به منظور راه اندازی کسب و کار های نوپا، تعداد بیشماری مجوز می بایست اخذ شود که این روند به طور حتم، سدی برای رشد و توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه فاوا به شمار می رود، از این رو به یک چهارچوب مستحکم از جنس حقوقی در فناوری اطلاعات برای اصلاح این وضعیت نیازمندیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعداد بیشماری مجوز که عموما هیچ پشتیبانی از دریافت کننده آن نمی کنند برای راه اندازی کسب و کار های نوین باید اخذ شود و به همین جهت کسب و کارها بعنوان نماد فعالیت جامعه و مجوز بعنوان نماد حاکمیت قانونی گویای وجود مشکلاتی در لایه های زیرین هستند، که در این مسیر به منظور رفع مشکلات موجود نیازمند یک چهارچوب مستحکم از جنس حقوقی هستیم.
بر اساس این گزارش، یک تحقیق علمی توسط ( کالپر و لاو) که در سال 2012 منتشر شد نشان داد، در کشورهای در حال توسعه تغییرات زیر 40 درصد در قوانین و مقررات تاثیر محسوسی بر تسهیل ثبت شرکت های جدید نداشته و مقررات بازدارنده کارآفرینی در این سطح پایدار خواهند ماند که اثر منفی بر اقتصاد کلان کشورها دارد.
همچنین آمار منتشر شده از سوی سازمان مجمع همکاری های اقتصادی نشان میدهد ایران در سالهای ما بین 2006 تا 2012 از نظر شاخص "اخذ مجوز" در یکی از بدترین شرایط بین اعضا قرار داشته است ، که این نشان دهنده وجود مشکلات زیر ساختی و نظارتی است که با شاخصه مجوز برای تعهد گرفتن از کسب و کار بجای ایجاد زمینه رشد جلوی حرکت کسب و کارهای جدید گرفته شده است.
از طرفی داده های پایگاه یونایتدکپیتال نشان میدهد در بین سالهای 1990 تا 2001 نزدیک به 12 و 8 دهم میلیون کسب و کار کوچک متولد شده و حدود 12 و 2 دهم میلیون کسب و کار کوچک از بین رفته اند، که این نشان دهنده تناوب حدودا 8 ساله کسب و کارها در آن دوره بوده است و با تسریع روند تولد و اوج گیری فعالیت ها در سالهای اخیر این بازه زمانی کوتاهتر نیز شده است که برخی از آمارها عمر کسب و کارهای نوپا را 3 ساله میدانند.