نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی در ترویج حقوق مصرف کنندگان در ایران

به قلم : علیرضا دائمی

کارشناس اقتصادی

امروزه توسعه به عنوان یك فرآیند، مهم ترین بحث كشورها، به ویژه كشورهای در حال توسعه است. فرآیند توسعه وقتی با ثبات و موفقیت همراه می شود كه با افزایش مشاركت مردم توأم باشد. مهم ترین و اصلی ترین شیوه بهره گیری از مشاركت فعال و همه جانبه مردم، سازمان های غیردولتی هستند كه به عنوان بخش سوم در كنار بخش خصوصی (بازار) و دولت (عمومی) در اداره جامعه نقش دارند. این سازمان ها بستر رشد و ارتقای افراد، بروز توانمندی های آنها در ایفای مسئولیت اجتماعی و مؤثرترین کانال مشارکت مردم در فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه پایدار به شمار می روند.

1- تعریف و جایگاه سازمان های غیردولتی

سازمان های غیردولتی، به موسساتی گفته می شود که مستقیما از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و اعضای آنها در مقابل فعالیتی که انجام می دهند مسئولیت تفویض شده دولتی ندارند. گاهی از این اصطلاح به مفهوم «سازمان های مردمی» نیز یاد می شود. به عبارت دیگر، سازمان های غیردولتی، شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی هستند كه برای انجام فعالیت داوطلبانه فعالیت می كنند.

سازمان های خصوصی حمایت از مصرف کننده جهت تحقق تعادل منافع میان مصرف کننده و تولیدکننده و رفع یا کاهش ضعف عملکرد دولت در این زمینه کمک کنند و برای نائل شدن به اهداف خود، وظایف متنوع و گوناگونی را بر عهده دارند.

برای مثال در سازمان های تابع ساختار آنگلوساکسون مانند «اتحادیه مصرف کنندگان آمریکا» و «انجمن مصرف کنندگان انگلیس»، محور اصلی فعالیت ها، حمایت از حقوق مصرف کننده از طریق ارائه اطلاعات راجع به محصولات موجود در بازار است در مقابل، سازمان های غیردولتی موجود در کشورهای اسکاندیناوی مثل «شورای مصرف کنندگان نروژ» و «شورای مصرف کنندگان سوئد»، محور اصلی برنامه های خود را بهبود وضعیت مصرف کنندگان از طریق ایجاد رابطه میان مصرف کنندگان و قوای عمومی می دانند.

همچنین برنامه اصلی سازمان های خصوصی فعال در کشورهایی مثل «سازمان خصوصی مصرف کنندگان فرانسه» طرح شکایت در دادگاه به نمایندگی از مصرف کنندگان است. با این حال تفاوت های موجود در محور اصلی فعالیت، بنیادی نیست و به نوع تفکرات موسسین این نهادها و نیز انتظارات و نیازهای متفاوت مصرف کنندگان کشورهای مختلف باز می شود.

2- دلایل و ضرورت های حمایت از مصرف کننده

به موجب اصل سوم قانون اساسی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی یكی از وظایف دولت برشمرده شده است، بنابراین دولت با انجام برنامه ریزی درست اقتصادی می تواند زمینه لازم برای برقراری عدالت اجتماعی را فراهم سازد. یكی از این راهكارها حمایت از حقوق تولیدكننده، توزیع كننده و مصرف کننده است.

مصرف کنندگان که شکل دهنده تقاضا در بازار کالا و خدمات هستند، در صورتی که از ابزارها و حمایت های لازم حقوقی برخوردار باشند، می توانند با انتخاب صحیح، تولیدات و خدماتی را که به هر نحو از استاندارهای لازم برخوردار نیستند از صحنه بازار حذف و بدینوسیله رقابت هر چه بیشتر را در میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارائه محصولات بهتر ایجاد کنند.

آنچه در تمام این تجربیات و تلاش ها مشترك است حول سه محور عمده قابل بیان است:

الف- ارائه اطلاعات كامل به مصرف كننده قبل از ورود به بازار

ب- فراهم آوردن امكان انتخاب و افزایش قدرت انتخاب و دستیابی به كالا و خدمات مورد تقاضای مصرف كننده

ج- حمایت جدی دولت از مصرف كننده در تحقق مراحل فوق الذکر و برخورد با تخلفات موردی صاحبان واحدهای صنفی (تولید كننده و عرضه كننده) توسط دولت

3- پیشینه سازمان های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف كنندگان

مصرف کننده و حقوق او از زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد (ایزو) در سال 1947 به عنوان یک نگرانی جهانی مطرح شد. در این راستا علاوه بر دولت ها، گروه های مردمی غیردولتی تحت عنوان سازمان های غیردولتی مصرف کننده به سرعت در کشورهای پیشرفته دنیا شکل گرفت. در سال 1962 برای نخستین بار حقوق جدیدی تحت عنوان «حقوق مصرف» با سخنرانی «جان اف کندی» اعلام موجودیت کرد.

وی حقوق زیر را به عنوان حداقل حقوق برای مصرف کننده برشمرد.

- حق برخورداری از ایمنی

- حق برخورداری از اطلاعات کامل

- حق برخورداری از حمایت دولت

- حق انتخاب

در جهان توسعه یافته سه سیستم برای تشکیلات دفاع از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد.

سیستم انگلوساکسون: اولین تشکیلات این سیستم در سال 1929 در آمریکا توسط دانشگاهیان به وجود آمد. در این سیستم تشکیلات مصرف کنندگان از طریق دریافت حق عضویت از اعضا و انتشار روزنامه و مجله که تبلیغات کالاها و خدمات در آنها ممنوع است به حیات خود ادامه می دهند.

