قاچاق و تأثیر آن بر حقوق مصرف کنندگان

به قلم : راحله خراسانی

کارشناس اقتصادی

قاچاق از جمله فعالیت هایی است كه در اصطلاح به اقتصاد زیرزمینی منتسب است. منظور از اقتصاد زیرزمینی كلیه فعالیت هایی است كه خارج از چارچوب قوانین و مقررات جاری صورت می پذیرد. قاچاق ممكن است از مبادی رسمی یا از مبادی غیررسمی انجام شود. دست اندركاران قاچاق كالا معمولا با تشكیلاتی سازمان یافته و منسجم، به فعالیت وسیع و گسترده در امر قاچاق می پردازند.

ابعاد گوناگون این پدیده و فراگیری تأثیرات آن ایجاب کرده كه برای برخورد با آن بخشی از امكانات ملی بسیج شود. به رغم این تلاش ها و بنا به اعتراف مكرر مسئولین، اثربخشی اقدامات چندان امیدواركننده نبوده و تنها در حدود درصدی اندك از كل قاچاق باقی مانده است. وجود برخی سیاست های خاص اقتصادی در كنار وجود مرزهای گسترده جغرافیایی كه امكان ورود كالای قاچاق را تسهیل بخشیده، بر دامنه و گستردگی این معضل در کشور ما افزوده است.

حجم واردات كالای قاچاق در سال، حكایت از آن دارد كه این قبیل كالاهای قاچاق تنها از مبادی غیررسمی نظیر اسكله های غیرمجاز و مناطق مخروبه و بدون نظارت، كوره راه ها، مناطق مرزی روستاها و . . . انجام نمی شود بلكه بررسی های به عمل آمده مبین این مطلب است كه حجم سنگین ورود كالای قاچاق به داخل كشور از طریق مبادی رسمی و غیررسمی انجام می شود.

مشكل اصلی كه در قاچاق وجود دارد بازار و تولید داخلی است. مشكل قاچاقچیان در ورود كالا به كشور اول در ورود از مرز هست، سپس در مسیر و در نهایت در بازار كه مشكل در بازار و عرضه آن به مراتب آسان تر از دو مورد اول است زیرا جنس واردشده به بازار مشخص نیست كه قاچاق است و نیاز مردم نیز به استفاده از آن وجود دارد پس به راحتی در بازار به فروش می رسد و این یكی از اصلی ترین مشکلات در مبارزه با قاچاق کالاست.

قاچاق کالا دارای علل و زمینه های زیادی است که در زیر به تعدادی از آنها می توان اشاره کرد.
1- وجود تقاضا در داخل کشور

قاچاق کالای وارداتی عموما بر مبنای وجود تقاضای عمومی در داخل کشور بسط می یابد. آغاز پدیده قاچاق کالای وارداتی از وجود تقاضا برای کالا در بازار شکل می گیرد. از جمله عوامل افزایش تقاضا، روند رو به افزایش توقعات مصرف کننده داخلی و عدم تنوع لازم در بازار کالاهای داخلی است.

2- ناهمسانی قیمت در داخل و خارج

از جمله عواملی که قاچاق را ـ چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل ـ گسترش می دهد آن است که قیمت ها در بازارهای داخل و خارجی یکسان نباشند. در صورت یکسانی قیمت های داخل و خارج، حتی چنانچه زمینه های دیگر قاچاق کالا وجود داشته باشد انگیزه ای برای قاچاق پدید نخواهد آمد. این عامل به ویژه در قاچاق کالای صادراتی (از داخل به خارج) اهمیت ویژه ای می یابد؛ چراکه قیمت برخی از کالاهای داخلی به علت تخصیص یارانه های دولتی به آنها، در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است و این امر فی نفسه موجب خروج برخی از این گونه کالاها به کشورهای دیگر می شود.

3- ضعف ساختار و سیاست های تولیدی

اگر تولید کشوری از مشکلات متعدد متأثر باشد به طوری که قادر نباشد همگام با نیازهای داخلی و تحولات بین المللی رشد یابد، موجبات قاچاق کالا در آن فراهم می شود.

4- بالابودن تعرفه ها و وجود موانع غیرتعرفه ای

تعرفه های بالا نیز حمایت های بیش از اندازه و غیرمعقول در اختیار تولیدات داخلی قرار می دهد و قدرت رقابت آنها را در صحنه بین المللی کاهش می دهد و به زیان مصرف کنندگان داخلی، قیمت را بالا نگه می دارد، ولی مهم ترین اثر تعرفه های بالا، ایجاد و گسترش امر قاچاق است.

