مشوق های صادراتی و توسعه صادرات

به قلم: متینه مقدم

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

صادرات به عنوان عاملی سازنده و زیربنایی در راه توسعه تولیدات داخلی و ایجاد فرصت های شغلی در جامعه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بازی می کند و به دلیل اهمیتی که در عرصه جهانی پیداکرده است، هر دولتی به هر شکلی اقدام به حمایت از فعالیت های صادراتی شرکت ها با به کارگیری مشوق ها و برنامه های حمایتی می کند.

امروزه رشد صادرات برای دولت ها به منزله كلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است و دولت ها نقش كلیدی را در ترغیب فعالیت های تجارت خارجی بنگاه های داخلی از طریق برنامه های توسعه صادرات بازی می کنند.

با عنایت به پایان پذیر بودن منابع نفتی، برنامه ریزان و دولتمردان کشور به این اعتقاد رسیده اند که توسعه صادرات غیرنفتی و عدم اتکا به اقتصاد تک محصولی ضرورتی حیاتی هست. در خلال دهه 80 در کشور شرایط نامناسبی برای تداوم رشد صادرات نفتی ایجاد شد و افزایش هزینه های تولید اغلب کالاهای صادراتی به دلایل گوناگون منجر به تضعیف موقعیت رقابتی صادرکنندگان در بازارهای هدف شد. به همین سبب ضرورت احیای جوایز صادراتی موردتوجه مسئولان قرار گرفت و به موجب بند (ه) تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 به دولت اجازه داده شد که در سال 1381 بخشی از درآمد یک درصد (1%) موضوع اندوخته ای احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تشویق صادرات اختصاص یابد. افزایش شکاف تراز بازرگانی کشور به ویژه در مهروموم های اخیر دولت را بیشتر به حمایت از بخش صادرات غیرنفتی را به گونه ای سازمان یافته ترغیب کرده است.

بر اساس گزارش اخیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، جمهوری اسلامی ایران با صادرات سالانه 1.2 میلیارد دلار محصولات کشاورزی نخستین صادرکننده در خاورمیانه و شمال آفریقا شناخته شد. در این منطقه امارات متحده عربی با صادرات یک میلیارد دلار در رتبه دوم و مراکش با ۸۳۵ میلیون دلار در رتبه سوم قرارگرفته است. بر همین اساس بخش عمده ای از درآمد صادرات غیرنفتی ایران به صادرات پسته و زعفران اختصاص دارد و این موضوع حمایت از کشاورزان را به یک امر ضروری تبدیل کرده است. بر اساس آمار سال 2012 میلادی، ایران توانسته با حجم صادرات 54.034 میلیارد دلاری اش در رتبه یازدهم دنیا قرار بگیرد.

در بحث توسعه صادرات محصولات کشاورزی، موارد متعددی چون افزایش تولید، ارتقای کیفیت تولید، بهبود بسته بندی استاندارد، توجه به آموزش تولیدکنندگان و نیروی انسانی مرتبط، ضرورت تأسیس نقطه ویژه اقتصادی کشاورزی و یافتن بازارهای هدف صادراتی نقش عمده ای به عهده دارد. یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه صادرات برنامه های تشویقی، حمایتی و ایجاد تسهیلات در قالب سیاست های تجاری مناسب هست. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی رقم خورد.

همه سال سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، اقدام به انتشار لیست رتبه بندی کشورها ازنظر میزان تولید مواد دامی و باغی می کند. طی سال های اخیر بخش کشاورزی به یکی از قطب های درآمدزایی در دنیا تبدیل شده و کشورهای مختلف برنامه های گسترده ای را برای توسعه کشاورزی در کشور خود دارند. بر اساس آمار، کشورهایی که مساحت بزرگ تری دارند (به طور مثال چین و هند) پتانسیل بیشتری برای قوت در بحث کشاورزی دارند.

در کشور ایران سالانه مبالغ قابل توجهی صرف تهیه و تدوین و اجرای مشوق های صادراتی می شود. در ضمن چارچوب نهادی مشخصی نیز در کشور برای حمایت از صادرات شکل گرفته است که سازمان توسعه تجارت، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و شرکت نمایشگاه های بین المللی در این چارچوب قرار می گیرند.

به استناد مصوبه مورخ9/ 12/ 83 شورای عالی صادرات میزان جوایز تعلق گرفته متناسب باارزش افزوده و مزیت رقابتی، محاسبه و پرداخت می شود. در رابطه با محصولات کشاورزی هرچه محصول فرآوری شده تر یا در بسته بندی های کوچک تر صادر شود، ضریب حمایت بالاتر و برای تأثیرگذاری جوایز صادراتی لازم است، ازآنجاکه نرخ تورم سالانه به طور میانگین حدود 20درصد است، میزان کل کمک ها و جوایز صادراتی ایران از رقم 200میلیون دلار در سال فراتر نمی رود که این رقم کمتر از 2درصد ارزش کل صادرات کالا و خدمات کشور را تشکیل می دهد، لذا کمک های صادراتی کنونی کشور در سطحی نیست که افزایش هزینه های تولید را بپوشاند و تداوم توسعه صادرات را تضمین کند.

مشکلات اساسی در صادرات محصولات کشاورزی در ایران

در گروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی استان تهران، موانع صادرات محصولات کشاورزی موردبحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط اتاق ایران، موانع صادرات محصولات کشاورزی به سه بخش پیش از تولید، حین تولید و پس از تولید، تقسیم می شود که در جدول زیر دسته بندی شده اند.

از دیگر موانع و مشکلات موجود بر سر راه صادرات محصولات کشاورزی طبق اظهارات سجاد سنجابی شامل 1- نبود مدیران لایق، كمبود سرمایه گذاری و همچنین غیرواقعی بودن کمینه قیمت های تضمینی که دولت به کشاورزان قول می دهد 2- حذف یارانه های مربوط به کود شیمیایی در مراحل اولیه طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت که منجر به بالا رفتن قیمت کود و توزیع آن به بخش خصوصی محول شد. این عاملی بود که این بخش بایستی خود را با آن هماهنگ می کرد و موجب برخی نابسامانی ها شد. 3- بلایای طبیعی گوناگون مانند خشکسالی، سیل و تغییرات آب و هوایی و درنهایت هدفمندی یارانه ها موجب افزایش شدید بهای انرژی مصرفی کشاورزان بدون جبران آن توسط دولت. درنتیجه طبق کلام آقای سنجابی، «تعداد زیادی از کشاورزان انگیزه خود را برای تولید از دست دادند» و بخش کشاورزی متضرر شد. بدین ترتیب کشور به سمت واردات بیشتر مواد غذایی و میوه سوق یافت. پرواضح است که یکی از آثار سوء ركود بخش کشاورزی مهاجرت روستاییان به مناطق شهری و بالا رفتن مشکلات اجتماعی و اقتصادی در مناطق شهری است.

جمع بندی

با توجه به این که هیچ کشوری با اقتصاد بسته نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، در جهت ایجاد جریان های تجاری و توسعه اقتصادی نیازمند برقراری روابط تجاری با دیگر کشورهاست. در این میان، کشورهایی که در برقراری این ارتباط از راه صادرات محصول توانایی بیشتری داشته باشند، در این رقابت به موفقیت بیشتر دست می یابند. افزایش حجم صادراتی یک کشور با وارد کردن منابع ارزی به آن کشور، بستری مناسب را جهت سرمایه گذاری های تولیدی فراهم می آورد. ازاین رو، اتخاذ سیاست هایی به منظور جذب بازار کشورهای مقصد مورد توجه بسیاری از کشورهاست.