آسیب شناسی نظام آماری کشور به روایت مرکز پژوهش ها / مرکز آمار یا بانک مرکزی؟ کدام درست می گویند؟

تا پیش از این عموما اینگونه استدلال می شد كه اختلاف آمار حساب های ملی و شاخص های قیمت دو نهاد مركز آمار ایران و بانك مركزی، ناشی از تفاوت سال های پایه این دو نهاد (1376 و 1383) است. با این حال، آمارهای جدید نشان می دهد كه حتی یكسان سازی سال پایه دو نهاد به سال 1390 نیز نتوانسته است مشكل را تقلیل دهد. بعضا هم، چنین استدلال می شود كه اختلاف این آمارها ناشی از تفاوت در نمونه گیری است. این استدلال، نه تنها نگرانی از وضعیت نظام آماری را كاهش نمی دهد بلكه تا حد زیادی عمق اغتشاش آماری را نشان می دهد كه چگونه دو نمونه گیری استاندارد می تواند به عنوان مثال تفاوت حدود 14درصدی را موجب شود.»

اینها سطرهای ابتدایی گزارشی است که مرکز پژوهش های مجلس درباره آسیب شناسی نظام آماری کشور از منظر اختلاف آمارهای کلیدی میان دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر کرده است. اینکه ارائه آمار و اطلاعات در کشور با مشکل مواجه است و همیشه در ارائه آنها نقص وجود دارد، شکی نیست. فقط کافی است بخواهید یک شاخص را برای 10سال پیگیری کنید تا متوجه شوید، پیدا کردن آمار 10ساله کار بسیار طاقت فرسایی است. در بیشتر مواقع به طور کلی آماری وجود ندارد. در بعضی موارد هم که اعدادی منتشرشده، از یک شاخص حتی از طرف یک سازمان به طور مستمر دیده نمی شود.

با این همه، حتی اگر آمارها به طور مستمر از طرف یک سازمان منتشر می شود، اما مسئله مهم تر آن است که در سازمان معتبر دیگری، همان شاخص با رقمی دیگر عنوان می شود؛ اتفاقی که همیشه در شاخص های کلیدی اقتصادی کشور که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می شود، می توان به راحتی مشاهده کرد.

اختلاف آماری یا اغتشاش آماری؟

حالا مرکز پژوهش های مجلس به آسیب شناسی نظام آماری کشور از منظر اختلاف آمارهای کلیدی پرداخته است. طبق این گزارش، موضوع تفاوت برآورد آمارهای كلیدی اقتصادی نظیر تولید (حساب های ملی) و تورم برآوردی دو نهاد مركز آمار ایران و بانك مركزی، همواره یكی از چالش های اصلی نظام برنامه ریزی در ایران بوده است. با وجود تلاش ها و به خصوص بحث های متعدد و طولانی صورت گرفته، این اختلافات نه تنها برطرف نشده بلكه بعضا تشدید هم شده است. یكی از این اختلافات مربوط به آمارهای بسیار كلیدی حساب های ملی است كه عملكرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخش ها نشان می دهد. این آمار تصویر وضعیت موجود بخش های عرضه یا تقاضای كشور را نشان می دهد و پایه ای ترین ابزار برای برنامه ریزی در حوزه تولید محسوب می شود. هرگونه خطا در برآورد این آمارها به طور بالقوه می تواند سیاست گذار و حتی فعال اقتصادی را به كلی منحرف كند.

با دقت در برآوردهای این دو نهاد مشخص می شود كه در عمده بخش های اقتصاد ایران تصویر روشنی از رشد اقتصادی ارائه نشده و تفاوت در ارقام رشد برآوردی دو نهاد نسبتا اساسی است. درواقع برای یك كارشناس اقتصادی یا آماری، توجیه اینكه این دو آمار مربوط به یك كشور و یك دوره زمانی است بسیار دشوار و حتی گیج كننده است! به عنوان مثال، همانطور که در جدول پیش رو مشخص است، در آمارهای بانك مركزی بخش های صنعت، كشاورزی، آب، برق و گاز وضعیت بهتری را نشان می دهند، به طوری كه اختلاف آمار آب، برق و گاز این نهاد با مركز آمار ایران نزدیك 7درصد است.

در آمارهای مركز آمار بخش های ساختمان، خدمات و نفت رشد بالاتری را نشان می دهند، به طوری كه آمار بانك مركزی رشد بخش ساختمان را زیر یك درصد (0.8درصد) و مركز آمار 4.5درصد نشان می دهد. با توجه به اهمیت راهبردی وضعیت رشد بخش ساختمان (درواقع سرمایه گذاری) در سال های اخیر می توان به اهمیت این اختلاف (حدود 3.7درصد) در این بخش پی برد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش های مجلس در پایان این گزارش، دو پیشنهاد كوتاه مدت و بلندمدت برای اصلاح نظام آماری و كاهش اختلافات آماری ارائه کرده است.

راهكار بلندمدت: تدوین قانون نظام آماری ایران با رویكرد تقسیم كار آماری دستگاه های اجرایی و افزایش مسئولیت پذیری دستگاه ها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای كمی و كیفی آماری، افزایش پاسخگویی نهادهای آماری.

راهكار کوتاه مدت: تشكیل کمیته کارشناسی آسیب شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصمیم گیری اجرایی یعنی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای كلیدی اقتصادی و ارائه راهكارهای اجرایی لازمالاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه های اجرایی.