5- محدودیت ها

سهمیه بندی، محدودیت واردات مقابل صادرات، محدودیت واردات بدون انتقال ارز و . . . از عوامل بروز پدیده قاچاق است و همچنین وجود تبلیغات گسترده، وجود مرزهای طولانی، ممنوعیت های دولتی، مقررات زائد، انحصار در واردات کالا، بیکاری، پرداخت یارانه، عدم سیاستگذاری مناسب در الگوی مصرف و. . . از جمله عواملی هستند که زمینه ایجاد قاچاق در کشور را باعث می شوند.

قاچاق کالا که از آن به عنوان یک پدیده شوم یاد می شود دارای اثرات منفی بر اقتصاد فرهنگ و امنیت کشور است. نتایج منفی و تبعات و ابعاد گوناگون و زیانبار قاچاق کالا به قدری مهم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) نیز از قاچاق کالا به عنوان پدیده ای که برای کشور خطر امنیتی و اقتصادی را در پی دارد، نام می برند و تمامی انسان های خوب، با انصاف و مومن را برای مقابله با این پدیده زشت و منطبق برخواست دشمن فرا می خوانند قاچاق کالا پیامدهای سوء را در جامعه ایجاد می کند، منجمله:

1-اختلال در توازن تجاری و سیاست های بازرگانی دولت؛ برمبنای محاسبات انجام شده از سوی کارشناسان اقتصادی، قاچاق حدود 4 میلیارد دلار کالا در سال، منجر به افت 8درصدی تولیدات صنعتی می شود، لذا تأثیر این پدیده بر کاهش تولید ناخالص داخلی کاملا محسوس است. افت تولیدات صنعتی بر اشتغال نیز اثرات نامطلوبی دارد و به عبارت دیگر قاچاق کالا یکی از عوامل تشدید کننده این معضل اقتصادی است.

2- مانع رشد تولید ناخالص داخلی؛ قاچاق کالا فرصت های سرمایه گذاری برای اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می برد. از سوی دیگر سودآوری فزاینده قاچاق کالا برای قاچاقچیان سبب می شود که انگیزه سرمایه گذاری های مولد نیز کاهش یابد.

3-تشدید کننده بیکاری؛ بیکاری به عنوان یکی از نتایج اصلی قاچاق کالا در جامعه شاهراه اصلی شکل گیری ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی است که ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و احساس بی ارزشی را در فرد به وجود می آورد.

راهکارهای مقابله با قاچاق:

1- با توجه به پیامدهای قاچاق کالا می توان گفت پدیده قاچاق کالا با فرهنگ و باورها مرتبط است، لذا هرگونه راهکاری باید در جهت تقویت فرهنگ عمومی باشد. برای این کار باید به آموزش افراد جامعه از سطوح ابتدایی و پایین شروع کرد تا بتوان احترام به قانون و قانون گرایی را در وجود افراد نهادینه کرد و از قانون گریزی آنها جلوگیری کرد چراکه قاچاق مصداق بارز قانون گریزی در کشور است.

2- بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، عمدتا جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف کننده نیست بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می زنند، ضمن اینکه این کالاها معمولا کیفیت پایین داشته و استانداردهای لازم را به دلیل عدم نظارت مراجع قانونی دارا نیستند، لذا برای تشویق مردم به مصرف کالاهای تولید داخل، باید فرهنگ سازی صورت گیرد.

3- با فراهم کردن زمینه لازم برای تولیدکنندگان، باید تولیدکنندگان را مجاب کرد که براساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف کننده اقدام به تولید کالا کنند.

4- امروز استکبار جهانی مصرف گرایی را که امری تهاجمی است، تبلیغ می کند و به این وسیله به اهداف استعماری خود دست پیدا می کند. تشویق و ترغیب استفاده از کالاهای تولید داخل با استفاده از کارشناسان، مسئولان و مدیران با بیان مزایای استفاده از تولیدات داخلی و مضرات استفاده از کالاهای خارجی در رسانه ها به خصوص صدا و سیما می تواند در این زمینه مفید باشد.

بنابراین قاچاق کالا تا زمانی که برای قاچاقچیان سوددهی داشته باشد، رواج دارد، زیرا اینگونه افراد تاجرانی هستند که مالیات و عوارض پرداخت نمی کنند. هر یک از قوای سه گانه باتوجه به نوع وظیفه خود، باید شرایط ارتکاب قاچاق را سخت و مشکل کنند تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و انگیزه و میل شان به قاچاق کاسته شود، همچنین باید از مدیران کارآمد و سالم در حوزه های اقتصادی استفاده شود و با افراد مجرم در هر شغل و سمت برخورد جدی شود.