سال 1396 که بهای تمام شده منابع بانک در سال 1397 را افزایش داده است.

17. عدم تغییر مدل کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیک به ویژه در حوزه پایانه های فروشگاهی و عدم به روزرسانی تعرفه کارمزد خدمات ارزی و ریالی و خدمات الکترونیکی بانک ها.

18. عدم ارائه راهکارهای منطقی و اجرایی قابل قبول از سوی بانک مرکزی به منظور رهایی از دارایی های غیرمولد و بنگاه داری در یک برنامه زمانبندی مشخص.

19. ناموزون بودن تعداد شعبه های بانک ها در مقایسه با یکدیگر و ضرورت کاهش شعبه های بانک ها در سراسر کشور.

20. عدم وجود برنامه بهینه واحد در رابطه با شعبه های بانکی، خودپردازها، پایانه های فروش در شبکه بانکی به منظور جلوگیری از هزینه های تکراری.

21. وجود تبعیض بین بانک ها از سوی بانک مرکزی.

پیشنهادها

اما درخصوص پیشنهادهای مرتبط با افزایش بهای تمام شده پول بانک ها در سال 1397 متعاقب انتشار گواهی سپرده در پایان سال 1396 نیز موارد زیر را به استحضار می رساند:

- پرداخت مستقیم مابه التفاوت هزینه های ایجادشده براساس محاسباتی که بانک ها ارائه می دهند از محل هزینه های مورد نظر آن بانک.

- کاهش سپرده قانونی تا 10درصد برای جبران بخشی از هزینه های ایجادشده و بدون هرگونه تبعیض.

- افزایش نرخ سود (جایزه سپرده قانونی) از یک درصد به نرخی متناسب جهت جبران هزینه بانک ها ناشی از اعمال نرخ 20درصد در سپرده های بلندمدت موضوع بخشنامه فوق الذکر.

- تعیین حد اعتباری برای بانک ها متناسب با وضعیت دارایی و بدهی و سرمایه های آنها و اعطای تسهیلات با نرخ های ترجیحی به بانک ها جهت پوشش هزینه های نرخ سود.

- افزایش تدریجی کارمزدها و اقدام در جهت فرهنگ سازی پرداخت کارمزدهای جدید در ازای ارائه خدمات بازنگری کارمزدهای مجاز شبکه بانکی و افزایش (کارمزدهای ريالی، ارزی و ارائه خدمات الکترونیکی و اصلاح مدل کارمزدی پایانه های فروش).

- سپرده گذاری منابع ارزان قیمت توسط بانک مرکزی نزد بانک ها در چارچوب حدهای اعتباری مصوب.

- صدور مجوز سپرده گذاری شرکت های دولتی در قالب منابع ارزان قیمت نزد بانک های خصوصی.

- هماهنگ کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی با متوسط بهای تمام شده پول در شبکه بانکی.

-کاهش نسبت سپرده قانونی به 10درصد برای کلیه بانک ها و بدون هرگونه تبعیض.

- تخصیص یارانه سود تسهیلات به بانک ها در هماهنگی با دولت.

تکمله

مدیران ارشد نظام بانکی نه مخالف پیاده سازی استانداردهای بین المللی هستند و نه مخالف رعایت مقررات احتیاطی و شفاف سازی نظیر IFRS و امور تطبیق. لیکن در شرایط حساس کنونی حیاتی ترین وظیفه و اقدام آنها و تمام دست اندرکاران اقتصادی کشور ساماندهی به شرایط بیمار پیش گفته و اصلاح سیاست های اقتصادی مرتبط با آنها و مقابله با چالش های پیش رو است تا با کاهش و حذف ریسک سیستماتیک، زمینه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی را به کل نظام اقتصادی کشور فراهم آورند.

متقابلاً اصرار به پیاده سازی استانداردهای هرچند صحیح ولی بدون عنایت به شرایط محیطی ناهنجار کنونی و دامن زدن به کاهش اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی به لحاظ مسائلی که بانک ها نه تنها موجد و مسبب آن نبوده، بلکه خود قربانی آن هستند، صرف نظر از جفایی که بر آنها می باشد، حامل آثار دهشتناکی خواهد بود که تر و خشک را با هم خواهد سوزاند. همیشه فرصت برای پیاده سازی استانداردهای سازنده وجود خواهد داشت مشروط بر آنکه پیشاپیش از بروز شرایط تحمیلی و مخرب پیشگیری نموده و شرایط محیطی را برای فعالیت سازنده و کارا فراهم نموده باشیم.

آری مدیران بانکی نیز به اصلاحات بانکی باور و اعتقاد دارند، ولی پیش از آن و برای خروج از بن بست موجود نیاز به انجام اصلاحات در مجموع شرایط کسب و کار کشور است و سیستم بانکی هم تنها یکی از آنها است. باشد که با روان نمودن شرایط محیطی کسب و کارها، سیستم بانکی نیز همچون گذشته موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.

تهاجمات جفاکارانه به نظام بانکی نه تنها راه را برای توسعه اقتصادی و بازارهای پول و سرمایه نخواهد گشود، بلکه آنچنان دامن تمام بنگاه های اقتصادی بورسی و غیربورسی را (که تماماً جزو بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی هستند) خواهد گرفت که نه نشان از تاک بماند و نه از تاک نشان!

عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد*