فرصت امروز: براساس متن لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، جمع منابع یک میلیون و ۱۹۴هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۲۴هزار میلیارد تومان پیش بینی و برنامه ریزی شده است؛ بودجه ای که به گفته سخنگوی دولت، سه ویژگی در آن لحاظ شده است؛ ابتدا اینکه مبنای تصویب بودجه برای هر دستگاه براساس قیمت تمام شده ای خواهد بود که در چند سال گذشته محاسبه شده است. ویژگی دوم تمرکززدایی در بودجه است که بر این اساس، دستگاه ها برحسب جغرافیا و منطقه، منابع دریافت می کنند و سوم اینکه تخصیص بودجه در سال آینده براساس عملکرد و اهدافی که در نظر گرفته شده خواهد بود و نه براساس واریز پول به خزانه و تقسیم درصدی میان دستگاه ها.
دولت دوازدهم در نظر دارد تا برای استفاده بهینه از منابع، سهم استان ها از بودجه افزایش و سهم وزارتخانه ها کاهش پیدا کند. اختصاص منابع استان ها به وزارتخانه ها و بدون در نظر گرفتن نیازهای منطقه و آمایش سرزمین یکی از انتقادات اقتصاددانان و کارشناسان در خصوص بودجه نویسی در کشور بوده است و این مسئله در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاددانان این اقدام دولت را حرکت به سمت تمرکززدایی عنوان می کنند و معتقدند این رویکرد باعث شتاب در روند توسعه استان ها و جلوگیری از هدررفت منابع می شود. سهم استان ها از اعتبارات هزینه ای از ۴.۳دهم درصد در بودجه سال ۹۶ به حدود ۲۴.۳درصد در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور رسیده و در صورت تایید مجلس از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز به بیش از ۳۰درصد در سال ۹۷ افزایش می یابد. بر این اساس ۸۶۸ طرح ملی تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه سال ۹۷ به استانی تبدیل شده است.
در همین زمینه، مهدی پازوکی اقتصاددان با بیان اینکه بودجه ریزی براساس عدم تمرکز یکی از روش های پذیرفته شده و کارشناسی است و اینکه بودجه به استان ها واگذار شود روشی مناسب در بودجه ریزی است به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: خوشبختانه دولت در بودجه ۹۷ به این مسئله توجه داشته است.
این اقتصاددان حرکت به سمت تمرکززدایی را الزامی اساسی برای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: البته باید به این مسئله توجه داشت که این طرح در شرایطی موفق است که نگاه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان را همراه داشته باشد و در غیر این صورت نگاه ملوک الطوایفی به بودجه موجب تشدید مشکلات می شود. در واقع باید ملی فکر کنیم و منطقه ای عمل کنیم.
اختصاص بودجه توسط یک وزارتخانه و بدون آمایش منطقه و آمایش سرزمینی و بدون شناخت نیاز منطقه کارشناسی نیست و در واقع وزارتخانه ها فقط باید نظارت داشته باشند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان تا به حال در بودجه نویسی به آن توجه نشده بود.
مهدی پازوکی در این خصوص گفت: اینکه کجا بیمارستان بسازیم و کجا نیاز به آموزشگاه داریم و یا نداریم متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است و با افزایش سهم اعتبارات استان ها و بررسی آن در خود استان ها امیدواریم شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم. در این شرایط نکته مهم در این روش بودجه نویسی این است که سازمان برنامه و بودجه به عنوان سازمانی کاملا اقتصادی که مدیریت بودجه را برعهده دارد بر آن نظارت کامل داشته باشد.
بهرام نصرالهی زاده، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به تمرکززدایی در بودجه به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های بودجه سال آینده به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: با افزایش اعتبارات و سهم استان ها پیش بینی می شود در سه محور اشتغال فراگیر، روستایی و حمایتی حدود ۹۸۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود که در این زمینه باید منابع مورد نیاز از جمله تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی تامین شود.
او ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۷ توجه ویژه ای به پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی و نیز مشارکت عمومی - خصوصی برای تکمیل این قبیل پروژه ها با استفاده از مشوق های دولتی، منابع بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع خارجی و آورده بخش خصوصی صورت گرفته است. پروژه های غیرقابل واگذاری و یا پروژه هایی که جذابیتی برای بخش خصوصی ندارند باید با استفاده از منابع دولتی تکمیل شوند.
علی اکبری، نماینده مجلس نیز با اشاره به حرکت به سمت تمرکززدایی در بودجه ۹۷ و افزایش سهم استان ها از بودجه گفت: افزایش سهم استان ها از منابع بودجه به همراه افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای و بودجه ریزی براساس عملکرد از مزیت های بودجه سال آینده است.