سیستم کشورهای اسکاندیناوی: این سیستم آمیزه ای از مصرف کنندگان و قوای عمومی است. بدین ترتیب که تشکیلات مصرف کنندگان زیر نظر شورای منتخب دولت فعالیت می کنند. نمونه بارز این سیستم نروژ است

سیستم فدراتیو بازار مشترک اروپا: این سیستم به گروه های مصرف کنندگانی که با یک هدف تشکیل شده اند این امکان را می دهد که از یک سو با یکدیگر متحد شوند و از سوی دیگر مصرف کنندگان منفرد را متمرکز کنند. در این سیستم گروه های مصرف کننده در عین استقلال، هم با دولت همکاری دارند و هم از کمک های آن برخوردار می شوند.

سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان سیاست ها و راهکارهایی را در دستور کار خود قرار داده و از طریق وضع قوانین و امضای تفاهم نامه در سطح بین المللی و منطقه ای، سعی در گسترش چتر حفاظتی برای مصرف کنندگان دارند. یکی از بزرگ ترین و پرنفوذترین سازمان ها، سازمان ملل است که به منظور گسترش و تعمیق فرهنگ حمایت از مصرف کننده در سال1986 راهبردهایی را پایه ریزی کرد. در این راهبردها به دولت ها توصیه شده است که سیاست حمایت از مصرف کنندگان کشورشان را توسعه داده و حمایت کنند.

یکی دیگر از سازمان های حمایت کننده سازمان تجارت جهانی است. برخی از مصوبات این سازمان به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت حمایت از حقوق اساسی انسان به عنوان یک مصرف کننده تنظیم شده است. یکی از بارزترین این قوانین، قانون مالکیت فکری است. در نگاه اول، حمایت از حقوق مالکیت فکری با حمایت از حقوق مصرف کننده تفاوت های بسیاری دارد، ولی یکی از مهم ترین دلایل ایجاد حقوق مالکیت فکری، جلوگیری از ارائه محصول غیرواقعی و تقلبی به مصرف کننده است.

با توجه به عملکرد سازمان های غیردولتی در کشورهای مختلف می توان موارد زیر را به عنوان مهم ترین وظایف و مسئولیت های این سازمان ها در قبال مصرف کنندگان برشمرد.

1- اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی (ارتباطات)

وجود برندهای مختلف در مورد یک کالا علت اصلی لزوم ارائه اطلاعات در خصوص کیفیت محصولات به مصرف کننده است. کسب اطلاع از کیفیت تمام یا اغلب برندها و بررسی رعایت اصول فنی در آنها برای خریدار غیر ممکن یا حداقل متضمن صرف پول و هزینه بسیار زیاد است، ضمن آنکه بسیاری از خریداران از نکات فنی لازم برای بازرسی محصول ناآگاهند. هرچند اطلاعات نوعی مصرف کننده شامل گواهی کیفیت و برچسب های اطلاعاتی می تواند وی را در انتخاب کالا یاری کند، اما این اطلاعات صرفا جنبه مثبت دارد و خریدار نمی تواند از معایب موجود در کالا مطلع شود. از این رو در برخی کشورها، سازمان های غیردولتی حامی حقوق مصرف کننده به عنوان نمایندگان این قشر، وظیفه آگاه سازی عمومی و اطلاع رسانی را برعهده دارند.

همچنین در برخی از کشورها سازمان های غیردولتی بررسی تطبیقی کالاها و برندهای مختلف و ارائه اطلاعات لازم راجع به کیفیت این محصولات را بر عهده دارند. معمولا این سازمان ها دارای ابزارهای علمی هستند که به آنها اجازه «بررسی تطبیقی کالاهای مصرفی»موجود در بازار را می دهد.

مطالعه کشورهای مختلف در این خصوص حاکی از آن است که معمولا دو روش برای معرفی کالا به خریدار وجود دارد. در کشور فرانسه، کالاها براساس رابطه بها و کیفیت شان به طبقات مختلف تقسیم شده و نتایج بررسی از طریق انتشار در مجلات در اختیار عموم قرار می گیرد، اما در کشورهای انگلستان و بلژیک، سازمان های غیردولتی پس از بررسی های لازم و با در نظر گرفتن شرایطی چون انتظار مصرف کننده و کیفیت کالا، بهترین کالا برای خرید را معرفی می کنند تا بهترین خرید محقق شود. ایراد روش اخیر آن است که برای برگزیدن بهترین کالا، امکان در نظر گرفتن تمام عوامل وجود ندارد لذا محصول انتخاب شده با واقعیت منطبق نیست.

2- افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان از طریق اجرای برنامه های آموزشی

معمولا تولیدکنندگان از دسترسی سازمان های غیردولتی به اطلاعات مربوط به فرآیند طراحی و تولید و عرضه کالاهای خود یا ارائه اطلاعات صحیح و کافی به آنها خودداری می کنند، لذا این سازمان ها می کوشند تا با افزایش تدریجی آگاهی مصرف کنندگان جامعه در کوتاه / درازمدت تولیدکنندگان را در برابر مصرف کنندگانی مطلع و آگاه قرار دهند و آنها را به طور غیرمستقیم ملزم به افزایش کیفیت و ایمنی محصولات خود کنند.

برای نمونه اتحادیه مصرف کنندگان انگلستان با هدف افزایش بینش حقوقی و فنی مصرف کنندگان، گروه های محلی تحت عنوان گروه های مصرف کننده (Consumer Groups) در نقاط مختلف این کشور تشکیل داده است. در کشور فرانسه نیز در کنار انجمن های ملی، گروه های محلی مصرف کنندگان برای دفاع از حقوق این صنف در زمینه کیفیت محصولات تشکیل شده اند که از جمله آنها می توان به «انجمن محلی سازمان مصرف کنندگان » اشاره کرد